محافظ المنوفية يتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة انتظام سير العمل بملف التصالح
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تفقد صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، لمتابعة سير العمل بتلقي طلبات التصالح والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة استقبال الطلبات وإنجازها وفقًا لقانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023، رافقه الاستاذ سامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.
وخلال تفقده أكد محافظ المنوفية على تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتيسير عمل اللجان وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، موجهًا رئيس المدينة بتخصيص شباك لكل وحدة محلية بالمركز التكنولوجي لاستقبال طلبات التصالح لسرعة إنهاء الأعمال وإنجاز المهام والتيسير على المواطنين بمايحقق الصالح العام ، كما قرر صرف مكافأة مالية للعاملين بكافة المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة لدعمهم على بذل المزيد من الجهد لإنجاز الملف كونه أحد الملفات الهامة التي تقع على رأس أولويات الدولة.
كما تفقد محافظ المنوفية أعمال قطع الفرمة بشارع ضيف بمدينة قويسنا بطول 800 م تمهيدًا لتنفيذ أعمال الرصف المتكاملة بالخطة الإضافية لمدينة قويسنا، كما تابع أعمال رفع مطابق الصرف الصحي بشارع عزيز فهمى بطول 800 م تمهيدًا لأعمال الرصف المتكاملة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 لمدينة قويسنا، بحضور المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق ، ووجه المحافظ بضرورة الإلتزام بالمعايير والمواصفات الفنية لأعمال الرصف ورفع معدلات الأداء لنهو كافة الأعمال وفق التوقيتات الزمنية المقررة.
وأشار محافظ المنوفية إلى أنه جارى رصف عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية، ومنها رصف شارع الباز بقويسنا بطول 800 م، وشارع النهضة بطول 500 م وشارع مصطفى فهمى بطول 700 م، وشارع غراب بطول 800 م وشارع صبري بطول 760م وشارع يوسف الغربي بطول 400 م وشارع عزيز فهمى بطول 800 م وتوسعة ورصف الطريق الرئيسي للمنطقة الصناعية بقويسنا، وذلك في إطار خطة المحافظة بتطوير ورفع كفاءة الطرق لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والتي ستساهم بدورها في تنشيط حركة التجارة داخل المحافظة كون قطاع الطرق أحد محاور التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر 2030 رئيس الوحدة المحلية قانون التصالح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 2024 محافظ المنوفیة م وشارع
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: إتاحة سداد التصالح في مخالفات البناء بالتقسيط لتسريع معدلات الإنجاز
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تسعى بجدية إلى تسريع وتيرة العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء، من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، في إطار توجيهات الحكومة لتحقيق الاستقرار العمراني وتعزيز جهود التنمية المستدامة.
وأوضح المحافظ، خلال لقاء موسع عقده بديوان عام المحافظة، أن إتاحة سداد مقابل التصالح على أقساط تأتي كخطوة مهمة لتشجيع المواطنين على إنهاء الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن تبسيط الإجراءات سيسهم في زيادة معدلات الأداء، ورفع كفاءة العمل بالمراكز التكنولوجية، بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين من خلال تحسين مستوى الخدمات والمرافق.
ملف التصالححضر اللقاء اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام، واللواء أحمد جميل السكرتير العام المساعد، ومسؤولو إدارة أملاك الدولة والشئون القانونية، وعدد من المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح، حيث استمع المحافظ إلى ملاحظاتهم ومطالبهم بشأن تيسير الإجراءات وتحقيق مرونة أكبر في آليات السداد.
وأشار المحافظ إلى أن الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تعمل على استرداد حقوق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني، مشدداً على أنه سيتم تطبيق القانون بكل حسم تجاه غير الجادين في تقنين أوضاعهم.
ووجّه اللواء كدواني إدارة الأملاك بتطبيق نظام التقسيط للمواطنين الراغبين في التصالح، بما يسهم في تخفيف العبء المالي ويدعم جهود الدولة في تقنين الأوضاع القانونية للمباني المخالفة، داعياً المواطنين إلى استغلال الفرصة والمبادرة باستكمال الإجراءات لتجنب أي ملاحقات قانونية مستقبلية.
كما شدد على أهمية التنسيق الكامل بين إدارات أملاك الدولة ورؤساء المراكز والمدن لتكثيف جهود التوعية، وتشجيع المواطنين على إنهاء التصالح، مؤكداً أن ما يتم تحصيله من مستحقات الدولة سيتم توجيهه لدعم مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف القرى والمراكز.
من جانبهم، أعرب عدد من المواطنين عن امتنانهم لتجاوب المحافظ واستماعه لمطالبهم، مؤكدين أن هذه الإجراءات تُمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة، وتؤكد حرص الدولة على توفير حلول واقعية وعملية تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.