وزير الأوقاف: بناء جيل جديد من الأئمة المثقفين أكثر وعيًا بقضايا العصر
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إنه لا شك أن إقدام عدد من الأئمة والواعظات على اقتحام المجال الثقافي العام باقتدار هو أحد أهم مفاتيح التعامل مع قضايا الواقع ومستجداته بوعي كبير ورشيد في ضوء الحفاظ على ثوابت الشرع الشريف.
وأضاف وزير الأوقاف ـ في بيان اليوم ـ أن حصول بعض الأئمة والواعظات على درجة الدكتوراة أو الماجستير في علم النفس أو علم الاجتماع أو أصول التربية أو الاقتصاد أو الدراسات الإسلامية باللغات الأجنبية وأخيرًا الآثار الإسلامية يؤكد أننا أمام جيل جديد من الأئمة يتسم بسعة أفقه الثقافي ووعيه بقضايا عصره وقدرته على التعامل معه بحكمة ووعي رشيد وانفتاح عقلاني كبير.
وأشار إلى أنه تم توقيع العديد من بروتوكولات التعاون العلمي مع أكثر من 20 جامعة مصرية لتوفير منح دراسية مجانية لعدد كبير من الأئمة والوعظات والإداريين العاملين بالأوقاف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بناء جيل جديد جامعة مصرية محمد مختار جمعة وزير الأوقاف من الأئمة
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: مشروع الرقم العقاري القومي يوحّد البيانات
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع الرقم القومي العقاري يمثل نقلة نوعية في إدارة وحوكمة القطاع العقاري في مصر، موضحًا أنه يهدف إلى تخصيص رقم فريد لكل وحدة عقارية مستقلة، على غرار الرقم القومي للمواطن، بما يُنهي مشكلات التكرار واللبس في العناوين وتعدد أنماط التسمية.
وفي مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح الوزير أن القانون أُقر من مجلس النواب، ويُنتظر صدوره رسميًا، على أن تبدأ فترة توفيق الأوضاع خلال 6 أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية.
قال الدكتور طلعت إن الرقم القومي العقاري هو: "رقم متفرد يُخصص لكل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية، سواء كانت شقة أو محلًا أو مكتبًا، ويُستخدم في التعامل مع كافة الجهات الحكومية".
التشابه في أسماء الشوارعوأشار إلى أن هذا الرقم سيُعالج إشكالات التشابه في أسماء الشوارع والأحياء، دون تغيير الأسماء القائمة حاليًا، مضيفًا: "لن نغير أسماء الشوارع أو النُظم المستخدمة، لكن الرقم القومي سيُضاف ليكون المرجعية الرسمية في كل المعاملات العقارية".
أوضح الوزير أن الحصول على أي خدمة حكومية تخص العقار، مثل تركيب عداد كهرباء أو طلب رخصة بناء أو هدم أو تعديل، سيتطلب وجود الرقم القومي العقاري، مؤكدًا أن جميع الجهات الحكومية ستكون ملزمة بعدم التعامل إلا من خلاله.