العجمي: تشكيل الحكومة وفق اتجاهات المجلس
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
كشف النائب د ..عبد الهادي العجمي عن اجتماع عقد في مكتبه ضم 9 نواب منهم: أسامة الزيد وشعيب شعبان وفايز الجمهور وبدر سيار ومحمد الرقيب وأنور الفكر ومحمد الدوسري، لمناقشة استحقاقات الفترة القادمة لمجلس الأمة وضرورة تشكيل الحكومة وفق اتجاهات وعناصر المجلس الجديد «وإلا فإننا ملزمون باستخدام جميع أدواتنا الدستورية» مع تمنياتنا بالتوفيق لرئيس الوزراء المكلف.
وقال العجمي: طالبنا كنواب في اجتماعنا بضرورة أن يراعي التشكيل الحكومي كل الجوانب الدستورية واذا لم يلتزم رئيس الوزراء المكلف بالأصل الدستوري في تشكيله الحكومة الجديدة وأصر على مخالفة ذلك وإرادة الشعب فإننا كنواب مجتمعين ملتزمون باستخدام واتخاذ جميع الصلاحيات والأدوات الدستورية لحماية المرحلة المقبلة، لافتا إلى أننا كنواب نتمنى التوفيق لرئيس الوزراء في الحكومة الجديدة لقيادة المرحلة المقبلة وتحقيق احلام الشعب الكويتي وأمانيه، مستدركا: ولكن عليه إزالة أي عنصر حكومي غير مرغوب فيه من الشعب في حكومته وتحقيق المعادلة الصعبة في اختيار وزراء اصحاب شخصيات جادة يستطيعون التعاون مع نواب مجلس الأمة.
وأفاد العجمي بأنه إذا لم يتم الالتزام بالقواعد الدستورية وأصر رئيس الوزراء فعلا على مخالفة هذا التوجه وهذه الأفكار وعناصر المجلس الجديد وإرادة الشارع الكويتي فنحن النواب الذين اجتمعنا ملتزمون باستخدام الصلاحيات الدستورية وأيضا ملتزمون أمام الشارع الكويتي بأننا سندافع عن المنطلقات الدستورية وسنحمي المرحلة المقبلة وسنعمل على استخدام كل الأدوات الدستورية لتحقيق هذه الفكرة.
وزاد: الدعوة واضحة وجلية لرئيس الوزراء مع حرصنا الكامل وتمنياتنا الصادقة بالتوفيق له في اختيار حكومة تستطيع أن تقود البلاد في هذه المرحلة بطريقة جيدة لتحقيق أحلام الشارع الكويتي «وعموما الشعب الكويتي عانى كثيرا» وأولى مهام رئيس الوزراء أن يطرح هذه الأفكار بوضوح وأن يلتزم بها.
وفي هذا الإطار، قال النائب د.محمد الداهوم: إن ضمن معاناة المواطنين توقف التعيينات للخريجين وعدم زيادة الرواتب و«الشوارع مكسرة» ومخرجات التعليم متدنية والمنظومة الصحية تئن وأزمة كهرباء قادمة، مطالبا بضرورة حل هذه المشاكل.
من جهته، قال النائب أنور الفكر: هناك من 25 إلى 30 نائبا أعلنوا من مقراتهم الانتخابية أنهم ضد سياسات وأفكار وزير الداخلية وضد إعادة توزيره في الحكومة مرة أخرى.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تستعجل إصدار قانون تنظيم تداول البيانات لمواجهة الشائعات وتعزيز الشفافية
اجتمع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مجموعة من الملفات الحيوية المرتبطة بمكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتعزيز منظومة الشفافية وتداول المعلومات الرسمية، بما يحافظ على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
خطة متكاملة للتصدي للشائعات والأخبار الكاذبةوخلال الاجتماع، استعرض المجلس نتائج اللقاءات التي جرت بين الوزارات والأجهزة المعنية بشأن تطوير آليات الرصد المبكر للشائعات، حيث جرى التأكيد على ضرورة إنشاء وحدات رصد في كل وزارة وهيئة حكومية، تعمل على تتبع الشائعات فور ظهورها، وتحليلها، والرد عليها بسرعة لوقف انتشارها.
كما شدد الوزراء على أن الإطار التشريعي الحالي لمواجهة الشائعات ـ رغم فعاليته ـ يحتاج إلى تعزيز فيما يتعلق بقيمة الغرامات، حيث أن الغرامات المنصوص عليها بقوانين العقوبات لا تُحقق الردع الكافي، خاصة مع تزايد محاولات نشر الأخبار المضللة واستهداف الاقتصاد المصري عبر منصات التواصل.
اتجاه لتشديد العقوبات على مروجي الشائعاتواتفق المجلس على أن الغرامات المقررة في قانون العقوبات، بما في ذلك المادة (380)، لم تعد مناسبة لحجم وخطورة الجرائم المتعلقة بالترويج للشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، موضحًا أن هذه الجرائم تؤثر بشكل مباشر على الأمن العام، واستقرار المجتمع، وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وبناءً عليه، كلّف مجلس الوزراء وزارة العدل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإعداد تعديلات جديدة على قانون العقوبات لزيادة الغرامات وتشديد العقوبات، بهدف تحقيق ردع عام وحماية المجتمع من التضليل المتعمد.
قانون جديد لتنظيم تداول البيانات والمعلوماتوخلال الاجتماع، تم التأكيد على الإسراع في استكمال وإصدار قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية، الجاري إعداده بالتعاون بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنفيذًا للمادة (68) من الدستور.
ويستهدف القانون تحقيق توازن دقيق بين:
إتاحة المعلومات والبيانات الرسمية للمواطنين
دعم الشفافية ومكافحة الفساد
حماية المعلومات السرية والحساسة
محاصرة المعلومات المضللة ومنع تداول الأخبار غير الموثوقة
ويعد هذا القانون أحد أهم الأدوات المنتظرة لمكافحة الشائعات، عبر ضمان وصول المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.
تعزيز دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراءبالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على دعم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية بالوزارات المختلفة، من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية تساعد في الرد السريع على الشائعات والأخبار الكاذبة؛ ويأتي ذلك لضمان مواجهة أي misinformation فور انتشارها، اعتمادًا على بيانات دقيقة ومعلومات موثوقة.
برنامج تدريبي لموظفي الدولة في رصد الشائعاتوأعلن المجلس تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص يستهدف العاملين بمختلف جهات الدولة، لرفع كفاءاتهم في تتبع الشائعات والتحقق من صحة الأخبار، بما يعزز قدرات الأجهزة الحكومية على مواجهة الحملات المضللة.
التأكيد على حرية الإعلام والمسؤولية المهنيةوأكد مجلس الوزراء أن الدولة تلتزم بضمان حرية الصحافة والإعلام وفق الدستور والقوانين المنظمة، وترحب بالنقد البنّاء والآراء المختلفة ما دام تخدم الصالح العام؛ لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة توحيد الجهود بين الحكومة ووسائل الإعلام لمواجهة الأخبار المضللة التي تُضر بالمجتمع والاقتصاد.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش