80 منظمة حقوقية تدعو للإفراج عن الناشط المصري محمد عادل
تاريخ النشر: 9th, May 2024 GMT
دعت 80 منظمة حقوقية السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط السياسي محمد عادل المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل.
وقالت المنظمات في بيان إن الدعوة تأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن ظروف احتجازه القاسية واللاإنسانية وحرمانه من الرعاية الطبية الكافية "وذلك بعد احتجازه تعسفيًا 5 سنوات لمجرد ممارسته حقوقه في حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي".
وأشارت إلى أن السلطات المصرية تمنع عادل منذ 30 مايو/أيار 2022 من "الحصول على الرعاية الطبية المناسبة بالرغم من تدهور حالته بما في ذلك إصابته باعتلال الأعصاب الطرفية والتهاب مفاصل الركبة، وآلام في الصدر لم يتم تشخيصها مطلقا لعدم إمكانية الوصول إلى الأطباء المتخصصين".
وذكر البيان أن سلطات سجن جمصة -حيث يحتجز عادل- تحرمه من الحصول على الغذاء الكافي، مما أثر سلبا على صحته. كما تواصل سلطات السجن منعه من الوصول إلى أي كتب، في مخالفة لقوانين ولوائح السجون.
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، "الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن"، الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.
وكانت محكمة بمحافظة الدقهلية (شمالي مصر) قد قضت بسجن عادل في الثاني من سبتمبر/أيلول العام الماضي لمدة 4 أعوام في قضية يعود التحقيق فيها لعام 2018، ويواجه فيها الناشط اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات حريات
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. منظمتان في إسرائيل تتهمانها بارتكاب إبادة جماعية في غزة
(CNN)-- اتهمت منظمتان إسرائيليتان رائدتان في مجال حقوق الإنسان إسرائيل "بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة"، لتصبحا بذلك أول منظمتين من هذا النوع توجهان هذا الاتهام.
وأفادت منظمة بتسيلم في تقرير رئيسي صدر الاثنين أنها توصلت إلى هذا "الاستنتاج القاطع" بعد "فحص سياسة إسرائيل في قطاع غزة ونتائجها المروعة، إلى جانب تصريحات كبار السياسيين والقادة العسكريين الإسرائيليين حول أهداف الهجوم".
وأعلنت منظمة إسرائيلية أخرى، وهي منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، انضمامها إلى بتسيلم في وصف أفعال إسرائيل في غزة بالإبادة الجماعية. ونشرت تحليلاً قانونيًا وطبيًا منفصلاً يوثق ما أسمته "إبادة متعمدة ومنهجية للنظام الصحي في غزة".
ونفى المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد منسر، صحة التقرير. وقال للصحفيين: "لدينا حرية التعبير في هذا البلد، لكننا نرفض بشدة هذا الادعاء"، مضيفاً أن إسرائيل سمحت بدخول المساعدات إلى غزة.
رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير، واصفةً إياه بأنه "ذو دوافع سياسية"، ورفضت الاتهامات ووصفتها بأنها "فاضحة" و"لا أساس لها". وأكدت أن إسرائيل تستهدف حماس فقط، وليس المدنيين، وتتخذ "إجراءات مكثفة" لتجنب إيذاء المدنيين أثناء تقديم المساعدات.
لطالما جادلت إسرائيل بأنها تتصرف وفقًا للقانون الدولي، وأن حربها في غزة، عقب هجمات حماس القاتلة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، هي حرب دفاع عن النفس.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة