الأيدى العاملة ثروة صناعة المستقبل ندوة مجمع اعلام قــنا
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
شدد يوســف رجب مدير مجمع اعلام قـــنا على أهمية دور الأيدى العاملة فى صناعة ماضى وحاضر ومستقبل الوطن، والوقاية من حروب الجيل الرابع المتمثلة فى نشر الشائعات والأفكار الهدامة وتصدير الإحباط للمجتمع، عبر وسائل السوشيال ميديا والفضاء التكنولوجي.
وقال مدير اعلام قــنا، نحن أصحاب حضارة لأكثر من سبعة آلاف سنة، وقهرنا المستحيل ببناء السد العالى ومجمع مصانع الألومنيوم بصحراء نجع حمادى الذى ينافس مصانع الألمنيوم على مستوى العالم.
وأضاف"رجب"، وأن محافظة قــنا تحتضن ثلاث مصانع للسكر فى مراكز قوص ودشـــنا ونجع حمادى وبها آلاف العمال من شتى أنحاء الجمهورية.
وأشار، إلى احتضان المنطقة الصناعية بمركز فقط لمصنعى أسمنت قــنا والنهضة، وبعض المشروعات التنموية لنهضة البلاد صناعياً وإنشائياً.
جاء ذلك، خلال فعاليات ندوة"بالأيدى العاملة..نصنع المستقبل" بديوان عام الهيئة العامة للإستعلامات بمحافظة قـــنا اليوم، فى اطار الإحتفالات الجارية بمناسبة عيد العمال.
وقال النقابى العمالى ســيد حـامد رئيس اتحال العمال المحلى بمحافظتى قــنا والأقصر، إن مظلة اتحاد العمل تشمل 7 مليون عامل فى المؤسسات الحكومية وآلاف العمال فى المنشآت الخاصة، وفقاً للقانون رقم 35 لسنة 1976 المنظم للعمل النقابى، والقانون رقم 213 لسنة 2017 بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وأوضح رئيس اتحال العمال المحلى بمحافظتى قــنا والأقصر، أن القانون يلزم كل منشأة لديها 50 عامل كحد أدنى بإنشاء لجنة نقابية للعاملين فيها، وتشكيل مجلس إدارة لها بالإنتخاب الحر المباشر.
ولفت"حامد"، إلى أن دور العمل النقابى التفاوض مع صاحب العمل والتوفيق بينه وبين العاملين لإستيفاء حقوقهم المادية والوظيفية.
وشدد، على اتزان العلاقة بين ممثلى اللجان النقابية وأصحاب العمل لتحقيق الصالح العام، وألا تكون هذه العلاقة على حساب العامل واضعاف موقف أصحاب الحقوق.
ونصح ممثلى اللجان النقابية بألا يستعرضوا عضلاتهم خلال مراحل التفاوض، لأن إدارة المنشآت لها عضلات أيضاً، وينبغى التحلى بالمرونة اللازمة حتى لا تصل المفاوضات لطريق مسدود.
وأوضح، أن للجان النقابية أدوار أخرى غير التفاوض مع صاحب العمل، كتقديم الرعاية الصحية والإجتماعية والإشراف على صناديق الزمالة.
وأشار، إلى تدخله المباشر لفض اضراب العاملين بمجمع الألومنيوم عام 2010، بعد وأد الأزمة بينهم وبين الإدارة وتنفيذ 7 مطالب من بين 21 مطلباً ، موضحاً أن العمال المضربين كانوا يهاجمون الإدارة واللجنة النقابية معاً فى حينه!!
وقال، إن مركز التدريب المهنى فى المنطقة الصناعية بمركز فقط يعكف على تدريب الراغبين فى تعلم وامتهان الحرف اليدوية كالسباكة والنجارة والحياكة والتطريز وأعمال المساحة والكهرباء، ليكونوا مؤهلين لسوق العمل المحلى والخارجى.
وأشار، إلى أن الأيدى العاملة المدربة هى التى شيدت العاصمة الإدارية الجديدة للبلاد من حدادين ونجارين مسلح..إلخ.
ولفت، إلى اهتمام رئيس الجمهورية بالتدريب المهنى وإعداد ذوى الإحتياجات الخاصة للإلتحام بسوق العمل ولو من منازلهم.
وأشار، إلى أن التشريعات الجديدة فرضت نسبة مئوية على المؤسسات الحكومية وأصحاب الأعمال، لتشغيل ذوى الإحتياجات الخاصة.
وأكد، إلزام القانون جميع المنشآت العامة والخاصة بإشتراطات وإجراءات الوقاية وقواعد الصحة والسلامة المهنية(الأمن الصناعى)، التى ركز عليها رئيس الجمهورية فى خطابه بمناسبة الإحتفال بعيد العمال.
وقال، إن سلطة مفتشى الأمن الصناعى تصل لإحالة المخالفين للنيابة العامة والقضاء، لتمتعهم بصفة الضبطية القضائية بقرار وزير العدل.
فى سياقٍ متصل، شهد ختام الندوة تقديم درع تكريم الهيئة العامة للإستعلامات لرئيس اتحاد عمال قــنا والأقصر، وتقديم الأخير لشهادات التقدير لعدد من الشخصيات النقابية العمالي، وسط حشد من العاملين والعاملات بالمصالح الحكومية المتنوعية بعاصمة قـــنا.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يدشن "الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية" لتعزيز تنافسية القوى العاملة العُمانية
الرؤية- ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
دشن معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، أمس، الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، والتي تعد أحد المبادرات الرامية لبناء منظومة مهنية متكاملة، ترتكز على تطوير الكفاءات وتكرس ثقافة العمل والإنتاجية، تلبية لسوق العمل الطموح. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات السوق وتعزيز جودة التدريب المهني بما يحقق التنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، إضافة إلى خلق سوق عمل حر، يقوم على القوى الوطنية ذات المهارة والإنتاجية وتمكين الكفاءات التي تساهم في تحقيق رؤية "عمان 2024".
وقال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية؛ إن الوزارة حرصت على وضع هذه الاستراتيجية وفق أفضل الممارسات الوطنية، بالتعاون مع الشركاء من مختلف القطاعات، إيمانًا بأن المعايير المهنية هي الأساس في رفع جودة العاملين بالقطاعات المختلفة، وتحسين مخرجات التدريب، وزيادة فعالية الأداء والإنتاجية، كما أن وجود وحدات مهارات قطاعية متخصصة يُمثل حجر الزاوية في تنفيذ هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، ويمكّن من مواءمة الجهود مع خصوصية كل قطاع.
وأضاف سعادته أن الوزارة قطعت شوطًا في تطبيق نظام بطاقة رخص مزاولة المهنة في مختلف القطاعات، وذلك في إطار "نظام الاعتماد المهني" الذي يهدف إلى التأكد من كفاءة ومهارة الأفراد في ممارسة المهن، وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة، إذ يُعد هذا النظام خطوة محورية نحو حوكمة سوق العمل وضمان جودة الممارسات المهنية وتعزيز ثقة المجتمع وأرباب العمل في الكوادر الوطنية.
ودعا البوسعيدي جميع القطاعات التي لم تبادر إلى تشكيل وحدات مهارات قطاعية، أن تبدأ خطواتها بكل ثقة، مضيفا أن الوزارة على أتمّ الاستعداد لتقديم الدعم الفني الكامل، والمساندة المستمرة في كل ما يتعلق ببناء وتطبيق المعايير.
وأكد سعادته أن تطبيق المعايير المهنية والالتزام بها ليس هدفًا بحد ذاته، بل هو وسيلة استراتيجية لتعزيز تنافسية القوى العاملة العُمانية، وضمان كفاءة المخرجات التعليمية والتدريبية، وخلق بيئة عمل محفّزة قائمة على الأداء والمهارة والتميز.
وقدم الدكتور محمد بن مصطفى النجار مدير عام التدريب بوزارة العمل، عرضا مرئيا تحدث فيه عن واقع الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، كبناء منظومة متكاملة لتنمية المهارات في سلطنة عُمان، من حيث تطوير حزم معايير مهنية قائمة على الكفاءة، تنفذها وحدات المهارات القطاعية، حيث تهدف الاستراتيجية بناء بيئة عمل مستدامة بكفاءات وطنية عالية المهارة.
وشهد حفل التدشين تقديم عرضين آخرين عن تجربة قطاع الطاقة والمعادن وقطاع اللوجستي، من حيث تطوير البنية التحتية للكفاءات، وتعزيز موقع سلطنة عمان على الساحة الدولية كداعم رئيسي للنمو والابتكار. واشتمل الحفل على تدشين شعار الاستراتيجية الذي يعكس المسار التصاعدي نحو التميز، من خلال ترسيخ مفاهيم الجودة والاحتراف في سوق العمل العُماني، إذ يرمز التصميم إلى التكامل بين التأهيل المهني والنمو المتواصل للمهارات، بما يدعم بناء قوى عاملة وطنية ذات كفاءة عالية وفق رؤية "عُمان 2040".
وقال زاهر بن عبدالله ال الشيخ مدير مشروع الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، إن هذه الاستراتيجية تشكّل نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل العُماني، وتعزز توجهات سلطنة عُمان نحو بناء كفاءات وطنية تتمتع بمهارات عالية وتنافسية عالمية، إلى جانب توحيد مرجعيات التدريب والتأهيل المهني، وضمان أن كل مهنة تُمارس بكفاءة واحتراف، عبر نظام الاعتماد المهني الوطني، الذي يشمل إصدار بطاقات ورخص مزاولة المهن، وتطبيق معايير مهنية دقيقة ومعتمدة.
وأضاف أن وزارة العمل تعمل على تطوير وتنفيذ معايير مهنية وطنية تغطي كافة القطاعات، بما يضمن جودة الأداء والإنتاجية وتحقيق التميز المهني، مبينا أن الاستراتيجية تسعى إلى تحسين جودة الأداء المهني عبر تحديد معايير عالية المستوى تُسهم في رفع مستوى الإنتاجية في مختلف القطاعات.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة