1.7 مليار جنيه حصيلة الضرائب من المنصات الإلكترونية خلال 8 أشهر
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أنّ المنصات الإلكترونية حققت حصيلة ضريبية من شهر يوليو 2023 إلى مارس الماضي 1.7 مليار جنيه، فيما يخص القيمة المضافة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لمصلحة الضرائب المصرية عن العام المالي 2024-2025.
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنّ الضريبة على الدخل بشأن المنصات يحكمها اتفاقات دولية جارٍ العمل من أجل خضوع هذه المنصات للضريبة على الدخل، حيث أُنشئت وحده للتجارة الإلكترونية من ضمن مهامها التواصل مع المنصات وتحصيل الضرائب ووضع آليات العمل وفقًا للآليات المعتمدة.
وقالت: «لدينا نظام للتسجيل المبسط، وهو آلية تتيح لبعض الأشخاص الذين ليس عليهم التزامات ضريبية في التسجيل، موضحة أنّ تلك الآلية ساعدت على التزام المنصات التي ليس لها كيان داخل مصر، أو صعب التعامل معها بصورة كبيرة».
الإيرادات المستهدفة فى الموازنة العامةوقال ممثل وزارة المالية، إن الإيرادات المستهدفة فى الموازنة العامة للعام المالي الجديد بشأن قناة السويس، 157 مليار جنيه بزيادة مستهدفة 50 مليار جنيه، مراعاة ذلك إلى أن الأوضاع أثرت على الإيرادات لكن مع الجهود الحالية المبذولة لعودة الهدوء للمنطقة متوقع زيادة إيرادات القناة، إضافة إلى تحرير سعر الصرف الذي انعكس بصورة إيجابية كبيرة على الإيرادات أيضا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب القيمة المضافة مجلس النواب ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 131.3%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 92.7% لتصل إلى1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية مايو 2025 نحو 43.168 مليار جنيه مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة