لجنة السياسة النقدية بالمركزى تجتمع 23 مايو للنظر فى الفائدة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى الخميس المقبل 23 مايو اجتماعها الثالث هذا العام، لبحث أسعار الفائدة وسط توقعات بثبات أسعار الفائدة لحين ظهور مؤشرات قوية على تراجع التضخم خلال الشهور المقبلة.
وتواجه مصر والعالم موجهة من ارتفاع الأسعار بسبب تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، ما دفع البنوك المركزية فى العالم إلى تشديد السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة لمستويات تاريخية.
ورفع البنك المركزى المصرى منذ بداية العام أسعار الفائدة 8 بالمئة من أجل السيطرة على التضخم، ففى أول فبراير 2024 قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزى المصرى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
فى اجتماع مفاجئ واستثنائى يوم الأربعاء 6 مارس قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، بالإضافة إلى مرونة سعر الصرف، ليرتفع سعر الدولار من أقل من 31 جنيها إلى 53 جنيها.
وشهد التضخم خلال شهر إبريل الماضى تراجعا، فقد أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية وبلغ (223.6) نقطة لشهر ابريل 2024 وسجل تضخم سنوى (31.8%) خلال إبريل مقابل (33.1%) لشهـر مارس 2024. وأرجع ذلك نتيجة لانخفاض أسعار مجموعات الحبوب والخبز بنسبة 3.7 بالمئة، واللحوم والدواجن بنسبة 1.8 بالمئة، والزيوت والدهون 2.5 بالمئة ومنتجات غذائية أخرى بنسبة 5.7 بالمئة فى الوقت الذى ارتفعت أسعار مجموعات الألبان والجبن والبيض والفاكهة والخضروات والسكر والأغذية السكرية والبن والشاى والكاكاو والأسماك والمأكولات البحرية والدخان والاقمشة والملابس الجاهزة والايجار الفعلى للمسكن وغيرها، وسجل معدل التضـخم الشهرى لإجمالى الجمهورية (0.9%) لشهر ابريل 2024 مقابل (1.0%) لشهر مارس 2024.
ويتوقع خبراء ثبات أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزى المصرى المقبل، بسبب أن معدلات الفائدة ما زالت مرتفعة 32 بالمئة، إلى جانب الوصول إلى مرحلة الاستقرار فى سوق الصرف، بالإضافة إلى التوترات السياسة فى المنطقة والعدوان الإسرائيلى على غزة، وما تسببه هذه الأحداث ما تأثير كبير على الاقتصاد المصرى، ويجعل البنك المركزى يتخذ قرار الإبقاء على الوضع الحالى لحين وضوح المشهد السياسى والاقتصادى على المستوى المحلى والعالمي.
وعالميا توقع بنك قطر الوطنى QNB أن تراجع التضخم إلى المستوى المستهدف بسرعة أكبر مما تشير إليه التوقعات المتفق عليها حاليا فى الولايات المتحدة الأمريكية، وأرجع ذلك إلى العلامات الإيجابية من المؤشرات الرئيسية، والاتجاه الهبوطى الكبير فى التضخم غير الدورى وضعف سوق العمل.
موضحا أن هذا الأمر قد يسمح لبنك الاحتياطى الفيدرالى بالمضى قدمًا بحذر فى خفض أسعار الفائدة فى النصف الثانى من عام 2024، نظرًا لأن أسعار الفائدة الحالية مرتفعة جدًا بالنسبة لمستويات التضخم الحالية والمتوقعة.
أكد QNB أنه حتى فى ظل التخفيضات المتوقعة فى أسعار الفائدة التى أشار إليها بنك الاحتياطى الفيدرالى لهذا العام، ستظل أسعار الفائدة «مرتفعة لفترة أطول»، أى أنه من غير المتوقع أن تعود إلى المستويات الحقيقية السلبية التى شهدتها بعد الأزمة المالية العالمية وقبل مرحلة التعافى التى أعقبت الجائحة.
كلام الصورة: البنك المركزى المصري
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة السياسة النقدية الفائدة
إقرأ أيضاً:
التضخم في مصر.. ارتفاع متوقع تحت تأثير زيادات الخبز والوقود والكهرباء
تغيرت توقعات مستقبل التضخم في مصر إلى الاتجاه الصعودي بعد أشهر من التراجع النسبي، إذ يرجح خبراء أن يكون النصف الثاني من 2024 مشحونا بتأثير الزيادات الحالية والمحتملة في أسعار الخبز والوقود والكهرباء.
وسجلت معدلات التضخم تباطؤا ملحوظا خلال شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضيين، مع استمرار جهود الحكومة المصرية لتعزيز المعروض السلعي واستقرار أسعار الصرف، واختفاء تعاملات السوق الموازية للعملة الأجنبية.
ويتوقع أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء يوم الاثنين المقبل عن معدل التضخم الشهري والسنوي في مايو/ أيار المنقضي.
ويتوقع محمد عبد الرحيم، رئيس قطاع البحوث في إحدى شركات الوساطة المالية، استمرار تباطؤ التضخم خلال مايو/ أيار، بالتراجع إلى 30% مقارنة بنسبة 31.8% التي سجلت في أبريل/ نيسان.
كما توقع تراجعا شهريا بنسبة تقريبية 1%.
عودة تضخم في النصف الثاني
وأوضح عبد الرحيم لـ “العين الإخبارية” إن كل التوقعات خلال أبريل/ نيسان ومطلع مايو/ أيار كانت تشير إلى أن معدلات التضخم ستنخفض على مدى الـ12 شهرا المقبلة، ولكن مع قرار الحكومة بزيادة سعر الخبز المدعم 300% في بداية الشهر الحالي، بالإضافة إلى نية الحكومة في زيادة أسعار الوقود والكهرباء خلال الفترة المقبلة، من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات التضخم خلال النصف الثاني من عام 2024.
كما توقع الدكتور محمود خليل الخبير الاقتصادي والمحلل المالي أن تشهد بيانات التضخم في مايو/ أيار تباطؤا مشابها لما شهدناه في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان الماضيينن وأيضا توقع عودة ارتفاع معدلات التضخم اعتبارًا من يونيو/ حزيران نتيجة التحرك الحكومي المتوقع لزيادة أسعار البنزين.
وكشفت الحكومة في نهاية الشهر الماضي عن خطة لرفع الدعم عن الكهرباء تدريجيًا خلال 4 سنوات، كما أكدت على أنها تخطط لزيادة أسعار الوقود تدريجيًا في إطار خطة لإلغاء دعمه بحلول نهاية 2025، ولكنها أشارت إلى أنها ستحافظ على دعم السولار نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع وخدمات النقل نظرًا لاهتمامها بالبعد الاجتماعي.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي السنوي قد تباطأ للشهر الثاني على التوالي إلى 31.8%، مقارنة بمستوى 33.7% في مارس/ آذار و35.1% في فبراير/ شباط.
ومع ذلك، يظل مستوى التضخم مرتفعًا مقارنة بنسبته في يناير/ كانون الثاني الماضي التي بلغت 29%.
والتضخم الأساسي يستثني السلع ذات التقلبات السعرية الملحوظة مثل الخضراوات.
أثر تعزيز المعروض
وقال الدكتور ماهر جامع خبير الأسواق المالية، إن معدلات التضخم قد انخفضت منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس / آذار الماضي، مع اختفاء التعاملات في السوق الموازية للعملة وعودة الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وزيادة تحويلات المصريين ومستويات السيولة الدولارية في القطاع المصرفي، وهذا ساهم في تعزيز الإفراج الجمركي عن السلع وتوفير الدولار للمستثمرين، بالإضافة إلى مبادرات الحكومة لتعزيز المعروض السلعي.
وأضاف جامع أنه في الوقت الحالي، يأمل ألا تؤثر العوامل الخارجية على معدلات التضخم، حيث يشهد العالم زيادة في معدلات التضخم نتيجة للتوترات الجيوسياسية وتأثيرها على حركة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تغيرات المناخ التي أثرت على الإنتاج العالمي وأسعار الوقود.
وأشار إلى أن هذه العوامل الخارجية لن تؤثر كثيرًا على معدلات التضخم في مصر، بفضل تحسن مستويات السيولة الدولارية في القطاع المصرفي واستقرار سعر الصرف.
يأتي ذلك بينما رفعت شركة الأبحاث “بي.إم.آي”، التابعة لمجموعة “فيتش سولويشنز”، تقديراتها لمتوسط معدلات التضخم في مصر خلال عام 2024 إلى 30%، مقارنة بتقديراتها السابقة التي كانت 25%.
العين الاخبارية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
محكمة الجيزة تعاقب خفير بالسجن المشدد لاتهامه بإحراز مواد مخدرة بالصف.. فيديو