السودان:أي مستقبل ينتظر التلاميذ في المنافي القسرية؟
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تواجه هذه المدارس في البلدان التي لجأت إليها الأسر السودانية، أزمة مرتبطة بالرسوم المفروضة من وزارة التربية والتعليم العام الخاصة “بنثريات كنترول الامتحانات” والتي تبلغ آلاف الدولارات
التغيير: نيروبي
تستعد المدارس السودانية في عدد من الدول التي لجأ إليها السودانيون بعد الحرب، مثل كينيا وأوغندا وإثيوبيا، لإجلاس تلاميذ الصف السادس لامتحانات شهادة الأساس في الأول من يونيو المقبل.
كما يستعد الطلاب المنتقلون للمرحلة الثانوية للجلوس لامتحانات الشهادة المتوسطة في مطلع يوليو المقبل.
وتواجه هذه المدارس أزمة مرتبطة بالرسوم المفروضة من وزارة التربية والتعليم العام الخاصة “بنثريات كنترول الامتحانات” والتي تبلغ آلاف الدولارات، ويصعب على الأسر العالقة بسبب الحرب تحملها.
أعباء مادية
“لدي ابن ممتحن شهادة أساس، وبنت ستجلس لامتحانات المتوسط والمبلغ المطلوب لرسوم الامتحانات أكثر من ألف دولار وهو مبلغ يفوق طاقتنا المادية”. تقول (نعمة) وهو اسم مستعار لسيدة مسؤولة عن ابنيها التلميذين بالمدرسة السودانية بالعاصمة الكينية نيروبي.
العام الدراسي كان مكلفاً على المستوى المادي حيث لم تتوفر الكتب المدرسية، واضطروا لطباعة نسخ إلكترونية، التي كلفتهم بدورها مبالغ طائلة
وقالت (نعمة) في مقابلة مع «التغيير»، إن هذا العام الدراسي كان مكلفاً على المستوى المادي حيث لم تتوفر الكتب المدرسية، واضطروا لطباعة نسخ إلكترونية، التي كلفتهم بدورها مبالغ طائلة.
وعلى الرغم من وجودها وأسرتها في كينيا قبل الحرب، إلا أن آثار الحرب طالتها وأثرت في دخل الأسرة التي تضطر لمشاركة مواردها مع الأهل في السودان الذين شردتهم الحرب من منازلهم، وجعلتهم ينتقلون من ولاية لأخرى.
تختلف معاناة (سيدة)، وهو اسم مستعار أيضاً وهي أم لتلميذة في الصف السادس نسبة؛ لأنها حضرت إلى دولة كينيا بعد الحرب، وتفاجأت بارتفاع أسعار المعيشة فيها، وقالت إنهم يعيشون على الإعانة الأسرية التي يتلقونها من أفراد الأسرة المغتربين.
وقالت (سيدة) في مقابلة مع «التغيير» إنها لا تملك المبلغ المطلوب لرسوم الامتحانات الذي يبلغ 550 دولاراً.
وأشارت إلى أن المدرسة السودانية تساهلت في استقبال التلاميذ الذين أجبرتهم ظروف الحرب على الانتقال لنيروبي.
وثمنت (سيدة) موقف إدارة المدرسة السودانية في نيروبي التي أكدت أنها فتحت أبوابها أمام ابنتها دون التمسك بقيمة الرسوم المفروضة
تهديد مبطن
قال مصدر داخل المدرسة لـ «لتغيير»، إن المسؤولين من “كنترول” الامتحانات أصروا على أن يتم دفع المبالغ المطلوبة كاملة، وهي عبارة عن 3500 يورو لكل مشرف على الامتحانات (كنترول)، حيث سيحضر للعاصمة الكينية اثنان من إدارة الامتحانات أحدهم لمراقبة سير امتحانات الصف السادس والثاني لمراقبة امتحانات السنة النهائية في المرحلة المتوسطة.
وتشمل التكاليف تذاكر طيران لشخصين تفوق الألفين دولار نسبة لارتفاع تكاليف السفر بعد الحرب إلى جانب عدم وجود رحلة مباشرة بين بورتسودان ونيروبي، كما تتكفل المدرسة بتكاليف الإقامة والإعاشة لفترة الامتحانات.
أرسلت إدارة الامتحانات تهديدات مبطنة بإقصاء مركز كنترول نيروبي للامتحانات ودمج طلابها مع مركز دولة يوغندا حال عدم التزامها بدفع المبلغ المطلوب لمناديب الامتحانات
وأرسلت إدارة الامتحانات تهديدات مبطنة بإقصاء مركز كنترول نيروبي للامتحانات ودمج طلابها مع مركز دولة يوغندا حال عدم التزامها بدفع المبلغ المطلوب لمناديب الامتحانات وهو الأمر الذي سيلقي بتكاليف مضاعفة على الأسر، وفق مصدر من المجلس التربوي.
وكانت المدرسة السودانية أرسلت خطابا للوزارة تطالبها فيها بتخفيض “نثرية” المراقبين وفق مصدر من داخل المدرسة، لكنها لم تتلق رداً. وهو الأمر الذي اعتبرته مصادر تربوية إصرارا منها على الحصول على كامل المبلغ.
وكشف مصدر تعليمي، عن إمكانية الاستغناء عن المراقب (الكنترول) مشيرا إلى أنه في العام الماضي شهدت الامتحانات تجربة مماثلة، عندما قامت المدرسة بعمل لجنة مع السفارة السودانية لمراقبة الامتحانات وكللت بالنجاح.
وقال المصدر الذي فضل حجب اسمه، إن الامتحانات يتم إرسالها عبر الحقيبة الدبلوماسية عند إحضارها من السودان وعند إعادتها لعملية التصحيح.
محاولات للمعالجة
وسعى المجلس التربوي الذي تم تشكيله بالانتخاب في المدرسة السودانية بكينيا للعام الدراسي 2023- 2024 لمحاولة إيجاد حلول ومعالجات لتوفير المبالغ التي تتجاوز 13 ألف دولار عبر طلب المساهمة من رجال أعمال سودانيين نسبة؛ لأن معظم الأسر التي جاءت لاجئة إلى كينيا تعاني صعوبات مالية.
وأكد نور الدين خليل أحد أعضاء المجلس التربوي، على تأثر معظم الأسر السودانية في نيروبي حتى المقيمة فيها من قبل الحرب؛ بسبب ظروف الحرب في السودان.
وقال في مقابلة مع «التغيير»، إن المدرسة السودانية في نيروبي فتحت أبوابها لكل التلاميذ الذين أجبروا على اللجوء إلى كينيا بدون مقابل مادي.
وأضاف: بعض التلاميذ تم إعفاؤهم حتى من رسوم التسجيل التي قيمتها 25 دولارا.
وأشار إلى صعوبة توفر فرص للعمل في دولة كينيا بالنسبة للاجئين مشيراً إلى أن الذين يمتلكون يملكون أموالاً، قاموا بعمل مشاريع استثمارية. أما البقية من الذين فقدوا وظائفهم لن يتمكنوا من تعويضها.
وقال عضو المجلس التربوي، نور الدين خليل إن الواقع الاقتصادي في كينيا يختلف عن دول أخرى نسبة لارتفاع مستوى المعيشة وغلاء الأسعار ما يجعل الحياة فيها صعبة على مواطنين اضطرتهم الظروف على اللجوء، دون أن تتوفر لهم خططاً مسبقة.
وحول رسوم الامتحانات، أوضح، نور الدين خليل، إن المجلس التربوي قام بإرسال خطابات عبر السفارة السودانية في نيروبي لوزارة التربية يطالبها فيها بتخفيض رسوم الامتحانات مراعاة للظروف السابقة الذكر، لكنهم لم يتلقوا ردا حول الموضوع.
وأكد لـ«التغيير»، أن المدرسة نفسها تواجه عجزاً مالياً كبيراً ربما يمنعها من فتح أبوابها للطلاب العام المقبل.
ولفت إلى أن عدد التلاميذ في الفصول قليل، حيث يجلس لامتحانات الصف السادس (12) تلميذاً فقط، بينما يجلس لامتحانات الصف الثالث (8) تلاميذ فقط ما يجعل المبلغ الذي يجب تحمله كل ولي أمر عال جدا.
من جانبه وصف وزير التربية والتعليم بولاية نهر النيل، أحمد حامد رسوم الامتحانات المفروضة بـ”المعقولة” قائلا إنه لا يعرف قيمتها تحديدا.
وقال لـ«التغيير»، إن الرسوم موحدة لجميع السودانيين في المراكز الخارجية، لكن بعض المدارس تفرض رسوماً إضافية.
وأكد وزير التربية الولائي أنهم يعتمدون على مراقبين من الدولة نفسها، حتى تزيد التكاليف على الأسر في الخارج، مشيرا إلى أنهم يرسلون الامتحانات عبر الحقيبة الدبلوماسية لجميع المراكز الخارجية.
الوسومأطفال السودان والتعليم اللاجئون السودانيون حرب الجيش و الدعم السريع وزارة التربية والتعليمالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: اللاجئون السودانيون حرب الجيش و الدعم السريع وزارة التربية والتعليم التربیة والتعلیم رسوم الامتحانات المبلغ المطلوب الصف السادس إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. جهود بارزة لدعم القطاع الزراعي في السودان
أحمد مراد، أحمد عاطف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةعصفت الحرب الدائرة في السودان، منذ أبريل 2023، بغالبية القطاعات الحيوية، حيث يُعد القطاع الزراعي الأكثر تضرراً، في ظل تعرض البنية التحتية الزراعية للتدمير الكامل، جراء تصاعد العمليات العسكرية في المناطق التي تمثل القلب النابض للإنتاج الزراعي، خصوصاً الجزيرة وسنار ودارفور وكردفان، ما فاقم معاناة السكان.
وتسببت الحرب في تداعيات كارثية طالت معظم جوانب القطاع الزراعي السوداني، إذ تُشير بعض التقديرات إلى خروج نحو 60 % من مساحة الأراضي المستخدمة عن دائرة الإنتاج. علماً بأن السودان يمتلك 170 مليون فدان صالحة للزراعة، وكان المستخدم منها قبل الحرب 40 مليوناً فقط.
ويُعد مشروع الجزيرة الذي يمتد على مساحة 2.3 مليون فدان واحداً من أكثر المشاريع الزراعية تضرراً من الحرب، مما تسبب في خسائر اقتصادية واجتماعية فادحة، نظراً لكونه أكبر مشروع في العالم يروى بنظام الري الانسيابي، ويشكل مصدر الدخل الأساسي لأكثر من مليون أسرة سودانية.
وفي دارفور، تبدو الأوضاع أكثر كارثية، وأكثر تعقيداً، حيث يعتمد نحو 85 % من سكان الإقليم على الزراعة، وقد أجبرت العمليات العسكرية غالبيتهم إلى الفرار والنزوح بعيداً عن أراضيهم الزراعية.
كما تُعد سنار والنيل الأزرق وشمال وغرب كردفان أكثر الولايات المتضررة من الحرب، حيث شهدت انخفاضاً ملحوظاً في المساحات المزروعة، ولم تسجل ولايتا شمال وغرب كردفان أي إنتاج زراعي في موسم المحاصيل الصيفي لعام 2023.
وبحسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة العالمية «الفاو»، فإن إنتاج السودان من الحبوب تراجع بنسبة تزيد على 60%، موضحة أن أكثر من 1.8 مليون أسرة سودانية تعمل في الزراعة والرعي، وبات غالبية المزارعين يجدوا صعوبة في الوصول إلى الأراضي والمواد الأولية.
وتسبب اتساع رقعة الحرب على امتداد نحو 70% من مناطق السودان في تعطيل عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، لا سيما مع فقدان 85% من قدرات شبكات الري.
دعم الإمارات
منذ اندلاع النزاع في السودان، في أبريل 2023، تحرص دولة الإمارات على دعم جميع القطاعات الحيوية في البلاد، ومن بينها القطاع الزراعي، حيث وقعت اتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» لتقديم تمويلاً قدره 5 ملايين دولار يوجه لمشروع تخفيف المجاعة ودعم أصحاب المشروعات الزراعية الصغيرة والأسر الرعوية المتأثرة بالحرب.
ويوفر المشروع مساعدات طارئة في مجال المحاصيل والماشية والخدمات البيطرية لنحو 275 ألف أسرة من صغار المزارعين والرعاة الضعفاء، ويستفيد منه نحو مليون و375 ألف شخص.
كما يهدف إلى الحد من الخسائر في الثروة الحيوانية من خلال التطعيم الوقائي ضد الأمراض العابرة للحدود، ويستهدف مليوني رأس من الحيوانات، ويستفيد منه نحو 600 ألف شخص، 25% منهم من الأسر التي تعيلها النساء.
تراجع حاد
شددت الباحثة في الشؤون الأفريقية، نسرين الصباحي، على أن تداعيات الحرب في السودان لم تقتصر على المشهدين السياسي والإنساني فحسب، بل امتدت لتضرب بشدة القطاع الزراعي الذي يُعد أحد أهم ركائز الاقتصاد السوداني، إذ يعتمد عليه ملايين السكان في حياتهم اليومية.
وأوضحت الصباحي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تدهور القطاع الزراعي في السودان جاء نتيجة مباشرة لعدة عوامل تراكمية أفرزها النزاع المسلح، أبرزها موجات النزوح الجماعي التي ضربت المجتمعات الريفية، والتي تُعد الحاضنة الأساسية للنشاط الزراعي في البلاد.
وأشارت إلى أن النساء والفتيات اللاتي يُمثلن عماد القوة العاملة الزراعية في كثير من مناطق السودان، هن الأكثر تضرراً من النزاع، ليس فقط بفعل العنف والنزوح، بل أيضاً نتيجة تحملهن لأعباء جديدة، أبرزها محاولة تأمين الغذاء في بيئات صارت غير صالحة للإنتاج الزراعي بفعل الدمار وانعدام الأمن.
وقالت الباحثة في الشؤن الأفريقية، إن التقارير الأممية تُظهر أرقاماً مرعبة، إذ بلغ عدد النساء والفتيات النازحات داخل السودان نحو 5.8 مليون، ضمن أكثر من 12 مليون نازح داخل السودان وخارجه، وكثير من هؤلاء كانوا في الأصل من سكان المناطق الزراعية، مما يعني فقداناً جماعياً للأيدي العاملة، وانهياراً للقدرة الإنتاجية في قطاعات الزراعة والرعي، لا سيما في مناطق مثل دارفور وكردفان والنيل الأزرق.
وأضافت أن المرأة السودانية في الأرياف أصبحت مضطرة للعب أدوار متعددة، في ظل غياب الرجال بسبب الحرب أو النزوح أو القتل، من الزراعة والرعي إلى رعاية الأطفال وتأمين الغذاء والمأوى، وهو ما يجعل النساء يتحملن العبء الأكبر في مجتمع منهك أصلاً اقتصادياً واجتماعياً.
ونوهت الصباحي بأن استمرار النزاع وتصاعد المعارك، خصوصاً في مناطق الإنتاج الزراعي الأساسية، يُهددان بإدخال السودان في مرحلة انعدام أمن غذائي غير مسبوق، مشددة على أهمية تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل، وإعادة التفكير في سبل تأهيل المجتمعات الزراعية المتضررة، مع التركيز على خدمات الدعم النفسي والصحي للنساء اللواتي تحولن من ضحايا مباشرة للحرب إلى خط الدفاع الأول في مواجهة الجوع والانهيار الاقتصادي.
ضربة قاصمة
قالت الباحثة في الشؤون الأفريقية، نورهان شرارة، إن القطاع الزراعي السوداني كان يمثل ما بين 30 و%35 من الناتج المحلي الإجمالي، ويُعد مصدر رزق لنحو %60 من القوى العاملة. ومنذ اندلاع الحرب، تلقى القطاع ضربة قاصمة، حيث تشير التقارير الدولية والمحلية إلى أن السودان فقد معظم موارده الطبيعية والبشرية، مع نزوح نحو 12 مليون شخص داخل وخارج البلاد، كثير منهم من المزارعين الذين كانوا يشكلون العمود الفقري للمواسم الزراعية.
وأضافت شرارة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن البيانات تشير إلى أن البنية التحتية الزراعية تعرضت لانهيار شبه كامل، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج الوطني من الحبوب بنسبة لا تقل عن %60، في ظل انقطاع الإمدادات الأساسية من بذور وأسمدة، بسبب تفاقم الأوضاع الأمنية في مناطق الزراعة الأساسية مثل الجزيرة والنيل الأزرق وكردفان.
وأكدت أن السودان يقف على حافة المجاعة، وفقاً لتصنيف الأمن الغذائي المتكامل (IPC)، حيث يعاني نحو 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ورغم وصول بعض المساعدات الإغاثية، فإن المستقبل يبدو قاتماً، مشيرة إلى أن معالجة الانهيار الكارثي للقطاع الزراعي لن تكون سريعة أو سهلة، بل ستتطلب سنوات من العمل، وتمويلاً دولياً ضخماً، وأهم من كل ذلك استقراراً سياسياً حقيقياً يؤسس لإعادة بناء ما دمرته الحرب في الريف السوداني.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»