توقيع اتفاق بين «تحديث الصناعة» ووكالة ألمانية لتدريب 60 شركة ناشئة ومتوسطة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
وقع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي آي زد»، اتفاقية تعاون لإطلاق مشروع تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بمصر على مدار سنة ونصف، وذلك من خلال إطلاق سلسلة من دورات التوعية والتدريب لـ60 شركة عاملة في قطاعات النباتات الطبية والعطرية، الفواكه والخضروات، الحلويات، ومنتجات الألبان.
ووقع الاتفاقية أندرياس روب، مدير برنامج تنمية القطاع الخاص بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي آي زد» ودعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وتأتي هذه الاتفاقية استكمالاً لمسار التعاون من الجانبي لتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق برامج التدريب الفني والمهني لتطوير التكتلات والمناطق الصناعية الناشئة بشكل عام، وفي قطاعات الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بشكل خاص من خلال 4 محاور رئيسية، يندرج تحت كلٍ منها حزمة من الخدمات التي يوجهها مركز تحديث الصناعة كذراع تنفيذي للمشروع نحو العاملي بالمؤسسات والشركات الصناعية العاملة بنطاق القطاعات الصناعية سالفة الذكر وتحديداً في صناعة الخضروات والفواكه، النباتات الطبية والعطرية، منتجات الألبان والحلويات، وذلك في ثلاث مناطق صناعية وهي السادات، الفيوم، وبني سويف.
حلقة نقاشية حول تمكين الصناعات المتوسطة والصغيرةوشهد توقيع الاتفاقية عدد من الشركات المحلية العاملة في مصر، كما تم عقد حلقة نقاشية حول تمكين الصناعات المتوسطة والصغيرة من دخول أسواق التصدير بمشاركة نخبة من ممثلي المجالس التصديرية و خبراء تنمية الصادرات وكذلك تصدير منتجات قطاع الصناعات الغذائية.
ويستهدف المشروع في المقام الأول زيادة فرص العمل المستدام، من خلال دعم الصناعات المحلية وتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي للوصول الى الأسواق المستهدفة من خلال تطبيق المعايير العالمية، ويأتي دور مركز تحديث الصناعة كجهة تنفيذية للمشروع لما له من سابق خبرة في تطوير القطاعات الصناعية والتعاون المباشر مع المؤسسات والمنشآت العاملة بالقطاعات الصناعية المستهدفة، وإمكانية تحديد فئات المتدربين، وتوجيه برامج التدريب المهني للعاملي ومنح شهادات معتمدة لتلك المؤسسات لزيادة فرص الاستثمار والدخول في أسواق تصدير جديدة.
وفي إطار تلك الأهداف، طور مركز تحديث الصناعة خطة عمل تنفيذية موسعة تنقسم إلى 4 محاور رئيسية لتغطي أهداف المشروع في مدة زمنية قوامها 18 شهرا منذ بداية توقيع الاتفاقية، على أن يتم تنفيذ تلك الخطة بالتنسيق مع فريق الوكالة الألمانية للتعاون الدولي إلى جانب مجموعة من الخبراء والاستشاريين المتخصصين في مجالات خدمات التدريب وتطوير المنتجات والتوعية بشأن اللوائح والمعايير الدولية.
محاور العملتبدأ محاور العمل بتحقيق توافق المؤسسات الصناعية في قطاعي الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي مع متطلبات ومعايير الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك من خلال إطلاق سلسلة من دورات التوعية والتدريب لـ60 شركة عاملة في قطاعات النباتات الطبية والعطرية، الفواكه والخضروات، الحلويات، ومنتجات الألبان، ويركز برنامج التدريب على الإلمام بكافة الوثائق المطلوبة لتسجيل الشركات لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتوعية بخطوات التسجيل وفوائد الامتثال لمتطلبات الصحة والسلامة المهنية، وذلك بهدف تأهيل تلك المؤسسات للتوافق مع معايير التسجيل في القائمة البيضاء.
أما المحور الثاني، فسيعمل من خلاله مركز تحديث الصناعة على منح شهادة أخصائي صحة وسلامة مهنية لـ50 مختصا داخل إدارات السلامة والصحة المهنية ب 50 منشأة صناعية وفقا لمعايير محددة في اختيار المتدربين للحصول على شهادة معتمدة دوليا كأخصائي صحة وسلامة مهنية.
ينتقل المحور الثالث من الأفراد للشركات، ويركز على تقديم خدمات الإعداد والمنح لشهادات المطابقة الدولية أيزو 45001، الأيزو 22000،FSSC إلى 160 شركة يتم اختيارها وفقاً لمعايير خاصة، على أن تتنوع الخدمات بي الإعداد والاعتماد والمراقبة بناء على المرحلة الحالية لكل مؤسسة.
ولتحقيق الاستدامة وبناء القدرات والكوادر المدربة يركز المحور الرابع والأخير للمشروع على تحسي مهارات العمال من خلال استهداف 50 عامل في 50 منشأة صناعية بإدراجهم في سلسلة من ورش التدريب المهني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحديث الصناعة مركز تحديث الصناعة الشركات الصغيرة الصناعات الغذائية مرکز تحدیث الصناعة من خلال
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات الهندسية تطلق برنامجا لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة يونيو المقبل
تستعد غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، لإطلاق برنامج شامل لتطوير وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، بهدف رفع كفاءة المصانع المحلية وتمكينها من المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن البرنامج يستهدف في مرحلته الأولى تأهيل 400 شركة صناعية في كل من القاهرة والإسكندرية، بواقع 200 شركة في كل محافظة.
وأشار إلى أن عددًا من المناطق الصناعية الأخرى مثل العاشر من رمضان و6 أكتوبر والمنطقة الصناعية في برج العرب ستنضم للمرحلة التالية، حيث تم حصر ما يقرب من 500 شركة في العاشر وحدها، و400 شركة في أكتوبر.
وأكد محمد المهندس أن البرنامج لن يتم تنفيذه بأسلوب مركزي تقليدي، بل سيتم تخصيص دورات تدريبية ميدانية في المحافظات والمناطق الصناعية نفسها، لتقليل أعباء الانتقال على الشركات، مع توجيه المحاضرات بشكل يتناسب مع التخصصات الصناعية المستهدفة.
واضاف أنه من المقرر أن تنطلق المرحلة الأولى من التدريب يونيو المقبل، وتشمل قطاعات ذات أولوية، منها الصناعات الطبية، الأجهزة المنزلية، الصناعات المغذية للسيارات، والآلات والمعدات، مؤكدًا أن التصنيف القطاعي يساعد على تخصيص محتوى تدريبي أكثر دقة وفاعلية.
وأشار رئيس الغرفة إلى أن تنفيذ البرنامج يتم عبر مركز تحديث الصناعة الذي يمتلك الصلاحيات القانونية للتعاقد مع الجهات الاستشارية الأكثر كفاءة، مما يضمن مستوى أعلى من الجودة الفنية. وبيّن أن غرفة الصناعات الهندسية تعمل على استغلال فروعها بالمحافظات كمراكز تدريبية بالتعاون مع شركاء محليين، مثل بنك مصر في الإسكندرية.
و أكد محمد المهندس أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد، ولا يمكن تحقيق نهضة صناعية حقيقية بدون تأهيل الكيانات الإنتاجية الصغيرة ومساعدتها على مواكبة التطورات التكنولوجية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي