لـ 4 فائزين: بنك مسقط وفيزا يقدمان فرصة للفوز لحضور ومتابعة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
مسقط-أثير
انطلاقًا من التزامه بتوفير عروض وخدمات مميزة تلبي تطلعات واحتياجات الزبائن ، قام بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان ، بالتعاون مع شركة “فيزا”، الرائدة عالميا في مجال المدفوعات الرقمية، بتخصيص4 باقات خاصة لحضور دورة الألعاب الأولمبية التي ستنعقد في باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024، حيث سيحصل حاملو بطاقة فيزا انفينيت الائتمانية للأعمال المصرفية الخاصة وبطاقة أصالة فيزا سيجنتشر الائتمانية ، وبطاقة الجوهر البلاتينية الائتمانية ، بالاضافة إلى حاملي بطاقة بنك مسقط و الطيران العماني فيزا البلاتينية الائتمانية على فرصة للدخول في السحب للفوز بواحدة من الفرص الأربع الحصرية التي لا تتكرر لحضور الألعاب الأولمبية في فرنسا، عند إنفاق 250 ريالا عمانيا أو أكثر عند استخدام البطاقات عبر أجهزة نقاط البيع الدولية وعند التسوق عبر الإنترنت من المواقع الدولية خلال الفترة الترويجية، والتي ستستمر حتى 31 مايو 2024.
وسيحظى جميع زبائن بنك مسقط الذين يحملون بطاقات فيزا الائتمانية من زبائن الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية المميزة والخدمات المصرفية الحصرية وبطاقات بنك مسقط والطيران العماني الائتمانية بفرصة الدخول تلقائيا في السحوبات بمجرد استيفائهم لمعايير الأهلية عند إنفاق 250 ريالا عماناي كحد أدنى، وستزيد فرص الدخول في السحب بعد ذلك عند انفاق 50 ريالا إضافية مع كل تسوق عبر أجهزة نقاط البيع الدولية وعند التسوق عبر الإنترنت من المواقع الدولية.
تشمل الباقات الأربع تكاليف الرحلة والحضور بالكامل بهدف تقديم تجربة استثنائية لزبان البنك منها إقامة 4 ليالٍ لشخصين في فندق فاخر مع وجبة الافطار ، وكذلك تذاكر الدخول لمضمار الألعال الأولمبية مع نقل من وإلى حلبة الألعاب عبر ميترو باريس ، مع هدايا بقيمة 400 دولار مقدمة من فيزا . لمعرفة المزيد عن تفاصيل الباقات الرجاء زيارة: https://www.bankmuscat.com/ar/Pages/Paris-Olympics.aspx.
وبهذه المناسبة، قال عبدالناصر الرئيسي، مدير عام الأعمال المصرفية للأفراد: يأتي إطلاق هذا العرض بالتعاون مع فيزا العالمية بهدف تقديم مزايا فريدة ومميزة لزبائن الخدمات المصرفية الخاصة والمميزة والحصرية، حيث سيتمكن 4 فائزين محظوظين من فرصة مشاهدة الألعاب الأولمبية في باريس بفرنسا خلال هذا الصيف وعيش تجارب رائعة ضمن باقة مدفوعة بالكامل، كل هذا وأكثر من خلال استخدامهم لبطاقاتهم الائتمانية من بنك مسقط والاستمتاع بتجربة التسوق الالكتروني مشيراً إلى أن البنك يحرص على تطوير عروض جديدة ومثيرة والتعاون مع شركائه لتقديم الأفضل لزبائنه، كما أغتنم هذه الفرصة لأشكر جميع زبائن بنك مسقط على ثقتهم القوية في البنك ومنتجاته وخدماته المختلفة، مقدماً الرئيسي الشكر والتقدير لفيزا العالمية على شراكتها المستمرة وتعاونها في طرح مثل هذه العروض التي تقدم قيمة مضافة لزبائن البنك.
من جهته، قال مانيش غوتام المدير الإقليمي لشركة فيزا في سلطنة عُمان، بأن هذا العرض الذي يقدّمه بنك مسقط لزبائنه لحضور الألعاب الأولمبية في باريس 2024 مثالا رائعاً على كيفية استفادة عملائنا من تعاونهم مع فيزا لخلق تجارب حصرية لا تنسى لحاملي بطاقات فيزا، وتعتبر هذه العروض خطوة استراتيجية يمكن أن تساعد بشكل كبير في تعزيز استخدام المدفوعات الرقمية ودعم الشركات المحلية ناهيك عن فرصة حضور الألعاب الأولمبية – أحد أكثر الأحداث الرياضية مشاهدةً على مستوى العالم. نحن فخورون بتمكين هذه المبادرات التي تجلب القيمة لعملائنا وحاملي بطاقات فيزا، والمساهمة في نفس الوقت في دعم توجهات الحكومة العمانية في مجال التحول الرقمي.
وتقدّم البطاقات الائتمانية من بنك مسقط مجموعة واسعة من المزايا مثل تأمين السفر المجاني، والمكافآت عند الدفع باستخدام البطاقات ومجموعة متنوعة من العروض الترويجية على المنتجات والخدمات. لتقديم طلب الحصول على بطاقات بنك مسقط الائتمانية، يرجى تسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت (https://www.bankmuscatonline.com/Arabic/) أو تطبيق بنك مسقط على الهواتف النقالة. ولمعرفة المزيد عن الخدمات والمزايا التي تقدمها البطاقات الائتمانية، يمكن للزبائن زيارة (https://www.bankmuscat.com/ar/bm-cards/Pages/cards.aspx) أو الاتصال على مركز اتصالات بنك مسقط عبر الرقم 24795555 أو المراسلة الفورية على نفس الرقم عبر منصة الواتساب أو التواصل عبر حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية على حساب أكس وفيسبوك.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الألعاب الأولمبیة الخدمات المصرفیة بنک مسقط فی باریس
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يستعرض خطوات إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي، مساء اليوم الإثنين، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء في تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكدًا دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت مدبولي إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التي تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء في إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء في ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التي ستتولي التركيز عليها في بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
اقرأ أيضاًمدبولي يؤكد تطلع الحكومة لزيادة استثمارات «شل العالمية» في مجال استكشافات الغاز
«مدبولي» يتفقد المشروعات التنموية والخدمية بـ العلمين الجديدة ورأس الحكمة والضبعة
مدبولي: متابعة دورية من الرئيس السيسي لمشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة