بسبب اجتياح رفح.. محكمة العدل الدولية تناقش إجراءات طوارئ إضافية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي جلسات استماع بشأن إجراءات الطوارئ الإضافية ضد إسرائيل يومي الخميس والجمعة المقبلين، وذلك في أعقاب الطلب العاجل الذي تقدمت به جنوب أفريقيا لإصدار أوامر وقف إطلاق النار بسبب عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح.
من جانبه أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، إن تركيا قررت الانضمام رسميا لطلب جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن فيدان قراره بالانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في الوقت الذي كثفت فيه أنقرة إجراءاتها ضد إسرائيل بسبب هجومها على غزة، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 35 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء.
وقال في مؤتمر صحافي مع نظيره النمساوي "لقد أدنا مقتل مدنيين في 7 أكتوبر، لكن إسرائيل تقتل بشكل منهجي آلاف الفلسطينيين الأبرياء وتجعل منطقة سكنية بأكملها غير صالحة للسكن، وهي جريمة ضد الإنسانية ومظهر من مظاهر الإبادة الجماعية".
وقال مسؤول بوزارة الخارجية إن تركيا لم تقدم بعد الطلب الرسمي إلى محكمة العدل الدولية.
وقدمت جنوب إفريقيا في وقت سابق من هذا العام، طلبا تؤكد فيه أن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ودعت المحكمة إلى إصدار أمر بوقف الحملة العسكرية الإسرائيلية.
كما قدمت جنوب إفريقيا طلبا عاجلا لاتخاذ إجراءات إضافية في القضية، وأرجعت ذلك إلى الوضع الناجم عن الهجوم الإسرائيلي على رفح، والخطر البالغ الذي يشكله على الإمدادات الإنسانية والخدمات الأساسية في غزة، وعلى بقاء النظام الطبي الفلسطيني، وعلى بقاء الفلسطينيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية لاهاي جلسات استماع إسرائيل جنوب أفريقيا جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح محکمة العدل الدولیة ضد إسرائیل
إقرأ أيضاً:
اعتقال شبكة في الجزائر بسبب محاولة انتحار أمام وزارة العدل.. تخطيط تخريبي
أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر، اليوم الثلاثاء، بإيداع أربعة أشخاص السجن المؤقت ووضع خامس تحت الرقابة القضائية، بعد توجيه تهم خطيرة لهم على خلفية واقعة محاولة انتحار المواطن فوزي زقوط أمام مقر وزارة العدل، التي وصفتها النيابة بأنها جزء من "مخطط تخريبي منظم" يهدف إلى المساس بالنظام العام ونشر الفوضى عبر مواقع التواصل.
وقال بيان نيابة الجمهورية إن التحقيقات كشفت عن "مجموعة إجرامية منظمة" كانت وراء التخطيط المسبق للحادثة، حيث جرى توزيع الأدوار بينهم لتصوير المشهد ونشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة اعتبرتها السلطات "إخلالًا بالسير الحسن للمؤسسات" و"محاولة للمساس بالأمن العام".
وأوضح البيان أن التحقيقات أفضت إلى توقيف خمسة أشخاص، من بينهم مصور الفيديو الذي ثبتت علاقاته بأطراف خارج البلاد، وحيازته لعدة حسابات بنكية وتحويلات مالية مشبوهة، إلى جانب إقامته سابقًا في دولة أجنبية لمدة عامين.
وتمت إحالة القضية إلى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمحكمة سيدي أمحمد، حيث وجهت للمتهمين تهم تتعلق بـ"القيام بأفعال تخريبية عبر عرقلة سير المؤسسات العمومية"، و"تعريض حياة الغير للخطر"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"إساءة استغلال الوظيفة".
وأكد البيان أن قاضي التحقيق قرر بعد استجواب المتهمين، إيداع أربعة منهم الحبس المؤقت، فيما وُضع الخامس تحت الرقابة القضائية، في انتظار استكمال التحقيق القضائي.
محاولة الانتحار التي وقعت أمام مقر وزارة العدل أثارت ردود فعل واسعة في الجزائر، حيث تداول ناشطون مقاطع الفيديو على منصات التواصل، وسط تساؤلات حول الدوافع والظروف المحيطة بالحادثة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة