"ليس خلاف أفراد بل دول".. أستاذ قانون دولي يرد على كل مزاعم تأخر مصر في التحرك ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
كشف الدكتور أحمد أبو الوفا أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، عن دلالات إعلان مصر اعتزامها الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، من الناحية القانونية.
دون تقطيع الشوط الأول من مباراة ليفربول X أستون فيلا (0-0) بالدوري الإنجليزي 2024 هكذا علقت وفاء عامر على غناء شقيقتها أيتن عامر في حفل تامر حسنيوأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، اليوم الإثنين أن الإجراءات أمام المحكمة نوعين فإذا كانت وقتية يجب اتخاذها تبدأ بها المحكمة فهي ضرورية لمنع تفاقم النزاع، وهو ما طلبته جنوب إفريقيا في المرحلة الأولى ومصر تقدمت ببيان شفوى في هذا الأمر.
وأشار إلى أن الأمر الثاني هو النظر في الموضوع، فيكون تدخل مصر له دلالات كبيرة، وتصبح مصر طرف في الدعوى وتتلقى كل الوثائق المكتوبة المقدمة من هذا الطرف أو ذاك، وتلقى بيانات ومرافعات شفوية أمام المحكمة، كما أن مصر بتدخلها إشارة قوية إلى جانب الإشارات السابقة منذ اندلاع النزاع، مشددا على أن هذا التدخل، إشارة قوية باهتمام مصر بالقضية الفلسطينية ولا تترك الأشقاء الفلسطينيين بمفردهم، بالإضافة إلى التأكيد على أن ما يحدث هو أمر مخالف للقانون الدولى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر أفريقيا ام محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 2:10 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، دعوى طالبت بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة لعضو مجلس النواب وأسرته.وكان عضو مجلس النواب محمد جاسم محمد قد رفع دعوى الى المحكمة طالب فيها بالحكم بعدم دستورية المادة 2 من قانون رقم 6 لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015) التي قضت بمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص المذكورين في المادة.وقررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي لعدم توافر شرط المصلحة اللازمة لإقامتها.وهذه ليست المرة الاولى التي ترد فيها المحكمة الاتحادية الطعن في قانون الجوازات إذ صرح ،النائب المستقل أمير المعموري، في مطلع آذار/مارس الماضي رد دعوى أقامها ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، بشأن تعديل قانون الجوازات.وصوت مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية، (13 كانون الثاني 2025)، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015.يذكر أن لجنة النزاهة النيابية قد كشفت، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 الاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.