تقرير: عدد السجناء سيبلغ 122 ألفا مع نهاية هذا العام وسط اكتظاظ هائل في المعتقلات
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
توقع تقرير جديد صادر عن مندوبية السجون، أن يرتفع عدد السجناء السنة الجارية بنسبة 1,10 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
التقرير المتعلق بأنشطة المندوبية لسنة 2023، سجل مواصلة الارتفاع خلال السنوات الموالية بنسبة إجمالية تقدر بـ19,54 في المائة إلى غاية سنة 2028، « حيث من المتوقع أن يصل عدد السجناء إلى 122,714 في أفق السنة الجارية ».
كما توقع أن يعرف عدد السجناء الذكور نفس وتيرة تطور عدد السجناء الإجمالي « حيث سيرتفع بنسبة 19,46 في المائة بين سنتي 2023 و2028 أي ما يعادل زيادة سنوية قدرها 3,62 في المائة ».
فيما توقع أن ينخفض عدد السجينات خلال سنتي 2024 و2025 ليعود سنة 2026 ويقترب من النسبة المسجلة سنة 2023 ليرتفع من جديد ليصل سنة 2028 إلى 2777 سجينة ».
وتوقع أن ترتفع نسبة عدد السجناء الاحتياطيين بنسبة 22,98 في المائة سنة 2028، وأن يرتفع عدد السجناء المدانين بنسبة 8,22 في المائة، وتوقع أن ينخفض في سنتي 2024 و2025 ويرتفع مرة أخرى ليصل سنة 2028 إلى 69368 سجينا مدانا.
وبحسب التقرير فإنه « في حال تأكدت هذه التوقعات، فإن المعتقلين الاحتياطيين سيمثلون 38,63 في المائة من إجمالي نزلاء السجون في أفق سنة 2028″.
كما توقع أن يرتفع عدد الوافدين من حالة سراح بنسبة 13,66 في المائة بين سنتين 2023 و2028 ليصل عددهم الإجمالي إلى حوالي 126962 وافدا جديدا ». كلمات دلالية الاعتقال الاحتياطي التامك مندوبية السجون
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاعتقال الاحتياطي التامك مندوبية السجون عدد السجناء فی المائة توقع أن سنة 2028
إقرأ أيضاً:
معتقلون إسلاميون سابقون يعلنون احتجاجاً بالرباط ضد "خروقات" في برامج الإدماج
أعلن 24 معتقلا إسلاميا سابقا، عزمهم على خوض « معركة نضالية سلمية » يوم الاثنين 4 غشت المقبل، أمام مقر مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بالرباط، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بـ « الخروقات الجسيمة التي شابت عملية الاستفادة من برامج الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، التي تشرف عليها المؤسسة، تحت يافطة المشاريع المدرة للدخل ».
وقال المعتقلون السابقون إنه تم الاتفاق معهم، بعد الإفراج، « على تمتيعهم بمشاريع إدماجية بقيمة مالية محددة في سبعين ألف درهم، إضافة إلى متابعة طبية مجانية وشاملة إلى حين تمام التعافي من الأمراض المزمنة التي تفاقمت داخل السجون ».
وأضافوا أنهم « تفاجؤوا » بما قالوا إنه « تلاعب صريح في المبالغ المالية المخصصة لكل معتقل إسلامي سابق، دون أي تبرير قانوني أو مسوغ إداري »، إلى جانب « تجميد أو تعطيل مسار التطبيب والعلاج »، معتبرين ذلك « انتهاكا صريحا » للاتفاقيات التي تمت معهم، و »ضربا لمبدأ الالتزام الأخلاقي والمؤسساتي تجاه فئة من ضحايا الاعتقال السياسي ».
وطالب الموقعون على البلاغ بفتح تحقيق « رسمي نزيه وشامل في هذه الخروقات، مع إجراء افتحاص مالي دقيق لطرق صرف ميزانيات المشاريع المخصصة للمعتقلين الإسلاميين السابقين »، كما دعوا المجلس الأعلى للحسابات والجمعيات المختصة بحماية المال العام، إلى « فتح ملف الرقابة »، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى « الاضطلاع بمسؤولياته ».
كلمات دلالية إعادة الإدماج المعتقلون الاسلاميون مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام