«التخطيط»: خطط لتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية في مصر
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
استقبل دكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعثة من الاتحاد الأوروبي، برئاسة السفير عمر أبو عيش مساعد وزير الخارجية وأمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية والاتحاد الأوروبي، أنيكا إريكسجارد مدير الشؤون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية، وذلك لبحث سبل التعاون الاقتصادي، وحضر الاجتماع وائل زيادة مساعد وزيرة التخطيط للشؤون الاقتصادية والاستثمار «عبر الفيديو كونفرانس»، حاتم الليثي مستشار الوزيرة للشؤون النقدية والمصرفية، إسماعيل يوسف المشرف على قطاع إعداد الخطة، عماد مرسي رئيس وحدة دراسات جدوى المشروعات.
وخلال الاجتماع أكد «كمالي» أنّ اللقاء يهدف إلى استعراض ومناقشة الخطط والاستراتيجيات لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنه يعد فرصة مثمرة للتعاون والتنسيق بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي وتعزيز الشراكة الاقتصادية.
تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وزيادة قدرتها التنافسيةوأشار إلى وضع خطط شاملة ومتكاملة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وزيادة قدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، مؤكدًا سعي الدولة المصرية نحو تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقًا لأهداف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن تعزيز القدرة التصديرية للدولة.
وأكد أهمية تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية بهدف تحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على جميع فئات المجتمع، مشيرًا إلى العمل على تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير الفرص المتساوية للجميع، بما في ذلك دعم ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار وتطوير المهارات والموارد البشرية، موضحا أنّ مصر تسعى لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف تحقيق الأهداف المشتركة، مشيرٍا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لبيئة الأعمال والعمل على حل المشكلات التي تعيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون الدولي من أجل الوصول للهدف الرئيسي وهو تحقيق رؤية مصر 2030.
دور القطاعين الخاص والعاموقال إنه على الرغم من أهمية دور القطاع الخاص؛ فالقطاع العام له دوره المهم كذلك في تهيئة البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والصحة والنقل، بما يساهم في خلق بيئة ملائمة للاستثمار والنمو، وتطرق إلى الحديث حول دور التكنولوجيا والابتكار في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، موضحًا أن تحديث البنية التحتية التكنولوجية وتشجيع الابتكار في مختلف القطاعات يمكن أن يساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة، مما يعزز فرص الصادرات ويجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا إلى أنّ تحسين مهارات العمالة وتوفير فرص عمل ذات مستويات معيشية جيدة يمكن أن يسهم في تعزيز الاستهلاك المحلي، مما يحفز النمو الاقتصادي بشكل مستدام.
وشدد على أهمية زيادة الصادرات المصرية على أنّ تتسم بالتنافسية بين صادرات الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن السوق المصرية كبيرة الحجم وهي صفة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، للاستفادة من حجم السوق، ومصر تريد جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يسعى لإيجاد بيئة تنافسية عالية وكفاءة في عملية الإنتاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات المصرية الاقتصاد المصري التنمية المستدامة الاتحاد الأوروبي مشیر ا إلى
إقرأ أيضاً:
قضت هيئة الجمارك العراقية على فساد الإعفاءات الجمركية
يونيو 6, 2024آخر تحديث: يونيو 6, 2024
المستقلة/- أعلن رئيس هيئة الجمارك العراقية، حسن حمود العكيلي، عن إغلاق ملف فساد الإعفاءات الجمركية المستشري في المشاريع الاستثمارية والصناعية، وذلك من خلال ملاحقة أصحاب المشاريع المخالفة قضائياً من أجل استرجاع الرسوم الجمركية.
وقال العكيلي في حديث لصحيفة “الصباح” إن الخروق التي رافقت الإعفاءات الجمركية للسنوات العشر الأولى للمشاريع الاستثمارية المجازة انحسرت إلى الصفر. وأشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي بعد إجراءات صارمة اتخذتها الهيئة، تمثلت في تشكيل فريق تدقيق لطلبات الإعفاء الجمركي في مجلس الوزراء في آذار 2023.
كما قامت لجان تفتيشية تابعة لهيئة الجمارك العراقية بكشف وتدقيق وصول الإرساليات للمكان الصحيح ومدى استخدام المواد الأولية في الإنتاج بالكميات والأنواع الموصوفة بالتصريحات الجمركية.
ووصف العكيلي هذه الخطوات بأنها “قفزة نوعية” في مكافحة الفساد، مؤكداً على التزام الهيئة بضمان الشفافية والعدالة في تطبيق القوانين الجمركية، وتعزيز بيئة الاستثمار في العراق.
الآثار المترتبة:
استرداد الأموال العامة: ستقوم هيئة الجمارك العراقية باسترداد الرسوم الجمركية من أصحاب المشاريع المخالفة، مما سيعود بالنفع على خزينة الدولة. تعزيز بيئة الاستثمار: ستساهم خطوات هيئة الجمارك العراقية في تعزيز بيئة الاستثمار في العراق من خلال ضمان الشفافية والعدالة في تطبيق القوانين الجمركية. مكافحة الفساد: ستساهم هذه الخطوات في مكافحة الفساد في العراق، خاصة فيما يتعلق بالمنح والإعفاءات الجمركية. مرتبط