80 مليون درهم إنفاق «أوقاف دبي» على قطاعات مجتمعية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، أن قيمة الإنفاق على قطاعات المجتمع خلال عام 2023 بلغت 80 مليون درهم في جوانب شملت الصحة والتعليم والشؤون الإسلامية والشؤون الاجتماعية وعموم الخير، وذلك بنسبة زيادة في الإنفاق بلغت 12% مقارنة بعام 2022.
وبحسب المؤسسة، بلغ حجم الإنفاق على قطاع التعليم 5.106 مليون درهم شملت المصروفات الدراسية والاحتياجات التعليمية للطلبة غير القادرين، فيما بلغت قيمة الإنفاق على قطاع الصحة 4.175 مليون درهم لدعم علاج المرضى وتغطية تكاليف العمليات الجراحية لأصحاب الدخل المحدود، وبلغ حجم الإنفاق على الشؤون الإسلامية والمساجد 48 مليون درهم تضمنت مصروفات المساجد ورعايتها والإسهام في دعم غير القادرين على أداء مناسك الحج والعمرة، أما في قطاع الشؤون الاجتماعية وعموم الخير، فقد بلغ حجم الإنفاق 22.5 مليون درهم شملت جوانب مختلفة من الدعم المجتمعي لأصحاب الدخل المحدود وأصحاب الهمم والأرامل والأيتام ودعم الأسر المنتجة. وأكد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، حرص المؤسسة على تحقيق أثر فعال في تنمية قطاعات المجتمع الحيوية، وذلك في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في ترسيخ أسس التنمية المجتمعية المستدامة، ودعماً لأجندة دبي الاجتماعية 33.
وقال المطوع، إن الخطة الاستراتيجية للمؤسسة تنطلق من رؤيةٍ واضحة في ترسيخ مبدأ الوقف المستدام وإرساء بنية وقفية رقمية لبناء قطاع وقفي يدعم ويتبنى أفضل حلول وممارسات التميّز والابتكار المؤسسي، والإسهام بدور حيوي فاعل في تنمية قطاعات المجتمع المختلفة، في مجالات التعليم والبحث العلمي وتوفير التمويل اللازم لتعزيز قدرات قطاع الرعاية الصحية والمراكز البحثية، وخلق أوقاف مستدامة تهدف إلى توفير حاجات المساجد، لافتاً إلى أن الوقف يلعب دوراً محورياً فاعلاً في تحقيق أثر إيجابي مستدام للمجتمع ومستقبل الأجيال القادمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي أوقاف دبي الإنفاق على ملیون درهم على قطاع
إقرأ أيضاً:
تطليق يُصنف ضمن الأغلى بالمغرب.. المحكمة الإبتدائية بالعرائش تقضي بـ50 مليون للزوجة
زنقة 20 | الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش حكمًا قضائيًا في قضية تطليق للشقاق بين زوجين بعد زواج دام حوالي عشر سنوات، عقب دعوى تقدّم بها الزوج مطلع شهر شتنبر مدّعيًا استحالة استمرار العلاقة الزوجية.
وبعد عقد جلستين لمحاولة الصلح دون نجاح، اعتبرت المحكمة أن الروابط الأسرية انهارت بشكل يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذرًا، واستندت في قرارها إلى مقتضيات المادتين 94 و83 من مدونة الأسرة المتعلقتين بإجراءات الصلح وضمان حقوق الزوجة والأطفال عند وقوع الطلاق.
وصدر الحكم نهاية شهر نونبر بإلزام الزوج بأداء مبلغ إجمالي يفوق 516 ألف درهم، موزع بين 500.000,00 درهم كمتعة للزوجة و4.000 دراهم لسكن العدّة و12.000 درهم نفقة للطفلين خلال فترة العدّة، مع الإشارة إلى أن مجموع النفقة المخصصة للأبناء يبلغ 16.500 درهم وفق المعطيات الإضافية.
ونص الحكم على أنه في حال قيام الزوج بإيداع المبالغ المحكوم بها في صندوق المحكمة فسيتم الحكم بالتطليق للشقاق، بينما يؤدي امتناعه عن الإيداع إلى إلغاء الدعوى واعتباره متراجعًا عن طلب التطليق.