توقف توريد النفط العراقي للاردن منذ 20 يوما
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
#سواليف
صرح خبير الطاقة الاردني #عامر_الشوبكي إن توريد #النفط_العراقي إلى الاردن متوقف منذ 22 ابريل/نيسان الماضي ولغاية اليوم.
وشدد الشوبكي على الاضرار وفوات المنفعة الكبيرة على كلا الجانبين الاردني والعراقي من جراء توقف هذا الاتفاق، خاصة مع حاجة #العراق لمنفذ اخر لتصدير نفط كركوك بعد توقف انبوب كركوك-جيهان بين العراق وتركيا، كما وتوقف عمل اسطول نقل يزيد عن 500 شاحنة عدا الخدمات اللوجستية، وان هذا التوقف يوجب المساءلة .
وقال الشوبكي ان هذا الاتفاق واي اتفاق اقتصادي يربط العراق مع الاردن او مع اي دولة عربية، كان يجابه بمعارضة من فصائل سياسية داخل العراق تنفذ اجندات خارجية، وهذه الفصائل تنشط حسب شدة المخاطر الجيوسياسية في الاقليم، وفي نوفمبر الماضي استطاعت هذه الفصائل ايقاف #النفط عن الاردن لمدة اسبوع، وعاودت مؤخراً جمع تواقيع في مجلس النواب العراقي للتصويت على قرار وقف تصدير النفط للأردن.
واوضح الشوبكي ان هذه الفصائل تحاول اظهار ان الجانب العراقي خاسر وان المصلحة هي فقط للاردن ببيعه النفط بسعر تفضيلي، مع اغفال كلف نقل وتخزين وتحميل وتصدير نفط كركوك من شمال العراق الى ميناء البصرة النفطي في اقصى الجنوب، بينما يتم #تصدير النفط الى #مصفاة_البترول_الاردنية بشكل مباشر، عدا تشغيل نصف اسطول النقل من الشاحنات العراقية حسب الاتفاق بين البلدين. اما الحكومة العراقية كان يجب عليها زيادة الكمية المصدرة الى الاردن والاستمرار في هذا الاتفاق بدل ايقافه، خاصة بعد فشل التوصل لاتفاق اعادة تصدير النفط عبر تركيا، واعتبارا للحاجة الاقتصادية الماسة لبلد يعتمد اقتصاده كلياً على القطاع النفطي.
يذكر ان العراق كان يصدر الى الاردن 15 الاف برميل يومياً، من نفط كركوك الى مصفاة البترول الاردنية، وبسعر تفضيلي يقل 16 دولاراً عن سعر برميل برنت، نصفها لتغطية تكاليف النقل وفرق النوعية .
ويأتي الاتفاق الاردني مع الحكومة العراقية المركزية وشركة سومو العراقية هي المسؤولة عن توريد النفط الى المملكة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف عامر الشوبكي النفط العراقي العراق النفط تصدير مصفاة البترول الاردنية
إقرأ أيضاً:
الدولة البديلة هي من تحكم العراق
آخر تحديث: 23 ماي 2024 - 11:44 صبقلم:د.منقذ داغر
ذكرت في المقال السابق أن من وضع دستور العراق ،وأتساقاً مع تجربته التاريخية المريرة مع الدولة،كان على ما يبدو مقتنعاً بأن المستقبل السياسي لمكوّنه الطائفي أو العرقي يجب أن لا تضمنه الدولة يعد اليوم (بسبب ما يعتقدونه من ظلمهم التاريخي لها) بل تضمنه لهم تنظيماتهم المكوناتية الذاتية التي لا تسيطر عليها الدولة. وقد تجسد ذلك عملياً في الممارسات السياسية في العراق،وليس فقط في المدونّة الدستورية التي أوضحت سابقاً كيف أنها أنحازت لقوة المكونات بدلاً من قوة الدولة. وبدلاًمن أن تكون المصدر الأساس لسلطة الدولة باتت أحد مصادر أضعاف الدولة في مقابل اللاعبين السياسيين المنافسين لها.
لقد عكست كثير من الممارسات السياسية(وبعضها خالف حتى الدستور) الفلسفة المكوناتية لسياسة عراق ما بعد 2003. فمثلاً باتت ممارسة المحاصصة “المكوناتية” تتفوق في أهميتها على النصوص القانونية والدستورية للدولة. فقد جرى مثلاً طوي كثير من ملفات الفساد التي تورطت فيها كتل سياسية وأشخاص ذوي نفوذ مقابل غض النظر عن فضائح فساد أخرى لممثلي المكوّن الآخر. وصار العرف للتصويت في البرلمان وأتخاذ القرار في الوزارات والمديريات التابعة لها على أساس مصلحة المكوّن(كما يراها ممثلوه السياسيين) حتى ولو أدى ذلك للإضرار بالدولة. لا بل أنه جرى أبتلاع الماكنة البيروقراطية للدولة بمختلف أذرعها،من قبل المحاصصة العمودية(الطائفية) والأفقية(ضمن الطوائف). وضاع الفصل تماماً بين السياسة والإدارة حتى باتت الإدارة أنعكاس أو صدى للمكونات وليس أنعكاس أو صدى لسياسة الدولة. ووصل الحال أن يتم تعيين مديري المديريات والشعب والأقسام الأدارية حتى البسيطة منها على أساس الولائَين الطائفي أولاً والحزبي ثانياً. بذلك حلّ نظام الغنائم Spoil System محل نظام الجدارة Merit System في البيروقراطية العراقية. بمعنى أنه جرى هدم البنية التحتية للدولة العراقية،والتي تتمثل بالجهاز البيروقراطي حتى باتت النظرة السائدة عن الإدارة العراقية أنها إدارة فاسدة وغير كفوءة.
وفي مقابل هذه الدولة منخورة الأسس،تم تأسيس وتطوير كثير من التنظيمات والقوى السياسية الموازية للدولة والتي باتت فيما بعد أقوى منها،بل وسيّدّة لها. خذ مثلاً ما يسمى بالمكاتب الأقتصادية لأحزاب السلطة. وخذ مثلاً مدراء مكاتب الوزراء ووكلاء الوزراء والمديرين العامين في الدولة العراقية. لقد تحوّل هذين المكتبَين (الأقتصادي ومدير مكتب المسؤول الإداري) الى ما يشبه المطبخ السياسي والأداري لتلك الوزارة أو المديرية. فكل العقود والقرارات الأساسية التي تخص عمل الوزارات وتوابعها يجب أن تمر من خلال هذا المطبخ الذي يقوم بسلقها أو شيّها أو طبخها بحسب رغبة المكوّن و\ أو الحزب وليس بحسب حاجة الدولة.
ولم تقتصر الممارسات المحاصصية المضعِفة للدولة على الجهاز البيروقراطي لها،بل تعدته في كثير من الأحيان الى المؤسسات الكبرى للدولة فضلاً عن جهازها التنفيذي. خذ مثلاً أحد قادة الأحزاب السياسية(المسلحة) الذي يصرّح علناً أن رئيس الوزراء هو مدير عام بيد أحزاب السلطة يحركونه كيف يشائون وينفذ لهم ما يقرروه هم وليس ما تقرره الدولة أو رئيسها!! وهذا فصيل مسلح يدخل للمنطقة الخضراء ويحتلها، لا بل ويقتحم معسكر أهم جهاز أمني(مكافحة الأرهاب) ويعتقل ضباط منه لأنهم تحدوا سلطة ذلك الفصيل. ثم لا يكتفي ذلك الفصيل بهذا ولا حتى بالدوس بأقدام مسلحيه على صورة رئيس الوزراء،بل يهدد علناً بقطع(أذن) رئيس الوزراء. وقبل ذلك فأن رئيس أحدى أهم الكتل السياسية التي شاركت في (بناء الدولة) في العراق بعد 2003 يعترف عبر الإعلام أنهم (أي الأحزاب السياسية) ساهموا في إضعاف السلطة القضائية من خلال تدخلهم المستمر في قراراتها!! أما المؤسسة الأخرى بالغة الأهمية للدولة(البرلمان) فقد فَقَدً ثقة من يمثلهم من جمهور منذ مدة طويلة حتى أن أعلى درجة ثقة حاز عليها من قبل الشعب خلال العقدين الماضيَين كانت بحدود 25% ‘في حين أنها كانت بين 10-20% في معظم أستطلاعات الرأي العام التي أجريت منذ 2005 ولغاية اليوم. ولعل عزل رئيس البرلمان من قبل المحكمة الأتحادية بسبب أتهامه بالتزوير(تصوروا رئيس برلمان العراق مزوِّر) ثم عجز البرلمان عن أنتخاب بديل عنه بعد أكثر من سبعة أشهر،مع ما رافق ذلك من أحداث مؤسفة في جلسة أنتخاب البديل أدلّة مضافة على ضعف ووهن الدولة العراقية ومؤسساتها وقوة وعُلوية منافسيها السياسيين. لقد باتت الدولة العراقية ألعوبة الأحزاب والقوى المنافسة لها،وصار الحديث عن دولة موازية لدولة العراق،أو دولة عميقة ضمن دولة العراق حديث غير صحيح واقعاً. فهناك فعلاً دولة بديلة،ومعيقة هي التي تحكم العراق فعلاً. فدولة العراق كما تبدو عليه اليوم،غريقة، أما الدولة البديلة فهي قويّة وعميقة.
الجيش الصيني ينفذ ضربات «وهمية» بعشرات المقاتلات حول «تايوان»