الاستنفار اولاً والتبرع ثانيا !! ثم ماذا هناك يا جيش !!
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
————————-
الاستنفار :-
في بداية الحرب ، انشل موقف الجيش والفلول وتعرضوا ل ( بل ) شديد من الدعم السريع خاصة بعد مرور اليومين الاولين . في ذاك الوقت سرت من الفلول نغمة الاستنفار لدعم الجيش بالمقاتلين، وقتها خرج البرهان ( الوهمان ) يكلم الناس بانه كيف للجيش ان يسمح للناس بأن تقاتل معه ، وقال لا مكان للاستنفار فالجيش قادر على القيام بواجبه ولا يحتاج إلى استنفار .
التبرع :-
فشل الجيش وفلول النظام السابق كما ذكرنا في السيطرة على حرب اشعلوها اعتقاداً منهم بانهم قادرون فيها على التخلص من قحت والدعم السريع بضربه واحدة لا تتسع لاكثر من ثلاثة ايام او اسبوع . وعند هذا الفشل وقف الجيش والفلول بعيداً بعد ان قالوا للمواطنين ليس لدينا لك شي نفعله ، قاتلوا الدعم السريع لوحدكم . وليس لدينا سلاح حتى نضعه بين ايديكم ومن يريد السلاح عليه ان يدفعه ثمنه للجيش . تخيل الشعب جاء ليساعد الجيش في ( لملمت ) فضائحه قام الجيش دي المحافير ، وقد تحمل المواطن كلفة الحرب بأضعف الايمان نجح فيما نجح وفشل فيما فشل وفقد الكثير من الأنفس والثمرات وما زال . والجيش بعيداً ( مخندق ) في معسكراته اللهم إلا حالة واحدة هي حماية مدنية ( شندي ) التي يرى فيها القادم إلى هناك جيش تحت الكبري ودبابات في الخنادق على امتداد المدينة، ونحسب انها حماية بامر من التنظيم الذي يسيطر على دفة ادارة الجيش . رغم كل ذلك خرج علينا الفلول بفرية جديدة الزموا فيها بنك الخرطوم المملوك لدولة ( الإمارات العربية المتحدة ) بان يفتح حساباً للتبرع باسم الجيش ، وصدح شاديهم يذكر محاسن الجيش وقيمة التبرع بالمال لمصلحة الجيش ، ويوزع في ذات الوقت صكوك الوطنية لمن يتبرعو للجيش . يا جماعة اين هو الجيش والمواطن يقاتل لوحده في كل الجبهات . اين هو الجيش والدعم السريع في تقدم كل يوم !! ثم اين ميزانية الجيش التي تخصم من الموازنة العامة بنسبة (٨٦٪ ) !! ولماذا يتبرع مواطن لجيش لم يجده في (حارته) والحرب الضروس تفتك به من كل صوب . هل كتب على إنسان السودان ان يكون مستغفلاً ومستغلاً كل حياته . قالها المدعو جبريل إبراهيم ( الزمنا بنك الخرطوم لفتح حساب للتبرعات باسم الجيش حتى نتمكن من سداد اموال الحركات المسلحة ) تخيل يا مواطن اين وصلت بلادنا تحت سيطرة طيور الظلام . هل المواطن قادر على اطعام اسرته ، وحماية نفسه وعرضه وممتلكاته ( ان وجدت ) ثم من بعد ذلك يفضل له ما يتبرع به لسداد فاتورة الحركات المسلحة وفشل الجيش وفلول النظام السابق . اعتقد حفاظاً على ما تبقى من ارواح وممتلكات يجب على المواطن ان يترك الاستنفار والا يدعم فاتورة الحركات المسلحة طالما الدعم السريع متقدم على الواقع والمواقع وكل المحاولات اليائسة فشلت من جانب ما يسمى بالجيش واصبح الجيش كسيحاً تتقاذفه الهزائم المذلة !! يجب ان يكون الدعم من قبل المواطن للسلام والاستقرار والامن بدلاً عن الحرب التي نالته فيها الهزائم . (لازم تقيف )
هذه الحرب العبثية كما وصفها البرهان .
جمال الصديق
المحامي ،،،،،،،،،
[email protected]
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري