وزيرة التخطيط: حصة القطاع الخاص في الاستثمار بلغت 40% خلال العام المالي الحالي
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجلسة بعنوان " القطاع العام مقابل القطاع الخاص: "إطلاق العنان للاستثمار المستدام في مصر" والمنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر رفيع المستوى بعنوان يوم مؤسسة التمويل الدولية والتي عقدته المؤسسة بمصر.
وشارك بالجلسة د. رانيا المشاط- وزيرة التعاون الدولي د.
وخلال كلمتها أوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن رؤية مصر 2030 ونسختها المحدثة تعتمد على الهدف الرئيسي الرابع، والذي يسعى إلى تطوير اقتصاد مصر نحو مجتمع معرفي متنوع يقوم على بيئة عمل ملائمة ومشجعة، مؤكده دور القطاع الخاص باعتباره عنصر أساسي في هذا السياق، بوصفه المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة، كما يمثل مصدرًا رئيسيًا للتوظيف في بلادنا.
وأضافت السعيد أن خطة الإصلاح الهيكلي، التي تم إطلاقها بنهاية 2021، تمثل جهودًا جادة لتعزيز دور القطاع الخاص كعنصر رئيسي في بناء مستقبل مصر، إذ تتألف تلك الخطة من أربعة جوانب رئيسية، منها ما يركز على تعزيز دور القطاع الخاص، متابعه أنه في ظل الواقع الديموغرافي في مصر، الذي يتميز بوجود نسبة عالية من الشباب تقترب من 70% من السكان تحت سن الأربعين، يصبح من الضروري تحديث سوق العمل لتلبية متطلبات الاقتصاد الحديث.
وأوضحت السعيد أن حصة القطاع الخاص في الاستثمار خلال العام المالي الحالي بلغت 40%، ومستهدف أن تصل إلى 50% خلال العام المالي المقبل، مشيرة إلى زيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي لتصل إلى 71%، كما تبلغ حصة القطاع الخاص في التوظيف خلال العام الحالي 80%.
وحول الإصلاحات التي تم تنفيذها، أشارت السعيد إلى أن مصر قد شهدت جهودًا مستمرة على مدى مرحلتين متميزتين، تمثلت الأولى منها والتي بدأت في عام 2016، في سلسلة من التدخلات على الجبهة المالية والنقدية، بالإضافة إلى الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية، في حين شهدت المرحلة الثانية، تركيزًا أكبر على تعزيز الاقتصاد الحقيقي وتعزيز دور القطاع الخاص.
ولفتت السعيد إلى الزيادة الواضحة في حصة القطاع الخاص من الاستثمار والناتج المحلي الإجمالي، كأحد الإنجازات الملحوظة بالإضافة إلى دوره المتنامي في توفير فرص العمل، متابعه أنه لتعزيز ديناميكية القطاع الخاص بشكل أكبر، فقد قامت الدولة بتنفيذ مجموعة من التدابير التي تتنوع ما بين تبسيط الإجراءات في قوانين الاستثمار إلى صياغة سياسة وثيقة ملكية الدولة.
كما أكدت السعيد ضرورة إعادة ضبط إطار شراكة القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى إنشاء صندوق مصر السيادى، والذي ساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات، مشيرة إلى الصناديق الفرعية للصندوق والتي تستهدف مجموعة من المجالات أبرزها التكنولوجيا المالية والبنية التحتية والمبادرات الخضراء، مما يعكس عزم الدولة على تخفيف المخاطر وجذب المشاركة الخاصة في المشاريع التحولية.
وأوضحت السعيد أن تلك المبادرات المتعددة الجوانب تؤكد التزام الدولة بتعزيز منظومة اقتصادية ديناميكية وشاملة، على أن يكون القطاع الخاص الدافع الرئيسي للنمو والتطور، مؤكده أن المسيرة نحو التطوير تتطلب جهودًا متواصلة وتضافرًا من جميع الأطراف المعنية والتعاون والتنسيق الفعّال بين الجهات كافة، سواء داخل مصر أو على الصعيد الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط التمويل الدولية دور القطاع الخاص خلال العام
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبحث مع مدير عام منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي في إطار البرنامج القُطري للمنظمة وتفعيل الأكاديمية الإقليمية للقي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ شو دونيو، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة (ألفاو)، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر العالمي الثالث لممثلي المنظمة رفيعي المستوي (GWC) بالعاصمة الجديدة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، مؤكدة على الدور الحيوي الذي تقوم به المنظمة على الصعيد العالمي والإقليمي، لتعزيز جهود الأمن الغذائي، وخلق شراكات دولية بناءة من أجل تنسيق الجهود للتغلب على التحديات التي تواجهها الدول.
كما أعربت عن تقدير الحكومة المصرية للعلاقات المشتركة مع منظمة الأغذية والزراعة وحرصها على تعظيم الاستفادة من الشراكة الناجحة مع المنظمة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفة أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027، الموقع في مايو 2023، يمثل الإطار المنظم للعمل المشترك مع هيئات الأمم المتحدة، عبر خمسة مخرجات رئيسية تشمل الاستثمار في رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة، والاستدامة البيئية، والحوكمة الرشيدة، وتمكين المرأة.
واستعرض الجانبان جهود الشراكة من خلال البرنامج القطري بين الحكومة ومنظمة الفاو 2023-2027، الذي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي، ودعم التنمية الزراعية، ورفع كفاءة استخدام الموارد، والحد من آثار التغير المناخي على المجتمعات الريفية، بما يتسق مع الأولويات الوطنية.
وتناولت «المشاط»، خلال الاجتماع دور «الفاو»، في دعم التعاون الثلاثي وتعاون بلدان الجنوب–الجنوب، مشيرة إلى أهمية التجارب المختلفة للدول النامية في نقل المعرفة والممارسات الناجحة، مؤكدة اهتمام مصر بتوسيع نطاق التعاون في مجالات ريادة الأعمال الزراعية والغذائية، بما في ذلك دعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتطرقت خلال اللقاء إلى الدور الذي تقوم به الوزارة في إدارة وحوكمة الاستثمارات العامة وكذلك الإشراف على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى عزم الحكومة تعزيز التحول في الاقتصاد المصري إلى القطاعات الإنتاجية، من خلال نموذج اقتصادي يستند إلى القطاعات ذات القيمة المضافة.
كما أشارت إلى جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي باعتباره أولوية رئيسية وأمن قومي، وذلك من خلال زيادة الرقعة الزراعية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية للتوسع في الممارسات الزراعية المبتكرة والذكية، فضلًا عن تطوير البنية التحتية لتخزين الحبوب والقمح، والتوسع في آليات التمويل المبتكر وتمكين القطاع الخاص بمختلف قطاعات الدولة.
كما استعرضت الوزيرة الجهود المشتركة بين الجانبين في عدد من الملفات الحيوية، من بينها برنامج «نُوفّي»، الذي يمثل نموذجًا عالميًا لتمويل العمل المناخي وفق أولويات التكيف والتخفيف وزيادة الصمود. وأكدت تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع الفاو للاستفادة من شبكاتها الإقليمية في جذب الاستثمارات الخاصة ودعم المشروعات الخضراء.
وتناول الاجتماع الجهود القائمة مع منظمة الفاو، في إطار التعاون مع القطاع الخاص ودعم الشركات الناشئة بمجال الأمن الغذائي، مشيرة إلى أهمية عضوية واستضافة مصر للأكاديمية الإقليمية للقيادة التي تعمل على إعداد قيادات المستقبل في مجال النظم الزراعية المستدامة، في ضوء ترسيخ الدور الإقليمي لمصر كمركز للمعرفة وتبادل الخبرات والتعاون جنوب جنوب في قضايا الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟