«أبوظبي للإسكان»: 8 شروط ومعايير لطلبات التصرف في المنح
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
حددت هيئة أبوظبي للإسكان 8 شروط ومعايير لطلبات التصرف في المنح السكنية، مؤكدة أن لجنة البت في طلبات المواطنين المتصرفين في المنح السكنية، في ظل التشريعات النافذة ما قبل أكتوبر 2018، التي شُكّلت مؤخراً بدأت في تلقي طلبات المواطنين والنظر في حالات التصرف سواء بالبيع أو التبادل مع مواطنين آخرين، بمركز «إسكان أبوظبي» وفروع الهيئة بالعين والظفرة حتى 31 يوليو/ تموز 2024، لمعالجة الحالات التي تمت قبل 2 أكتوبر 2018 وفقاً للضوابط المعتمدة وبما يحقق المصلحة العامة.
وأوضحت الهيئة أن تلك الشروط والمعايير تتضمن 3 شروط ومتطلبات عامة، هي: «أن يكون الطلب خاصاً بحالة تمت قبل 2 أكتوبر 2018، وإرفاق عقد المبايعة أو المبادلة، وإثبات رسمي بالتبعات المالية التي تم دفعها أو تسلّمها أثناء عملية التصرف»، إضافة إلى 3 شروط أيضاً لحالات التصرف عبر البيع والشراء، هي: «أن يمتلك المواطن أرضاً سكنية أو مسكناً بديلاً ملائماً في الإمارة مع الإقرار والتعهد بعدم التصرف فيه، والقيد في السجل العقاري بصفته منحة سكنية، وعدم المطالبة بمنحة أرض سكنية أخرى أو منحة مسكن أو قرض شراء مسكن، وموافقة كتابية من الزوجة».
وأضافت أن هناك شرطين أيضاً لحالات التصرف عبر التبادل مع مواطنين آخرين، هما: «يتم فيها تطبيق اشتراطات التبادل الواردة في سياسات برامج الإسكان المحدثة والمنافع السكنية في إمارة أبوظبي، وموافقة كتابية من الزوجة لضمان الاستقرار الأسري».
وأكد خليفة الصغير الكتبي، المدير التنفيذي لقطاع الإسكان في الهيئة، أنه يجب أن تكون طلبات المواطنين المتصرفين في المنح السكنية المقدمة للجنة تمت قبل تاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، مرفقة بعقد المبايعة أو المبادلة، إضافة إلى إثبات رسمي بالتبعات المالية، التي تم دفعها أو تسلمها أثناء عملية التصرف، لافتاً إلى أن حالات التصرف بعد تاريخ 2 أكتوبر 2018 مخالفة لسياسة المنافع ولن يتم النظر فيها.
وأضاف أن تشكيل تلك اللجنة يأتي تماشياً مع تطلعات حكومة أبوظبي للنظر في كافة الأمور التي تضمن تحقيق المصلحة العامة للمجتمع، مؤكداً أهمية تسريع حصر طلبات المتصرفين بالمنح السكنية وأخذ القرارات المناسبة بشأنها، لكي يتم بعد ذلك إغلاق هذا الملف بالصورة المطلوبة، وبشكل نهائي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة أبوظبي للإسكان أکتوبر 2018 فی المنح
إقرأ أيضاً:
أي دولة أوروبية توافق على أكبر عدد من طلبات الحصول على الجنسية؟
في الوقت الذي توجه فيه الإيطاليون لصناديق الاقتراع في استفتاء الجنسية في البلاد، تلقي EuroVerify نظرة على الادعاءات التي تزعم أن روما توافق سنويا على أكبر عدد من طلبات الجنسية في أوروبا. اعلان
يصوّت الإيطاليون في استفتاء حول شروط منح الجنسية وإذا ما إذا كانوا يريدون تخفيض شرط الإقامة للمهاجرين غير الأوروبيين من 10 إلى خمس سنوات، لكن معلومات خاطئة انتشرت حول عملية التصويت.
على سبيل المثال، ادعى وزير البنية التحتية والنقل في البلاد ماتيو سالفيني وآخرون أن إيطاليا هي الدولة الأوروبية التي تقبل أكبر عدد من طلبات الحصول على الجنسية.
وقال في مايو/أيار: "إن أخطر [استفتاء] هو ذلك الذي من شأنه أن يمنح الجنسية لمئات الآلاف من الأشخاص بشكل عشوائي، حيث أن إيطاليا هي الدولة الأوروبية الأولى في منح الجنسية كل عام".
لكن، ليس صحيحًا أن إيطاليا هي الدولة التي توافق على معظم طلبات الحصول على الجنسية عامًا بعد عام، ويمكننا التحقق من ذلك من خلال النظر إلى أحدث الأرقام الصادرة عن معهد يوروستات.
فالإحصاءات تُظهر أنه في عام 2023، منحت إسبانيا أكبر عدد من طلبات الحصول على الجنسية، حيث بلغ عددها أكثر من 240,000 طلب. وهذا يمثل 22.9% من إجمالي عدد الجنسيات الممنوحة في الاتحاد الأوروبي.
وجاءت إيطاليا في المركز الثاني بـ 214,000، ثم ألمانيا بـ 200,000، وفرنسا 97,000، والسويد بـ 68,000.
بدورها، منحت المملكة المتحدة 202,000 جنسية عام 2023، وفقًا لأرقام الحكومة البريطانية.
ويتغير الترتيب عندما يتم تحليل عدد الجنسيات الممنوحة مقارنة بعدد سكان بلد ما.
في هذه الحالة، جاءت لوكسمبورغ في المركز الأول في الاتحاد الأوروبي في عام 2023، حيث حصلت على 8.8 جنسية لكل ألف شخص، تليها السويد (6.4)، ثم إسبانيا (5)، وبلجيكا (4.7)، وإيطاليا (3.6) وهي الدول التي جاءت في المراكز الخمسة الأولى.
وتمنح سلوفاكيا وبلغاريا وليتوانيا أقل عدد من الجنسيات لكل ألف شخص، وفقًا ليوروستات، حيث تبلغ جميعها أقل من 0.5.
يحسب المعهد المذكور أيضًا معدل التجنيس لكل بلد. ويقارن بين عدد الجنسيات الممنوحة للسكان المقيمين من غير المواطنين.
بموجب هذا المقياس، كان أعلى معدل تجنيس في السويد (7.9)، ثم رومانيا (5.9) ثم إيطاليا (4.1).
وبحسب يوروستات: "في عام 2023، في الاتحاد الأوروبي إجمالا، تم منح الجنسية لـ 2.6 من المقيمين الدائمين لكل مائة مواطن مقيم من غير المواطنين"، حسب ما ذكره يوروستات.
Relatedأي الدول الأوروبية تتصدر في تمثيل النساء بالحكومات والبرلمانات؟هل البابا ليو الرابع عشر عضو في الحزب الجمهوري الأمريكي؟ هذا ما تقوله الأدلة والسجلاتتحقق: هل تستعد قوات الناتو فعلا لمهاجمة روسيا انطلاقا من إستونيا؟وبالتالي، فإن إيطاليا فعلا تحتل باستمرار المرتبة الأولى من حيث إجمالي عدد الجنسيات الممنوحة، وقد منحت أكثر من غيرها في بعض السنوات، كما في عامي 2022 و2020.
وعليه، صحيح إذن أن إيطاليا تحتل باستمرار مرتبة بين البلدان التي توافق على أكبر عدد من طلبات الجنسية، وأنها منحت أكبر عدد في سنوات معينة، مثل عامي 2022 و2020.
ففي العام الأول، منحت روما مرة أخرى حوالي 214,000 شخص الجنسية، وفي العام الثاني منحت الجنسية لحوالي 132,000 شخص.
ومع ذلك، في ظل الوضع الحالي ونتائج الاستفتاء، فإن إيطاليا لديها بعض من أكثر شروط الجنسية صرامة في أوروبا، حيث يحتاج المهاجرون إلى العيش هناك لمدة 10 سنوات قبل أن يصبحوا مواطنين إيطاليين رسميًا.
وتطبق دول أخرى مثل سويسرا وليتوانيا وسلوفينيا شروطًا مماثلة، ففي حين أن عددًا كبيرًا من الدول الأوروبية تطلب من المهاجرين العيش فيها لمدة خمس سنوات فقط. وتشمل هذه الدول فنلندا، وفرنسا، وأيرلندا، والبرتغال.
وفي الوقت الذي تدرس فيه إيطاليا تخفيض الشروط اللازمة للحصول على الجنسية لديها، تفكر بعض الدول في الذهاب في الاتجاه المعاكس إن لم تكن قد ذهبت بالفعل.
فقد أعلنت الحكومة البريطانية أنها تعتزم وضع قواعد جديدة ترفع المدة التي يتعين على المهاجر أن يعيشها في البلاد قبل أن يتمكن من التقدم بطلب للحصول على الجنسية من خمس إلى 10 سنوات إلا إذا كان بإمكانه إظهار "مساهمة حقيقية ودائمة في الاقتصاد والمجتمع".
وفي الوقت نفسه، رفعت بلجيكا مؤخرًا تكلفة تقديم طلب الحصول على الجنسية من 150 يورو إلى 1,000 يورو.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة