سوانك للتطوير العقاري تطلق مشروعًا فريدًا في مدينة محمد بن راشد يجمع بين الجودة العالية والتصميم الأنيق والأسعار التنافسية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
دبي-الوطن:
في خطوة استراتيجية تعكس خِططها الطموحة للتوسع في أسواق المنطقة، أعلنت شركة سوانك للتطوير العقاري، الشركة البرتغالية الرائدة في مجال العقارات، عن افتتاح مكتبها الإقليمي الجديد في دبي وعن خططها لتدشين أول مشروع لها في الإمارة النابضة بالحياة، وتحديداً في مدينة محمد بن راشد.
وتشكل هذه الخطوة علامة فارقة في مسيرة الشركة، وتجسّد التزامها الراسخ بتعزيز تواجدها في السوق الإماراتي وترسيخ مكانتها كرائدة في مجال التطوير العقاري الراقي من خلال تقديم أفضل الخدمات وأعلى معايير الجودة لعملائها بفضل تركيزها على الابتكار والتميز في كل مشروع تقدمه
وفي هذا الصدد، تستعد الشركة لإطلاق مشروعها الرائد في مدينة محمد بن راشد، والذي يتميز بتصاميم داخلية راقية مع الاهتمام بأدق التفاصيل حيث يهدف هذا المشروع إلى تقديم تجربة سكنية فريدة من نوعها تعزز من جودة الحياة للسكان وترتقي بأذواقهم إلى آفاق جديدة من الراحة والفخامة.
ويتكون المشروع الجديد الواقع في منطقة الميدان، والذي يعد الأول لسوانك في دبي، من 42 فيلا بمداخل خاصة، وتصاميم داخلية حصرية تلبي مختلف الأذواق والاحتياجات للسكان. وتسعى الشركة من خلال هذا المشروع إلى تقديم مفهوم جديدة للجودة والفخامة وهذا ما يعكسه حرصها على الاهتمام بأدق التفاصيل والتصاميم الفريدة التي تجذب انتباه العملاء وتضمن توفير تجربة سكنية لا مثيل لها.
ومن منطلق إيمانها بأهمية تلبية احتياجات المستثمرين وتطلعاتهم، تلتزم شركة سوانك للتطوير العقاري بتقديم وحدات سكنية عالية الجودة بأسعار تنافسية تلبي مختلف الميزانيات. وتقدم سوانك خيارات متنوعة ومتعددة لتناسب مختلف الأذواق والاحتياجات، ما يمنح كل مشترٍ فرصة اقتناء المنزل الذي يحلم به بكل سهولة. ولأنها تُؤمن بضرورة تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في مجال العقارات الفخمة، تسعى سوانك لجعل الفخامة والرقي في متناول الجميع، من خلال تقديم مشاريع عقارية مبتكرة تُضفي قيمة استثنائية على المنطقة.
وأكد السيد مصطفى السعيد، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة شركة سوانك للتطوير، أن الشركة تسعى من خلال هذا المشروع إلى تصدر مكانة بارزة في سوق العقارات الإماراتي، من خلال ضمان الجودة العالية والتصميم المتقن مع التكلفة المعقولة. حيث تطلع بذلك إلى لفت أنظار المستثمرين وتحقق نجاح باهر على المستوى المحلي والإقليمي.
وأكد السيد مصطفى أن اختيار الشركة إمارة دبي على وجه الخصوص لافتتاح مقرها الإقليمي جاء بعد دراسة مستفيضة لأسواق المنطقة حيث اتخذت هذا القرار متأثرةً بجملة من العوامل الحاسمة في بما في ذلك قوة سوق العقارات النابض بالحياة في دبي، والبنية التحتية المتطورة، والبيئة المواتية للأعمال، والموقع الاستراتيجي. حيث تُعد دبي مركزًا رائدًا للعقارات الفخمة على مستوى العالم، وتوفر بنية تحتية متطورة تشمل الطرق الحديثة والمرافق والخدمات العامة، مما يسهل على شركات العقارات تنفيذ مشاريعها بكفاءة وسلاسة. كما تتمتع دبي ببيئة تجارية مرنة للشركات وسياسات حكومية تشجع على الاستثمار الأجنبي وتوفر مرونة في الأنظمة القانونية والتنظيمية. بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي الذي يشكل مركزاً محورياً للتجارة والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ونوه السعيد أن سوانك تعمل وفق نهج عمل يقوم على توفير تجربة سكنية متكاملة تجمع بين الأناقة والعملية، حيث يتجلى ذلك باهتمام الشركة بأدق التفاصيل في كل ركن من الفلل والوحدات السكنية التي تتميز بتصاميمات داخلية راقية تلبي تطلعات مختلف العملاء، مع مراعاة تقديم منتجات عالية الجودة تنسجم مع أحدث معايير الراحة والتصميم. كل ذلك يهدف إلى توفير بيئة معيشية لا مثيل لها تعزز من جودة حياة سكانها وترقى إلى مستوى توقعاتهم العالية.
بالإضافة إلى ذلك، تُدرك سوانك أهمية البيئة والمجتمع المحيط، وتسعى جاهدة لتقديم مشاريعها بطرق مستدامة ومسؤولة بيئيًا. حيث تعمل الشركة على استخدام مواد صديقة للبيئة واتباع ممارسات البناء الخضراء للمساهمة في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
منظومة المواصفات والمقاييس.. ركيزة أساسية لتحقيق اقتصاد مستدام
العُمانية: تواصل سلطنة عُمان جهودها في تطوير منظومة المواصفات والمقاييس بما ينسجم مع مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة و"رؤية عُمان 2040"، وبما يعزّز البنية الأساسية للجودة ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.
ويتضمن المشروع حزمة من المبادرات المتكاملة تشمل تنظيم الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة في أسواق سلطنة عُمان، وتطوير منظومة المطابقة، والشراكة الفاعلة للمواصفات في تعزيز القطاعات التنموية (المتجر العُماني للمواصفات) وتعزيز الإمكانات الفنية المترولوجية وإنشاء مركز الاعتماد العُماني، وتطوير علامة الجودة العُمانية إلى جانب إعداد استراتيجية التقييس والجودة (2026-2030) وتطبيق نظام إدارة الجودة ISO9001.
وأكد عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن العام الجاري شهد تحقيق إنجازات بارزة ضمن مستهدفات المسار الاستراتيجي للفترة 2025-2028؛ حيث وقّعت سلطنة عُمان مذكرات تفاهم مع كل من مملكة البحرين والهند وبيلاروسيا وتونس لتعزيز الاعتراف المتبادل في مجالات المعادن الثمينة ومنظومة المطابقة.
وقال: إن سلطنة عُمان كثّفت حضورها في منظمات التقييس الدولية، بما في ذلك المنظمة الدولية للتقييس والمنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، بما يسهم في تعزيز اندماجها الفاعل في منظومة الجودة العالمية.
وأضاف: إنه في مجال تطوير المواصفات، أعدّت المديرية خمسة مشروعات وطنية جديدة شملت السفن العُمانية التقليدية، ومنتجات اللبان، ومستحضرات التجميل، وكفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة، وعدادات المياه الذكية.
كما تم اعتماد تسع مواصفات قياسية جديدة ضمن خطة عام 2025، إلى جانب اعتماد 1009 مواصفات قياسية خليجية موحدة، من بينها 196 مواصفة أعدّتها سلطنة عُمان ضمن الخطة نفسها. كما ارتفع عدد ممثلي سلطنة عُمان في اللجان الفنية الخليجية إلى 172 عضوًا.
وأشار إلى أنه في مجال المطابقة، واصلت الدائرة جهودها لتبسيط الإجراءات أمام المستوردين والمصنّعين؛ حيث أصدرت أكثر من 135 ألف شهادة مطابقة إلكترونية خلال العام، إضافة إلى 79 شهادة مطابقة وطنية و68 شهادة "لمن يهمه الأمر"، وأكثر من 1163 بطاقة كفاءة طاقة للمنتجات الخاضعة للمرحلة الثانية من اللائحة الفنية.
وفي مجال الاعتماد تم إطلاق شعار مركز الاعتماد العُماني إعلاميًا؛ حيث قام مركز الاعتماد العُماني بالمديرية باعتماد خمسة مختبرات فحص جديدة، وتم تسجيل وتجديد أكثر من 109 مختبرات فحص ومعايرة. وارتفع عدد جهات تقويم المطابقة المسجلة بنسبة 6 بالمائة حتى أكتوبر 2025 مقارنة بالعام السابق، كما تم ترخيص 173 جهة تقويم مطابقة خلال عام واحد.
وفي سياق التحول الرقمي، أطلقت المديرية خمس خدمات إلكترونية جديدة عبر البوابة الحكومية الموحدة، وأعادت هندسة خدمات المطابقة، وأعدت خطة لدمج نظام إصدار بطاقات كفاءة الطاقة في منصة "حزم". وقد تراوحت نسب إنجاز المبادرات بين 85 و95 بالمائة، بينما حققت مبادرات المتجر العُماني للمواصفات، وعلامة الجودة العُمانية وتنظيم الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة في أسواق سلطنة عُمان نسبة إنجاز بلغت 100 بالمائة.
وفي سياق البنية الأساسية للجودة كأحد المرتكزات الرئيسة لضمان تنافسية المنتج المحلي وتعزيز بيئة أعمال جاذبة للمستثمر، تقدمت سلطنة عُمان 57 مركزًا في "مؤشر البنية الأساسية للجودة من أجل التنمية المستدامة" (QI4SD) الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ووصلت إلى المركز الـ60 عالميًا من بين 155 دولة، وكانت في المركز 117 في الإصدار السابق وفي منطقة الشرق الأوسط، جاءت في المرتبة الـ6. وتواصل المديرية العامة للمواصفات والمقاييس من خلال فريق تعزيز عضوية سلطنة عُمان في المنظمة الدولية للتقييس، متابعة المؤشر والعمل على رفعه من خلال متابعة الوضع الحالي للمؤشرات المرتبطة بالتقييس وسياسة الجودة بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية ومن خلال قنوات التواصل مع منظمة اليونيدو لبناء منظومة جودة فاعلة تسهم في تحسين موقع سلطنة عُمان ضمن المؤشرات الدولية.
وتسهم مبادرات المديرية في تعزيز الأداء المؤسسي، ما ينعكس إيجابًا على ترتيب سلطنة عُمان في مؤشر البنية الأساسية للجودة، ويدعم مسيرة التحول المؤسسي والتنمية المستدامة وفقًا لـ"رؤية عُمان 2040"؛ حيث قامت بالانضمام لـ40 لجنة فنية دولية تخدم أهداف التنمية المستدامة كلجنة الطاقة الشمسية، ولجنة إدارة البيئة، واللجنة التقنية الهيدروجيني، ولجنة إدارة الابتكار، ولجنة إدارة وضبط الجودة .
كما قامت بتعزيز مشاركتها في المنظمة الدولية للمترولوجيا OIML والمكتب الدولي للمقاييس والأوزان BIPM من خلال الانضمام لـ7 لجان فنية تسهم بشكل مباشر في تفعيل دور التقييس.
وتعمل المديرية على تنفيذ خطة إعلامية تستهدف كافة الأطراف المعنية التي تسهم في رفع المؤشر من خلال الأدوار والمهام المناطة بها، وتنفيذ زيارات لتلك الجهات لرفع الوعي بأهمية المؤشر.
وبذلك، تواصل سلطنة عُمان تعزيز حضورها الدولي في مجال التقييس، وتطوير منظومتها الوطنية للمواصفات والمقاييس، بما يرسّخ مكانتها كدولة فاعلة في منظومة الجودة العالمية، ويعزّز ثقة الأسواق والمستهلكين في المنتجات الوطنية، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة ويقوي الاقتصاد الوطني.