هبوط أسعار النفط بسبب ضعف الطلب
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
واصلت أسعار النفط انخفاضها، اليوم الاثنين، وسط مؤشرات على ضعف الطلب على الوقود، وفي الوقت الذي أدت فيه تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى إضعاف الآمال في خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو وتقليص الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد في العالم.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا، بما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 82.53 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:25 بتوقيت جرينتش، في حين بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78.03 دولارا للبرميل، بانخفاض 23 سنتا، أو 0.3 بالمئة.
واستقر كلا الخامين القياسيين على انخفاض بنحو دولار واحد يوم الجمعة حيث ناقش مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي ما إذا كانت أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة بما يكفي لإعادة التضخم إلى 2٪.
وتواجه مصافي التكرير على مستوى العالم تراجعا في أرباح الديزل مع تعزيز المصافي الجديدة الإمدادات ومع اعتدال الطقس في النصف الشمالي من الكرة الأرضية وتباطؤ النشاط الاقتصادي مما يؤثر على الطلب.
ومع ذلك، ظلت السوق مدعومة بتوقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، قد يمدون تخفيضات الإمدادات إلى النصف الثاني من العام.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعت أوبك+ العراق إلى ضخ ما يزيد عن حصته الإنتاجية بمقدار تراكمي قدره 602 ألف برميل يوميا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024. وقالت المجموعة إن بغداد وافقت على التعويض بتخفيضات إضافية في الإنتاج خلال بقية العام.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أنقرة تقايض أنبوب النفط بالماء والتعويض والشرعية القانونية
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: فتحت تركيا الباب رسميًا لإنهاء أحد أقدم عقود النفط في الشرق الأوسط، حين قررت إلغاء اتفاقية عام 1973 الخاصة بتصدير النفط العراقي عبر خط كركوك-جيهان، ابتداءً من يوليو/تموز 2026، في خطوة بدت كأنها إعلان مرحلة تفاوضية جديدة بصيغة مختلفة، أكثر انخراطًا في حسابات الجغرافيا السياسية والطاقة والأمن الإقليمي.
وشكّل القرار التركي امتدادًا مباشرًا لحكم التحكيم الدولي الصادر عام 2023، والذي غرّم أنقرة نحو 1.5 مليار دولار لاستخدامها خط كركوك-جيهان لنقل نفط إقليم كردستان دون إذن بغداد، وهو ما اعتبرته تركيا إخلالًا من بغداد بتفاهمات سياسية سابقة ضمنية، وأداة قانونية تجاوزت الخطوط الرمادية لتوازنات ما بعد 2003.
واستثمرت أنقرة هذا الحكم كمحفّز لإعادة تشكيل علاقتها الطاقوية مع العراق على أساس براغماتي جديد، بعيدا عن إرث اتفاق 1973 الذي لم يعد ملائمًا لسياقات متحولة تتداخل فيها خطوط الأنابيب مع خطوط التماس في الإقليم، حيث تراجعت أوراق كردية تقليدية، وبرزت رهانات جديدة على المياه والنقل ومضيق هرمز كمسرح ضغط استراتيجي.
وأكدت المعطيات الفنية أن الأتراك جنوا من مرور نفط كردستان نحو 16 دولارًا على كل برميل، مقابل أقل من دولارين لبرميل بغداد الرسمي، ما يفسر المسعى التركي لإعادة التفاوض انطلاقًا من مبدأ “تقاسم المنافع لا تقاسم السيادة”، متسلحين بمعطى جغرافي لا يزال يمنحهم الأفضلية كممر وحيد شبه آمن إلى البحر المتوسط.
وتنذر هذه الخطوة بخلق بيئة تفاوضية غير متكافئة، حيث يدخل العراق في مواجهة اقتصادية غير معلنة، تعتمد فيها أنقرة على تراتبية نفطية جديدة، وتستثمر بغداد في فرص رد دبلوماسي قد لا يُسمع في ضجيج الانتخابات والتحديات الأمنية.
وتحذر أصوات نيابية من تداعيات خطيرة على اقتصاد بلد يعتمد في 90% من موازنته على النفط، وسط غياب موقف حكومي حاسم، وسجال داخلي حول التردد أو العجز في استثمار الحكم الدولي لصالح بغداد.
ويبدو أن أنقرة تسعى لاتفاقية جديدة تتعدى النفط نحو شراكات أوسع في الغاز والصناعات البتروكيميائية، ما قد يجعل الملف أكثر تعقيدًا من مجرد “إلغاء اتفاق”، ويحوّله إلى ميدان جديد لصراع الإرادات في الإقليم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة