نقيب البيطريين يناقش الأمور المالية والإدارية مع رؤساء النقابات الفرعية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مجدى حسن نقيب الأطباء البيطريين أول اجتماع له مع رؤساء النقابات الفرعية ، بحضور الدكتور محمود حمدى وكيل النقابة العامة والدكتور كريم زكى الأمين العام للنقابة، والدكتور شرف الدين فيصل أمين صندوق النقابة العامة، والدكتور رامي محمد مقرر لجنة النقابات الفرعية.
وناقش الحضور الموقف المالي للنقابة العامة عن عام 2023 والربع الأول من عام 2024، والسياسية المالية التى ستتبعها النقابة العامة والنقابات الفرعية لإنهاء العجز بالميزانية وتقنين المصروفات.
كما تم عرض الموقف المالي لكل نقابة فرعية عن عام 2023 والربع الأول من عام 2024، ومناقشة سبل تنمية موارد النقابة العامة والنقابات الفرعية، وبحث توحيد اشتراكات النقابات الفرعية وربطها بالنقابة العامة، من خلال استحداث لجنتين ، لجنة للمشاكل المهنية وأخرى لتوحيد الإشتراكات.
وتم استعراض أنشطة النقابات الفرعية وعلاقتها بميزانية النقابة العامة وذلك لكل نقابة فرعية حسب ميزانيتها، ومناقشة مقترحات تعديل لائحة النقابة وتعديلات قانون الطب البيطري، وتقييم صرف الإعانات، وسبل ضمان وصولها لمستحقيها وربطها بميزانية النقابة العامة.
وعرض الدكتور مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطريين ود. محمود حمدى وكيل النقابة تفاصيل الإحتفال باليوم العالمي للطب البيطري والمقرر عقده يوم 25 مايو الجاري.
كما ناقش الدكتور كريم زكي الأمين العام للنقابة، علاقة النقابات الفرعية بالنقابة العامة فى جميع المعاملات الإدارية والمالية.
وعلى هامش الاجتماع تم تكريم الدكتور سيف النصر عبدالقادر أكبر نقابي سنا، والدكتور صلاح علم أقدم رئيس نقابة فرعية، والدكتور عمر عبد الوهاب أقدم عضو مقيد بالنقابة، وأصغر رئيس نقابة فرعية سنا الدكتور عمرو عطية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقيب الأطباء البيطريين نقابة الأطباء البيطريين النقابات الفرعیة النقابة العامة نقابة فرعیة
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يوجه بالإسراع في تحديث المنظومة المالية لضمان صرف الرواتب وتعزيز الشفافية
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اجتماعًا مع وزير المالية ووكيلي الوزارة، لمتابعة الملفات المتعلقة بالترتيبات المالية العامة، لا سيما ضمان صرف الرواتب بانتظام ودون تأخير.
وشدد الدبيبة، خلال الاجتماع على أهمية إجراء مراجعة شاملة لسياسات الصرف لضمان التوزيع العادل للموارد حسب الاحتياجات الحقيقية للجهات العامة، وتفادي أي مخصصات زائدة قد تُستخدم خارج الأطر المقررة.
كما أكد على ضرورة الإسراع في اعتماد نظام مالي إلكتروني متكامل (IFMS) لتعزيز الشفافية وتوحيد قواعد البيانات المالية وتطبيق أفضل ممارسات الرقابة، بهدف تحقيق كفاءة الإنفاق العام.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن تحديث المنظومة المالية يعد خطوة أساسية لترسيخ الحوكمة الرشيدة والانتقال التدريجي إلى الإدارة الرقمية في المالية العامة.
وحضر الاجتماع الأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الحكومة والمشروعات الاستراتيجية.