مؤتمر عشائري في ميسان لدعم السلم المجتمعي والحد من ظاهرة النازعات العشائرية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
عقد في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان ، مؤتمر عشائري لدعم السلم المجتمعي والحد من ظاهرة النازعات العشائرية ، بحضور الحكومة المحلية والقيادات الأمنية وعدد من شيوخ ووجهاء المحافظة”.
واكد المؤتمر على عدة نقاط ابرزها (حصر السلاح بيد الدولة والاحتكام للقانون والاعراف العشائرية في حل النزاعات ، وحماية المستثمرين وعدم السماح بالتعرض لمنشآتهم وممتلكاتهم وابتزازهم تحت أي عنوان كان، وخلق بيئة استثمارية آمنة لتوفير فرص العمل المنشودة لأبناء المحافظة ، وعدم إطلاق العيارات النارية في المناسبات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق مطلقي العيارات النارية ، ومحاربة تجار المخدرات والمروجين لها ومتعاطيها والتبرؤ منهم عشائرياً ، ودعم الأجهزة الأمنية “.
من جانبه شدد المحافظ على أهمية فرض هيبة القانون والحفاظ على أمن واستقرار المحافظة ، واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقانونية بحق مثيري النزاعات العشائرية، وضبط المتاجرين والمروجين للمواد المخدرة ، مشيراً إلى أن نجاح الاستثمار يسهم في تحسن الاقتصاد المحلي كونه داعم حقيقي لحركة العمل من خلال تشغيل الأيدي العاملة ، مما ينعكس بالايجاب على الجانب الاقتصادي في المحافظة
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
في مؤتمر العمل الدولي بجنيف .. سلطنة عمان تؤكد التزامها بتطوير سوق العمل وحماية الحقوق النقابية
قال معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل في كلمته أمام الجلسة العامة للدورة (١١٣) لمؤتمر العمل الدولي بجنيف بأن جهود سلطنة عمان واضحة في الجوانب التشريعية والتنظيمية لسوق العمل، وكذلك في منظومة الحماية الاجتماعية، وطرق الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية.
وتطرق معاليه إلى ارتقاء مستوى سلطنة عُمان في تقرير مؤشر الحقوق العالمية الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) في 2 يونيو 2025 إلى المستوى الثالث، وهي واحدة من ثلاث دول فقط حول العالم شهدت تحسنًا في هذا العام إلى جانب أستراليا والمكسيك، ويرجع هذا التقدّم إلى حزمة إصلاحات شملت تحديث قانون العمل، وتفعيل آليات الحوار الاجتماعي الثلاثي بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال، فضلا عن توقيع اتفاقيات عمل جماعية وتطوير آليات تسوية النزاعات، ما أتاح مساحة أوسع للحريات النقابية وحماية أفضل لحق التفاوض الجماعي.
وأضاف معاليه: إن التوازن بين تحقيق النمو الاقتصادي وضمان الحقوق الأساسية في العمل وتوفير الوظائف اللائقة يمثل اليوم مطلبًا ملحًا لاستدامة التنمية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. ويؤكد كذلك أن الحوار الاجتماعي وتفعيل دور الشركاء الاجتماعيين هما الأساس لبناء سياسات فعّالة تستجيب لتطلعات المجتمعات وتحديات المستقبل.
وأشار إلى أن التحديات الناجمة عن التغيرات التكنولوجية المتسارعة، خاصة الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية، وما يترتب عليها من تغير في أنماط العمل، وفرص ومخاطر جديدة تتطلب تطوير مهارات القوى العاملة، وسَنّ تشريعات تواكب هذه التحولات وتحمي الحقوق الأساسية،
وأن سلطنة عُمان تتفاعل مع هذه التحديات عبر سياسات وبرامج متقدمة، منها تحديث تشريعات علاقات العمل، وإطلاق استراتيجية وطنية للمعايير المهنية تَهدف إلى سد فجوة المهارات بين الخريجين وسوق العمل، ورفع جودة التدريب والإنتاجية، وتزويد أصحاب الأعمال بأداة موثوقة لاختيار الكفاءات، بما يعزّز تنافسية القوى العاملة العُمانية وينسجم مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040» لتنويع الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف