مجدي البدوي: تأسيس أول مركز مهني متخصص في تنمية المهارات الصحفية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قال مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن المركز الذي شرعت النقابة في تأسيسه، وتم الإعلان عنه مسبقا، سوف يكون أول مركز مهني متخصص في تنمية مهارات العمل الصحفي والإعلامي لتلبية احتياجات سوق العمل الجديد، ونعمل هذه الفترة على إعداد البرامج الخاصة به، والمدربين الذين سوف يتولون مهنة تدريب الشباب أو العاملين.
وأضاف البدوي في تصريحات لـ«الوطن» أن الهدف من المركز هو تخريج شباب متخصص صالح لسوق العمل، موضحا أنه لكي تثبت المهن التي تعطيها النقابة في البطاقة، لابد أن يحصل الشخص على الدورة التدريبية ويكون صالحا لسوق العمل في نفس التخصص الذي حصل فيه على التدريب، وسوف يكون هناك تنسيق بين النقابة وإدارة التدريب في القوة العاملة، كون برامج التدريب ستكون معتمدة من القوى العاملة.
سوق العمل الجديدوأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، على أن النقابة تهدف إلى إنشاء مركز تكنولوجي متخصص على أعلى مستوى من التكنولوجيا، ويتوافق مع الأنماط الوظيفية الجديدة وسوق العمل الجديد، ولن ينتهي الأمر عند التدريب فقط، بل سيتم توقيع بعض البروتوكولات مع عدد من الشركات في نفس التخصص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوق العمل الجديد مجدي البدوي سوق العمل
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. شروط الحصول على إعانات الطوارئ
في خطوة طال انتظارها، ينتقل ملايين المصريين من هامش الاقتصاد غير الرسمي إلى قلب الحماية الاجتماعية، بعد أن أقر قانون العمل الجديد أحكامًا شاملة تنظم أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتضمن لهم الحقوق نفسها التي يتمتع بها العاملون في القطاع الرسمي، وفي مقدمتها حق استحقاق إعانات الطوارئ والخدمات الصحية والاجتماعية.
إعانة بـ قانون العمل الجديدالقانون لا يمنح العاملين غير المنتظمين "إعانات" باعتبارهم فئة مهمشة أو محتاجة، بل يعترف بهم كطرف أصيل في سوق العمل، ويقر لهم حقوقًا متساوية، منها الإعانات الطارئة التي تُصرف في حالات الكوارث، أو التوقف المؤقت عن العمل، أو الأزمات الاقتصادية والصحية.
وبحسب المادة 79 من القانون، يتولى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" مسؤولية صرف هذه المساعدات، إلى جانب تقديم حزمة واسعة من الخدمات تشمل الدعم الصحي، وسداد اشتراكات التأمينات، وتدريب المهنيين، وتوفير أدوات العمل، وحتى دعم الانتقال والإقامة في المواقع النائية.
حماية العمالة غير المنتظمةوتتولى الوزارة المختصة حصر وتسجيل هذه الفئة على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإدماجها الكامل في النظام الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية قومية تربطها بالجهات الحكومية والتأمينية. وتُعد هذه الخطوة أول بوابة فعلية لضمان توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
الصندوق يتبع الوزير المختص، ويُدار من خلال مجلس إدارة يضم ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية، بما يضمن توازن القرارات واستقلالية التوجه. كما يُمول من موارده الذاتية، مما يعزز استدامته وحياده.
القانون لا يتوقف عند حدود الدعم النقدي، بل يهدف إلى "تشغيل وحماية وتنمية مهارات" العمالة غير المنتظمة، وإدماجهم في القطاع الرسمي تدريجيًا. وتشمل مهام الصندوق إطلاق مشروعات تنموية بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، وإقامة منصات رقمية لتقديم الخدمات، وتنظيم حملات توعية بالحقوق التأمينية والاجتماعية.
دعم رئاسي في حالات الطوارئوفي لمسة إضافية تعكس جاهزية الدولة، خول القانون لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بصرف إعانات طارئة عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو أسرهم في حالات الطوارئ العامة، بما يضمن سرعة الاستجابة في أوقات الأزمات.