موقف كردي ينضّم للشيعي.. رهن انتخاب رئيس البرلمان بـتوافق سني يعقّد المسار
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
بغداد اليوم- السليمانية
زاد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الجمعة، (10 ايار 2024)، من تعقيد الخلاف على انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، عندما اكد عدم الذهاب مع أي طرف سني دون اخر لتسريع انتخاب رئيس البرلمان.
وقال القيادي في الاتحاد الوطني، حسن آلي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الاتحاد الوطني يريد استعجال القوى السنية بحسم أمرها وتسمية مرشح يتفقون عليه لرئاسة البرلمان، لأن التعطيل ليس في صالح الجميع".
وأضاف أن "الاتحاد الوطني يرى بأن رئاسة البرلمان هي من حصة المكون السني والأفضل أن يتفقوا فيما بينهم، ويذهبون للبرلمان بمرشح واحد ويحظى بدعم المكونات الأخرى، لذلك لن نكون مع طرف ضد طرف آخر، لأننا نريد الإجماع في أغلب القضايا المصيرية".
يشار الى ان مراقبين يرون ان مثل هذه المواقف التي تصر على التوافق السني، لحسم مرشح رئاسة مجلس النواب، "تعقد مسألة انتخاب الرئيس ولن يكون هناك عقد جلسة قريبة لاستكمال الجولة الثانية ووضع القوى السنية أمام الأمر الواقع" حسب رأيهم.
ورمى الإطار التنسيقي، الكرة بساحة الكتل السنية لحسم مرشحها للمنصب بعد ان طالبها في 6 ايار الجاري وفي بيان رسمي "بتحمل مسؤوليتها تجاه شغور منصب رئيس البرلمان".
وأكد الاطار انه "عازم على عقد جلسة تخصص لذلك بعد انتهاء مهلة الأسبوع – التي تنتهي الإثنين المقبل- لاستكمال الاستحقاق المهم والاستعداد للتصويت على جداول موازنة 2024".
يشار الى ان رئاسة مجلس النواب، قررت مساء أمس الخميس، تمديد الفصل التشريعي الحالي الى ثلاثين يوماً، ما يعطي دفعة لانهاء شغور منصب رئاسة المجلس.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
الصفدي: نحرص على مراجعة مستمرة للأداء في البرلمان لتصويب الخلل
صراحة نيوز ـ
افتتح رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ورشة تدريبية بعنوان “أدوار تشريعية ورقابية فاعلة: مسارات تطوير السياسات الوطنية”، التي ينفذها مركز الحياة راصد بالتعاون مع مجلس النواب ومنظمة بلان انترناشونال، شارك بها عدد من أعضاء وعضوات مجلس النواب العشرين، اليوم الخميس، وذلك ضمن مشروع “شباب أردني فاعل تحسين حالة حقوق الإنسان في الأردن”.
وتأتي هذه الورشة انسجامًا مع رؤية الدولة الأردنية في التحديث الشامل، المتمثل في تحديث المنظومات السياسية والاقتصادية والإدارية، وضمن الجهود الوطنية المبذولة نحو تعزيز حالة حقوق الإنسان في الأردن.
وأكد الصفدي في حفل الافتتاح على إن هذه المشاركة تعكس الجهد الجماعي لمواصلة مسيرة التحديث الشامل، التي أراد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم أن نبدأ بها المئوية الثانية للدولة، تعزيزًا وترسيخًا لمسيرتنا الديمقراطية، وتدعيمًا لمفاهيم وغايات دولة المؤسسات والقانون، وتعزيز دور المرأة والشباب في صناعة القرار.
وشدّد الصفدي على وجوب مواصلة التقييم الذاتي للأداء، عبر مراجعة داخلية وبإرادة حرة يعبر عنها البرلمان عبر مكتبه الدائم، والمكتب التنفيذي، وبالتعاون مع الكتل الحزبية، لتعزيز المنجز، وتصويب أي مسار اعتراه التقصير، فالبرلمانات واجبها خدمة تطلعات الناس، وهذا يكون بالحصول على تغذية راجعة، عبر أدوات حيوية، ليكون جوهر العمل النيابي تصميم السياسات الوطنية استنادًا للمكانة الدستورية لمجلس النواب.
وأشار الصفدي إلى إن تطوير المهارات في صياغة مشاريع القوانين ومتابعة تنفيذها، وإتقان أدوات الرقابة البرلمانية، سيمنح مجلس النواب مزيدًا من القوة والفاعلية، ويعزز من منسوب الثقة الشعبية، متطلعاً أن تسهم هذه الورشة في تبادل الخبرات وتنمية شبكة علاقات فاعلة، تسهم في بناء شَراكات قادرة على تقديم مقترحات في مفاصل مهمة، بما ينسجم دومًا مع مصلحتنا الوطنية.
بدورها الاستاذة حميدة جهامة مديرة مكتب بلان الأردن، عبرت عن أملها بإن تسهم هذه الورشة في تعميق فهم أثر التشريعات على حقوق الإنسان، وفي دعم جهود مواءمة القوانين مع الأولويات الوطنية والمعايير الدولية. كما وأوضحت جهامة أن الفترة الماضية جرى خلالها العمل مع راصد على إنشاء فريق وطني من الشباب الأردني الطموح، لتمكينهم من لعب دور فاعل في رصد قضايا حقوق الإنسان، والتعبير عن مخاوفهم وتطلعاتهم، والمشاركة في العملية الديمقراطية بشكل فاعل وواعٍ. وأشارت جهامة إلى السعي من خلال هذا التعاون إلى بناء قدرات الشباب في مجالات المناصرة، والحوار مع صناع القرار، ومراقبة الانتخابات، والانخراط في المسارات السياسية بمسؤولية وكفاءة.
وأكد الدكتور عامر بني عامر، مدير مركز الحياة – راصد، أن هذا التدريب يأتي في توقيت مفصلي عقب انتهاء الدورة العادية الأولى لمجلس النواب العشرين، بهدف المساهمة في تطوير الأداء البرلماني، وأشار بني عامر إلى أن التدريب يركّز على تمكين البرلمانيات والبرلمانيين في استخدام الأدوات الرقابية بكفاءة، والمساهمة في تطوير التشريعات بما يتماشى مع مسارات التحديث السياسي