عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين.. قانون التصالح مشروع وطنى لتحقيق الإستقرار للمواطنين بالإسكندرية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قال المهندس الاستشاري السيد حسن، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية، أن قانون التصالح مشروع وطني يجب الالتفاف حول الدولة ومساندتها لتنفيذه للقضاء على ملف مخالفات البناء نهائيًا، وتحقيق الاستقرار للمواطنين وتأمين حقوقهم، وإضفاء الشرعية عليها بعد التصالح.
جاء ذلك خلال لقاء مع المهندسين الاستشاريين بالإسكندرية وشيوخ المهنة، وذلك لمناقشة قانون التصالح الجديد واللائحة التنفيذية الخاصة.
أكد المهندس الاستشاري السيد حسن إن قانون التصالح قانون استثنائي قامت الدولة بتشريعه لفترة زمنية محددة تبلغ 6 أشهر وقابلة للتجديد بقرار من رئاسة مجلس الوزراء حتى 3 سنوات، مشيرًا إلى أن القوانين الاستثنائية تستلزم طبيعة عمل خاصة واشتراطات خاصة بخلاف القوانين ذات الطبيعة الدائمة.
ووجه حسن المهندسين الاستشاريين بضرورة إجراء المعاينة على الطبيعة للعقارات التي يتم التصالح عليها، نظرًا للمسئولية الكبرى التي تقع على عاتق محرر تقرير السلامة الإنشائية للعقارات، وحث جميع المهندسين على المشاركة بقوة في هذا المشروع الوطني لإنهاء أكبر عدد من ملفات التصالح على مستوى الإدارات المحلية بالإسكندرية وفي عموم جمهورية مصر العربية، وذلك حفاظًا على حقوق المواطن المصري والدولة المصرية وحماية للثروة العقارية في مصر.
واختتم حسن كلمته بأن القانون الحالي يهدف إلى إزالة العقبات التي واجهت المواطنين في القانون السابق وذلك بوضع كثير من التيسيرات في القانون الجديد بما يضمن إنهاء ملف مخالفات البناء نهائيا حفاظا على حقوق المواطن المصري.
وفى سياق متصل شارك الدكتور محمد هشام سعودي رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية في افتتاح الملتقى الهندسي للأعمال والوظائف لعام ٢٠٢٤ بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية ، الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخمو المجتمع، الدكتور عصام وهبة القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، الدكتور وليد عبدالعظيم وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتور وائل المغلاني وكيل كلية لشئون التعليم والطلاب جامعة الإسكندرية.
وتضمن الافتتاح يوم تعريفي لأهداف ملتقى التوظيف بمشاركة نقابة المهندسين بالإسكندرية لتعريف دورها لطلاب كلية الهندسة.
قال الدكتور محمد هشام سعودي رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية أن وجودنا اليوم في هذا الصرح العلمي العظيم و تواجدنا في وسط شباب المهندسين ومستقبل مصر القادم خاصة في هذه المهنة يسعدنا ونفتخر به دائمآ، حيث قدم تحياته لكل المتواجدين من زملائه الأفاضل ولكل الشركات الصناعية والمصرية وأيضاً الشركات التي تقدم كل العون لأبنائنا من كلية الهندسة فالملتقى
وأكمل " سعودي " أن من أهداف الملتقى هو الحصول علي فرص أكبر وأفضل للمهندسين وحديثي التخرج والالتحاق بالمتغيرات والتطورات التي تحدث دائماً في مختلف المجالات الهندسية علي أيدي ابنائها الذين هم فخر لمصر بمستويات عالية من التقنيات الحديثة التي لم تكن موجودة من قبل وهذا هو مستقبل الأجيال القادمة
وأضاف أن فرص الوظائف في القطاعات الحديثة تحتاج مننا جميعاً إلى الاتحاد ونحن فعلياً بنقابة المهندسين بالإسكندرية علي تواصل دائم مع كلية الهندسة وذلك لتوحيد الأهداف ومتطلبات أبنائها لمواكبة تطورات مستقبل مصر الحديثة وكلنا أمل كبير في أبنائنا داخل مصر وخارجها
و نوه أن نقابة المهندسين بالإسكندرية لها مكان مخصص داخل الملتقى يُعرض فيه الدورات التدريبية التي تُقدمها نقابة المهندسين بالإسكندرية لطلاب الهندسة في كافة التخصصات بالإضافة إلى تعريف الطلاب دور النقابة
اشاد بمجهود إدارة الملتقي وتنظيمه والقائمين عليه وتمني التوفيق والنجاح الدائم لكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وكان افتتاح الملتقى بحضور اعضاء مجلس النقابة المهندس محمد السعدي رئيس لجنة التدريب والعلوم الهندسية والمهندس محمد سعيد رئيس لجنة العلاقات العامة و الإعلام
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية قانون التصالح الدوله القضاء نقابة المهندسین بالإسکندریة قانون التصالح کلیة الهندسة
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب: قانون ملكية الدولة خطوة جوهرية لتعزيز الاقتصاد
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات الحكومية يُعد خطوة جوهرية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، ويعكس إصرار الدولة على دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاستثنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون بتنظيم أحكام ملكية الدولة في الشركات التابعة لها أو المشتركة مع القطاع الخاص.
وأوضح الفقي أن تقديم المشروع في هذا التوقيت -قُبيل نهاية الفصل التشريعي الثاني- يعبر عن إرادة سياسية واضحة للإصلاح الهيكلي الشامل، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية ترتكز على أربع ركائز أساسية:
1. اقتصاد أكثر صلابة عبر مواصلة الإصلاحات الهيكلية.
2. اقتصاد أكثر مرونة بتمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره.
3. اقتصاد ذكي يعتمد على التحول الرقمي لرفع الكفاءة.
4. اقتصاد صديق للبيئة يدعم التنمية المستدامة.
وشدد الفقي على أن القانون أداة تشريعية محورية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أنه سيساهم في:
- تحسين مناخ الاستثمار.
- تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
- رفع معدلات التشغيل وتحسين مؤشرات النمو.
- استقرار الأسعار وتحسين معيشة المواطنين.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق