وزيرة التخطيط: حصة القطاع الخاص في الاستثمار بلغت 40% خلال العام المالي الحالي
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجلسة بعنوان " القطاع العام مقابل القطاع الخاص: "إطلاق العنان للاستثمار المستدام في مصر" والمنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر رفيع المستوى بعنوان يوم مؤسسة التمويل الدولية والتي عقدته المؤسسة بمصر.
وشارك بالجلسة د. رانيا المشاط- وزيرة التعاون الدولي د.
وخلال كلمتها أوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن رؤية مصر 2030 ونسختها المحدثة تعتمد على الهدف الرئيسي الرابع، والذي يسعى إلى تطوير اقتصاد مصر نحو مجتمع معرفي متنوع يقوم على بيئة عمل ملائمة ومشجعة، مؤكده دور القطاع الخاص باعتباره عنصر أساسي في هذا السياق، بوصفه المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة، كما يمثل مصدرًا رئيسيًا للتوظيف في بلادنا.
وأضافت السعيد أن خطة الإصلاح الهيكلي، التي تم إطلاقها بنهاية 2021، تمثل جهودًا جادة لتعزيز دور القطاع الخاص كعنصر رئيسي في بناء مستقبل مصر، إذ تتألف تلك الخطة من أربعة جوانب رئيسية، منها ما يركز على تعزيز دور القطاع الخاص، متابعه أنه في ظل الواقع الديموغرافي في مصر، الذي يتميز بوجود نسبة عالية من الشباب تقترب من 70% من السكان تحت سن الأربعين، يصبح من الضروري تحديث سوق العمل لتلبية متطلبات الاقتصاد الحديث.
وأوضحت السعيد أن حصة القطاع الخاص في الاستثمار خلال العام المالي الحالي بلغت 40%، ومستهدف أن تصل إلى 50% خلال العام المالي المقبل، مشيرة إلى زيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي لتصل إلى 71%، كما تبلغ حصة القطاع الخاص في التوظيف خلال العام الحالي 80%.
وحول الإصلاحات التي تم تنفيذها، أشارت السعيد إلى أن مصر قد شهدت جهودًا مستمرة على مدى مرحلتين متميزتين، تمثلت الأولى منها والتي بدأت في عام 2016، في سلسلة من التدخلات على الجبهة المالية والنقدية، بالإضافة إلى الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية، في حين شهدت المرحلة الثانية، تركيزًا أكبر على تعزيز الاقتصاد الحقيقي وتعزيز دور القطاع الخاص.
ولفتت السعيد إلى الزيادة الواضحة في حصة القطاع الخاص من الاستثمار والناتج المحلي الإجمالي، كأحد الإنجازات الملحوظة بالإضافة إلى دوره المتنامي في توفير فرص العمل، متابعه أنه لتعزيز ديناميكية القطاع الخاص بشكل أكبر، فقد قامت الدولة بتنفيذ مجموعة من التدابير التي تتنوع ما بين تبسيط الإجراءات في قوانين الاستثمار إلى صياغة سياسة وثيقة ملكية الدولة.
كما أكدت السعيد ضرورة إعادة ضبط إطار شراكة القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى إنشاء صندوق مصر السيادى، والذي ساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات، مشيرة إلى الصناديق الفرعية للصندوق والتي تستهدف مجموعة من المجالات أبرزها التكنولوجيا المالية والبنية التحتية والمبادرات الخضراء، مما يعكس عزم الدولة على تخفيف المخاطر وجذب المشاركة الخاصة في المشاريع التحولية.
وأوضحت السعيد أن تلك المبادرات المتعددة الجوانب تؤكد التزام الدولة بتعزيز منظومة اقتصادية ديناميكية وشاملة، على أن يكون القطاع الخاص الدافع الرئيسي للنمو والتطور، مؤكده أن المسيرة نحو التطوير تتطلب جهودًا متواصلة وتضافرًا من جميع الأطراف المعنية والتعاون والتنسيق الفعّال بين الجهات كافة، سواء داخل مصر أو على الصعيد الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط التمويل الدولية دور القطاع الخاص خلال العام
إقرأ أيضاً:
الجيل: مصر ماضية بثبات في إصلاح بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص
أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديموقراطي، أن الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية بين مصر و الولايات المتحدة الأمريكية، من أولويات الدولة المصرية، حيث إن مصر ماضية بثبات في إصلاح بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية، من خلال شراكات دولية قوية، مع مختلف القوى سواء في محيطها الإقليمي أو الدولي.
وأوضح هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، أن نجاح مصر في تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال والمستثمرين الأمريكيين في كل المجالات الاقتصادية، يعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز المناخ الاستثماري، للاستفادة من ثورة الإصلاحات الاقتصادية خلال الأعوام الماضية، والتي مكنت مصر من حجز مكانة مهمة وأساسية في الوجهات الاستثمارية الدولية والإقليمية.
وأكد أن هذا التوجه هو انعكاس فعلي لتحول مصر إلى وجهة استثمارية عالمية من خلال محفزات وإجراءات ميسرة وسهلة وبيئة أعمال قادرة على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشار هجرس، إلى أن عوامل النجاح والتقدم في عديد القطاعات الاقتصادية باتت مرئية لكل قاصي وداني، بفضل ما تنعم به مصر من استقرار سياسي ومجتمعي، يجعلها مؤهلة لتكون مركزًا صناعيًا محوريًا، ويفتح أمامها آفاقًا واسعة لدخول الأسواق العالمية، مرتكزة في ذلك على تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير الفرص الواعدة في السوق والاقتصاد المصري بما يحقق المصالح المشتركة.
ولفت إلى أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو تعزيز الشراكات الدولية، والعمل على توفير مناخ استثماري جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو بالتأكيد ما نشهده من انعكاس على الاقتصاد الكلي، الذي أصبح يحقق طفرات قوية، بسياسية مستنيرة وعلمية دقيقة، زينتها شجاعة مثمنة من القيادة السياسية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية، حازت على ثقة مؤسسات التمويل والائتمان الدولية، وتضحيات وصبر مثمن من الشعب المصري بغية تحقيق الصالح العام.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة