الري: مشروع محطة الحمام يضيف 2.4 مليار متر مكعب مياه سنويا
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
عقدت وزارة الموارد المائية والري اجتماعًا للجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة، برئاسة هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وعضوية أعضاء اللجنة.
ناقش الاجتماع السياسات العامة للوزارة خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة إستخدامها وتحسين أداء منظومة الري والصرف، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة، كما تم إستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة، والتنسيق مع مختلف جهات الدولة بشأن هذه المشروعات.
وتم خلال الاجتماع إستعراض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاق 7.50 مليون متر مكعب في اليوم، والذى تصل نسبة التنفيذ الحالية به إلى 71%، حيث أوضحت الوزارة أن هذا المشروع يهدف لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات ، مشيرا إلى أن مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام سيضيف 2.40 مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف الزراعي المعالج إلى منظومة الري في مصر.
كما تم خلال الإجتماع عرض الإجراءات التى تمت لإنشاء وحدة بالوزارة لتعزيز تطبيق مفهوم "الترابط بين المياه والطاقة والغذاء" Nexus في أنشطة الوزارة .. حيث تم تشكيل مجموعة عمل لدراسة المقترح وعرض نتائج الدراسة على السيد الوزير فور نهوها .
وفيما يخص تنفيذ توجيهات الدكتور سويلم خلال إجتماع لجنة السياسات السابق بالبدء فى إعداد جيل جديد من المهندسين قادر علي إدارة وصيانة محطات معالجه المياه الجديدة مثل محطات المحسمة وبحر البقر والحمام .. فقد تم الإعداد لعقد دورة تدريبية قريباً بالتنسيق بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى وأحد الشركات المتخصصة لتدريب عدد من مهندسى الوزارة فى هذا المجال.
تشكيل مجموعة عمل لدراسة مقترح إنشاء وحدة لتعزيز تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والطاقة والغذاءوفيما يخص التصريح بسحب كميات من المياه من نهر النيل أو المجارى المائية للإستخدامات الصناعية .. فقد أكدت الوزارة على أهمية قياس كميات المياه المسحوبة من المجارى المائية بدقة، وقياس كميات ونوعية المياه الخارجة من المصانع لضمان عدم تأثير المياه المنتجة على جودة المياه بالمجارى المائية ، مع التأكيد على أفضلية الإعتماد على تقنية الصرف الصناعى بدون مخلفات ZLD لترشيد إستخدام المياه والحفاظ على جودتها.
وفيما يخص استخدام النماذج الرياضية فى أعمال الوزارة المختلفة .. فقد أكد «سويلم» على ضرورة التنسيق الدائم بين جهات الوزارة المختلفة في إستخدام النماذج الرياضية المتوفرة لديها وأيضا تسهيل عملية تبادل البيانات بين مختلف الجهات بما ينعكس إيجابيا على مصلحة العمل، مع التأكيد أيضا على أهمية تأهيل العاملين بالوزارة على إدارة المنظومة المائية وتوزيع المياه بإستخدام أحدث النماذج الرياضية ، والتوجيه بعقد جلسة لاحقة لعرض الرؤية التدريبية المستقبلية للوزارة طبقاً لإحتياجات الجهات المختلفة.
وفيما يخص المقترح الخاص بتحسين الرعاية الصحية المقدمة للعاملين بالوزارة .. فقد أشارت الوزارة إلى أن زيادة إيرادات الوزارة تساهم بقوة في تحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة ، وتحسين منظومة التدريب وبناء القدرات وبرامج التدريب للعاملين بالوزارة ، وتطوير المنظومة الصحية والتأمين على الحياه لجميع العاملين بالوزارة ، مشيرة الى أنه يجرى بالفعل الإعداد للتعاقد مع أحد الشركات المتخصصة للرعاية الصحية لتقديم خدمة صحية متميزة للعاملين بالوزارة .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محطة الحمام مشروع مستقبل مصر محطة الحمام لمعالجة الصرف الزراعي میاه الصرف الزراعی للعاملین بالوزارة
إقرأ أيضاً:
سويسرا تنوي خفض الإنفاق الحكومي بـ5.5 مليار دولار سنويا
تخطط الحكومة السويسرية لخفض النفقات العامة بهدف إعادة توازن الميزانية التي تسجل عجزا منذ جائحة فيروس كورونا المستجد، رغم أن معدل الدين العام لسويسرا منخفض بالمعايير العالمية.
وقالت المجلس التنفيذي (المجلس الرئاسي الاتحادي) في بيان إن ميزانيات الفترة من 2027 إلى 2030 ستشهد خفضا للإنفاق السنوي بما يتراوح بين 3.6 مليار و4.7 مليار فرنك (4.2 و5.5 مليار دولار).
وبحسب وكالة بلومبرغ، فد اقترح مجموعة من الخبراء خفض النفقات.
ومن المتوقع، أن يتركز خفض النفقات على دعم المناخ والمساهمة الاتحادية في نظام التقاعد العام وخفض تمويل رعاية الأطفال وتجميد الإنفاق على التطوير حتى 2030. كما تعتزم الحكومة وقف دعم الخدمة الإنجليزية للإذاعة العامة السويسرية وخفض ميزانية الترويج السياحي للبلاد بنسبة 20 بالمئة.
يذكر أن سويسرا تسجل عجزا في الميزانية منذ 2020 في الوقت الذي تسير فيه النفقات في اتجاه صعودي.
ورغم ذلك فإن معدل الدين العام لا يتجاوز 39 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو الأقل بين أغلب الدول المتقدمة، في حين أن دول متقدمة أخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا يزيد فيها معدل الدين العام عن 100 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال