أميركا قلقة بعد تظاهر آلاف في جورجيا احتجاجا على مشروع قانون العملاء الأجانب
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
نظم نحو 50 ألف شخص مسيرة سلمية تحت أمطار غزيرة في شوارع العاصمة الجورجية، السبت، للتعبير عن اعتراضهم على مشروع قانون "العملاء الأجانب"، بعد أن قالت الولايات المتحدة إن على البلد الاختيار بين قانون "على نمط الكرملين" وتطلعات الشعب.
وكتب جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض على موقع إكس "نشعر بقلق بالغ بسبب الانتكاسة الديمقراطية في جورجيا".
وأضاف "أعضاء البرلمان الجورجي في مواجهة اختيار شديد الأهمية: إما دعم التطلعات الأوروبية الأطلسية للشعب الجورجي أو إقرار قانون العملاء الأجانب على نمط الكرملين الذي يناهض القيم الديمقراطية. نحن نساند الشعب الجورجي".
وأثار مشروع القانون، الذي يطالب المنظمات التي تتلقى أكثر من 20 بالمئة من تمويلها من الخارج التسجيل باعتبارها "عملاء لنفوذ أجنبي"، أزمة سياسية متصاعدة في جورجيا، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بسحب مشروع القانون.
ولوح الحشد، السبت، بأعلام جورجيا والاتحاد الأوروبي وبعض الأعلام الأوكرانية. وبخلاف ما حدث من قبل، ضم الحشد المزيد من المتظاهرين الأكبر سنا بالإضافة إلى العديد من الشباب الذين احتشدوا في الشوارع خلال الشهر الماضي.
وسيبدأ البرلمان، الذي يسيطر عليه حزب الحلم الجورجي الحاكم وحلفائه، جلسات لمناقشة القراءة الثالثة والأخيرة لمشروع القانون يوم الاثنين. ودعت جماعات المعارضة إلى موجة جديدة من الاحتجاجات اعتبارا من السبت.
ويطلق المعارضون لمشروع القانون عليه اسم "القانون الروسي"، مقارنين إياه بالتشريع المستخدم لاستهداف منتقدي الكرملين في عهد الرئيس ،فلاديمير بوتين.
وقال الاتحاد الأوروبي، الذي منح جورجيا وضع المرشح في ديسمبر، إن مشروع القانون سيشكل عقبة خطيرة أمام استكمال عملية الانضمام للتكتل إذا تم تمريره.
ويقول حزب الحلم الجورجي إن مشروع القانون سيعزز الشفافية والسيادة الوطنية الجورجية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
زيادات مالية | 3 ملفات ساخنة أمام البرلمان
يبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، سلسلة من الجلسات العامة المكثفة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 25، 26، و27 مايو الجاري، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة التي تمس البنية التشريعية للدولة، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، فضلاً عن عدد من الاتفاقيات الدولية.
تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية
يناقش المجلس، الأحد، مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وقانون تقسيم الدوائر رقم 174 لسنة 2020، بما يضمن التمثيل العادل والمتوازن للسكان والمحافظات، استنادًا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.
تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ويهدف إلى إنشاء جهاز مستقل لضبط وتنظيم القطاع، وضمان جودة الخدمات، ومنع التعديات، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، مع مراعاة الالتزام بالمعايير البيئية والصحية، وتوجيه الدعم للفئات المستحقة.
قانون العلاوة وزيادات يوليو
على جدول أعمال جلسة الثلاثاء، يناقش النواب مشروع القانون الخاص بالعلاوات الجديدة للعاملين بالدولة، والذي يشمل:
علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون.
زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا.
منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويتضمن المشروع كذلك آلية لضمان حد أدنى للدخل الشهري لا يقل عن 7000 جنيه للعاملين بالقطاع العام بعد تطبيق الزيادات.
كما تشمل جلسات الأسبوع مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية، منها اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا، واتفاقيات خدمات جوية مع كل من سلطنة عُمان ونيوزيلندا، إلى جانب اتفاق تمويلي مع الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثالثة من محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر.