أميركا قلقة بعد تظاهر آلاف في جورجيا احتجاجا على مشروع قانون العملاء الأجانب
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
نظم نحو 50 ألف شخص مسيرة سلمية تحت أمطار غزيرة في شوارع العاصمة الجورجية، السبت، للتعبير عن اعتراضهم على مشروع قانون "العملاء الأجانب"، بعد أن قالت الولايات المتحدة إن على البلد الاختيار بين قانون "على نمط الكرملين" وتطلعات الشعب.
وكتب جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض على موقع إكس "نشعر بقلق بالغ بسبب الانتكاسة الديمقراطية في جورجيا".
وأضاف "أعضاء البرلمان الجورجي في مواجهة اختيار شديد الأهمية: إما دعم التطلعات الأوروبية الأطلسية للشعب الجورجي أو إقرار قانون العملاء الأجانب على نمط الكرملين الذي يناهض القيم الديمقراطية. نحن نساند الشعب الجورجي".
وأثار مشروع القانون، الذي يطالب المنظمات التي تتلقى أكثر من 20 بالمئة من تمويلها من الخارج التسجيل باعتبارها "عملاء لنفوذ أجنبي"، أزمة سياسية متصاعدة في جورجيا، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بسحب مشروع القانون.
ولوح الحشد، السبت، بأعلام جورجيا والاتحاد الأوروبي وبعض الأعلام الأوكرانية. وبخلاف ما حدث من قبل، ضم الحشد المزيد من المتظاهرين الأكبر سنا بالإضافة إلى العديد من الشباب الذين احتشدوا في الشوارع خلال الشهر الماضي.
وسيبدأ البرلمان، الذي يسيطر عليه حزب الحلم الجورجي الحاكم وحلفائه، جلسات لمناقشة القراءة الثالثة والأخيرة لمشروع القانون يوم الاثنين. ودعت جماعات المعارضة إلى موجة جديدة من الاحتجاجات اعتبارا من السبت.
ويطلق المعارضون لمشروع القانون عليه اسم "القانون الروسي"، مقارنين إياه بالتشريع المستخدم لاستهداف منتقدي الكرملين في عهد الرئيس ،فلاديمير بوتين.
وقال الاتحاد الأوروبي، الذي منح جورجيا وضع المرشح في ديسمبر، إن مشروع القانون سيشكل عقبة خطيرة أمام استكمال عملية الانضمام للتكتل إذا تم تمريره.
ويقول حزب الحلم الجورجي إن مشروع القانون سيعزز الشفافية والسيادة الوطنية الجورجية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مالي تقرر معاملة أميركا بالمثل في رسوم التأشيرات
أعلنت وزارة الخارجية المالية، في بيان صدر يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول، رفضها لقرار الولايات المتحدة فرض كفالة مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف دولار على مواطني مالي الراغبين في الحصول على تأشيرات زيارة أو أعمال من فئة B-1/B-2، مؤكدة أنها ستتخذ إجراء مماثلا ضد الأميركيين الراغبين في دخول أراضيها.
ووصفت باماكو الخطوة الأميركية بأنها "قرار أحادي"، معتبرة أنها تمثل خرقا للاتفاق المبرم بين البلدين منذ أبريل/نيسان 2005 بشأن منح تأشيرات طويلة الأمد متعددة الدخول.
وجاء في البيان أن مالي "تأخذ علما بالقرار لكنها تأسف له"، مشيرة إلى أن الحكومة قررت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عبر فرض برنامج تأشيرات مشابه على المواطنين الأميركيين، من دون أن تحدد بعد موعد بدء العمل به أو تفاصيله.
وشددت الخارجية المالية على أن باماكو "ظلت دائما متعاونة مع الولايات المتحدة في مكافحة الهجرة غير النظامية، في إطار احترام القانون والكرامة الإنسانية"، مؤكدة في الوقت نفسه التزامها بمواصلة "علاقات تعاون مثمرة" مع واشنطن تقوم على الحوار والاحترام المتبادل.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت في أغسطس/آب الماضي عن إطلاق برنامج تجريبي يتيح للقنصليات مطالبة بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات سياحة أو أعمال بدفع كفالة مالية تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف دولار، وذلك بهدف الحد من تجاوز فترات الإقامة المسموح بها.
ويشمل البرنامج عددا من الدول الأفريقية، من بينها مالي، وهو ما أثار استياء السلطات المالية التي رأت فيه مساسا بسيادتها وحقوق مواطنيها.
ويأتي هذا التوتر الجديد في وقت تشهد فيه العلاقات بين باماكو وواشنطن حالة من الحذر، على خلفية تشدد السياسة الأميركية في ملف الهجرة، وسعي مالي إلى تأكيد استقلال قرارها الدبلوماسي.
إعلان
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي