أسبيدس الأوروبية تؤكد تأمين مرور 100 سفينة تجارية في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
قالت عملية أسبيدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، أنها تمكنت منذ بدء عملها رسمياً قبل أقل من ثلاثة أشهر في تأمين مرور مائة سفينة تجارية في البحر الأحمر.
في حسابها على منصة "إكس"، قالت المهمة إنها تمكنت من مرافقة وحماية ما لا يقل عن 100 سفينة تجارية وتأمين عبورها بنجاح في البحر الأحمر، مؤكدة استمرار تنفيذ مهامها لحفظ الأمن البحري بموجب سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي، وتأمين مرور السفن التجارية عبر البحر الأحمر، وحماية التجارة الدولية.
وأسبيدس هي قوة دفاعية أطلقها الاتحاد الأوروبي في 19 فبراير 2024 في أعقاب تصاعد هجمات الحوثيين على السفن التجارية والحربية الغربية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.
وتشارك في هذه العملية سفن وفرقاطات حربية أوروبية، إضافة إلى 800 بحار من 19 دولة مشاركة فيها، من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان وبلجيكا.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
توصية بإسقاط التهم ضد 9 مصريين في قضية غرق سفينة مهاجرين باليونان
أوصى المدعي العام في اليونان بإسقاط التهم الموجهة ضد تسعة مصريين متهمين بالتسبب في غرق سفينة أسفرت عن مقتل مئات المهاجرين العام الماضي، مع بدء محاكمتهم يوم الثلاثاء.
خلفية القضيةتأتي هذه المحاكمة في ظل انتقادات من منظمات حقوقية لإجراءات بدء القضية قبل الانتهاء من التحقيقات حول تقاعس حرس الحدود اليوناني عن إنقاذ ركاب سفينة الصيد "أدريانا" في 14 يونيو الماضي.
في افتتاح المحاكمة بمدينة كالاماتا بجنوب اليونان، أوضحت المدعية العامة إيكاتريني تسيروني أنه لا يمكن إثبات الاختصاص القضائي اليوناني لأن السفينة غرقت خارج المياه الإقليمية اليونانية.
تفاصيل التهم والمخاطر
يواجه المتهمون، ومعظمهم في العشرينيات من العمر، عقوبة السجن مدى الحياة إذا أدينوا بتهم جنائية متعددة تتعلق بتهريب المهاجرين وغرق السفينة. السفينة، التي أبحرت من ليبيا باتجاه إيطاليا، كانت تحمل أكثر من 500 مهاجر غير نظامي من سوريا وباكستان ومصر قبل أن تغرق في مياه البحر المتوسط قبالة السواحل اليونانية. تم إنقاذ 104 أشخاص، بينما عثر على 82 جثة.
ردود الفعلفي وقت مبكر من يوم الثلاثاء، اشتبكت شرطة مكافحة الشغب اليونانية مع مجموعة صغيرة من المتظاهرين الذين تجمعوا أمام المحكمة واعتقلت شخصين.
غرق السفينة، الذي وصفه السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالـ "مروع"، زاد من الضغوط والانتقادات التي تتعرض لها عدة حكومات أوروبية بشأن حماية المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء.
نظرة عامةتسلط هذه القضية الضوء على التحديات القانونية والإنسانية المتعلقة بحماية المهاجرين في البحر المتوسط، حيث تتصاعد الضغوط على الحكومات الأوروبية لضمان سلامة وحقوق المهاجرين.