عمان الأهلية تختتم مشاركتها بفعاليات مؤتمر الحوار الوطني الشبابي الثاني
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
#سواليف
اختتمت #جامعة_عمان_الأهلية مشاركتها في فعاليات مؤتمر الحوار الوطني الشبابي الثاني، الذي نظمته لجنة مبادرة الحوار الوطني الشبابي في مجلس الأعيان بالبحر الميت خلال الفترة 5- 8 / 5 / 2024، والذي ناقش خلاله المشاركون أهم القضايا التي تتعلق بالشباب، وفتح آفاق الحوار المباشر بينهم وانخراطهم في العمل السياسي والحزبي.
وقد أقيم حفل افتتاح مؤتمر الحوار الوطني الشبابي الثاني تحت رعاية صاحب السمو الملكي الامير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم، وبحضور رئيس الوزراء دولة الدكتور بشر الخصاونة ورئيس مجلس الاعيان دولة السيد فيصل عاكف الفايز وعدد من اصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، وبمشاركة عميد شؤون الطلبة في جامعة عمان الأهلية الدكتور مصطفى العطيات.
حيث تضمن المؤتمر عقد 6 جلسات أقيمت على مدار ثلاثة أيام، تمحورت الجلسة الأولى حول تحديث المنظومة السياسة في المملكة الاردنية الهاشمية، والجلسة الثانية تحت عنوان قضايا وتحديات شبابية ومجتمعية “مبدأ سيادة القانون” و”تأثيرالاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي”، أما الجلسة الثالثة فكانت حول تحديث المنظومة الاقتصادية في المملكة الاردنية الهاشمية بعنوان “رؤية التحديث الاقتصادي”، بينما تحدث المشاركون في الجلسة الرابعة عن تطوير منظومة القطاع العام في المملكة الاردنية الهاشمية، بينما تطرقت الجلسة الخامسة إلى القضايا والتحديات الشبابية والمجتمعية “المخدرات – حوادث السيروآثارها المادية والمعنوية، فيما تناولت الجلسة السادسة العنف الطلابي، قبل أن تختتم جلسات المؤتمر بالخروج بعدد من التوصيات.
وقد اشتمل البيان الختامي للمؤتمر التأكيد على الدور الإعلامي في تعزيز مشاريع الاستثمار وتوليد فرص العمل، بالإضافة إلى دعم القطاعات الاقتصادية وتعزيز البنية التحتية والابتكار، وتطوير التطبيقات الإلكترونية لتسهيل المعاملات الحكومية وتشجيع مشاركة الشباب السياسية والمواطنة الفاعلة.
كما شدد البيان على أهمية زيادة ثقة المواطنين بالخطاب الحكومي من خلال تحسين الشفافية والمصداقية، وتنظيم الطرق لتجنب الازدحامات والحوادث، بالإضافة إلى التوسع في مراكز مكافحة المخدرات وتشديد العقوبات على العنف الطلابي في المؤسسات التعليمية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جامعة عمان الأهلية
إقرأ أيضاً:
مبادرة لـ«حوارات عمان» لتطوير السياحة العلاجية وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني
صراحة نيوز- أطلقت جماعة عمان لحوارات المستقبل، اليوم السبت، مبادرة متخصصة حول السياحة العلاجية في الأردن، بهدف تسليط الضوء على واقع هذا القطاع الحيوي، والتحديات التي تواجهه، وطرح رؤى عملية للنهوض به وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية.
وقال رئيس الجماعة بلال حسن التل، خلال مؤتمر صحفي، إن المبادرة تأتي ضمن جهود «حوارات عمان» الرامية إلى تقديم حلول عملية للتحديات الوطنية، مؤكداً أن السياحة العلاجية تعد من القطاعات الواعدة التي يمتلك الأردن فيها مزايا تنافسية حقيقية، ما يستدعي منحها اهتماماً أكبر لتعظيم أثرها الاقتصادي.
وأوضح التل أن الفريق الصحي في الجماعة أجرى دراسة شاملة لواقع السياحة العلاجية وسبل تطويرها، خلصت إلى إطلاق هذه المبادرة التي تدعو إلى دعم حكومي منظم وتكامل السياسات ذات الصلة، بما يسهم في استثمار الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها القطاع.
من جانبها، أكدت عضو الفريق الصحي في الجماعة، الدكتورة الصيدلانية رانيا بدر، أن الأردن يتمتع بسمعة إقليمية ودولية مرموقة في مجال الرعاية الصحية من حيث الجودة والتكلفة، مستنداً إلى بنية تحتية متقدمة وكوادر طبية مؤهلة عالمياً، مشيرة إلى تصنيف المملكة كإحدى الوجهات الطبية البارزة على مستوى العالم.
وأشارت بدر إلى إنجازات طبية نوعية حققها الأردن، من بينها إجراء أول عملية قلب مفتوح عام 1972، وأول عملية فصل ناجحة لتوأم سيامي عام 2021، إضافة إلى اعتماد منظمة السياحة العالمية الأردن مركزاً للسياحة العلاجية عام 2023، وتوليه رئاسة المجلس العالمي للسياحة العلاجية عبر جمعية المستشفيات الخاصة.
واستعرضت بدر أنواع السياحة العلاجية في الأردن، والتي تشمل السياحة الطبية والاستشفائية والتجميلية، لافتة إلى أن وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الرسمية أطلقت الاستراتيجية الوطنية للسياحة العلاجية للأعوام 2023–2027، التي ركزت على التنظيم والتشريعات، وتوحيد الإجراءات، وإعداد حزم علاجية تنافسية، وتحسين بيئة الاستثمار والتسويق.
وبيّنت أن النظام الصحي الأردني يعد من بين الأكثر تطوراً في المنطقة، حيث تقدر النفقات الصحية بنحو 6.73 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن عدد السياح العلاجيين بلغ نحو 92,776 زائراً حتى نهاية أيار الماضي، بزيادة 16.5 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، مع توقعات بتجاوز العدد 230 ألف زائر خلال العام الحالي.
وأضافت أن السياحة العلاجية تسهم بنحو 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتدر قرابة مليار دينار سنوياً، في حين ينفق السائح العلاجي ما بين ثلاثة إلى خمسة أضعاف إنفاق السائح العادي، ما ينعكس إيجاباً على قطاعات الصحة والسياحة والفندقة والنقل والتجارة.
وتطرقت بدر إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها الضغط على الموارد الصحية والحاجة إلى تنسيق أكبر بين الجهات المعنية، مؤكدة أن المبادرة توصي بتعزيز الدعم الحكومي، وتطوير الكوادر، وتسهيل الإجراءات، وضمان الجودة، وتحسين تجربة المرضى، بما يعزز مكانة الأردن كوجهة رائدة في السياحة العلاجية.
وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية تعزيز التشاركية والتعاون بين وزارتي الداخلية والصحة، لتسهيل إجراءات دخول المرضى والمرافقين، ضمن خطة عمل متكاملة تسهم في زيادة أعداد السياح العلاجيين ورفد الاقتصاد الوطني بالعملة الأجنبية