رئيس الوزراء يتابع مع وزير النقل عددًا من ملفات العمل
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
استعرض الفريق كامل الوزير، نتائج وفعاليات الزيارة التي قام بها مؤخراً لفرنسا خلال الفترة من 28/4/2024 حتى 1/5/2024، التي شهدت عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع مسئولي الجانب الفرنسي، وكذا مسئولي التحالفات والشركات المتعاونة مع مصر في مجال النقل، وما قام به من جولات داخل عدد من المصانع.
لفت وزير النقل إلى الاجتماع الذي تم عقده مع مسئولي تحالف شركات "أوراسكوم – كولاس ريل – تاليس"، وتم خلاله الاتفاق على إمكانية تنفيذ أعمال تطوير البنية الأساسية للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة، وقيامه بزيارة مصنع شركة "ألستوم" بمدينة فالنسيان الفرنسية لتفقد أعمال التصنيع الجارية لمشروع تصنيع وتوريد عدد 55 قطارا للخط الأول للمترو، الذي يأتي ضمن جهود الوزارة لتطوير الخط الأول للمترو وتحسين الخدمات المقدمة من خلاله، حيث من المتوقع أن يصل عدد الركاب إلى مليوني راكب عقب الانتهاء من أعمال التطوير.
وأكد الوزير أنه شاهد القطار الأول الجاري تصنيعه ضمن مشروع تصنيع وتوريد عدد 55 قطارا للخط الأول للمترو، وتم معاينة خط الإنتاج، ومختلف المكونات الخاص بالمشروع، موضحاً أنه من المخطط بدء الاختبارات الخاصة بالقطار نوفمبر المقبل، على أن يصل إلى مصر بحلول شهر مايو المقبل.
وأشار وزير النقل إلى أنه على هامش تفقد مصنع شركة "ألستوم"، تم عقد اجتماع مع مسئولي الشركة لمناقشة واستعراض الخطوات الخاصة ببدء إنشاء المجمع الصناعي الخاصة بالشركة في مدينة برج العرب بالإسكندرية.
والذي من المقرر أن يضم مصنعين الأول: لإنتاج الأنظمة المختلفة للسكك الحديدية والانفاق "الإشارات، والاتصالات، والتحكم والسيطرة"، والثاني: لتصنيع الوحدات المتحركة ذات الجر الكهربائي بمختلف أنواعها، مؤكداً أن إقامة مثل هذا المجمع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية العمل على توطين صناعة السكك الحديدية في مصر.
وهو ما أكد عليه مسئولو الشركة من التزامهم بالتعاون لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر واستخدام المجمع المزمع اقامته في انتاج الأنظمة الكهربائية والوحدات المتحركة بكافة أنواعها، سعياً لتصديرها إلى مختلف دول العالم، وذلك بما يحقق المزيد من العائد الإيجابي للاقتصاد المصري.
وأضاف الفريق كامل الوزير أن الاجتماع مع مسئولي شركة "ألستوم" تطرق إلى استعدادات الشركة للبدء في التشغيل التجريبي لمشروع مونوريل شرق النيل، وذلك خلال شهر أكتوبر المقبل، مع التأكيد على أهمية بدء البرنامج التدريبي للعاملين المصريين لتشغيل وصيانة المونوريل، حيث من المخطط أن تصل نسبة العمالة المصرية بالمشروع إلى نحو 95% من حجم العمالة به.
كما استعرض الفريق كامل الوزير، ما تم من مباحثات خلال لقاء وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، الذي أكد دعم فرنسا اللامحدود للجهود المصرية لتنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية خاصة، في قطاع النقل، وكذا جهود توطين صناعة النقل بالسكك الحديدية والجر الكهربائي بمصر.
وانتقل الوزير، خلال اللقاء، للحديث عن بدء التشغيل التجريبي غداً بالركاب لمحطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، بطول 7.1 كيلو متر والممتد من محطة "التوفيقية" حتى "جامعة القاهـرة"، مرورًا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، ويشمل 5 محطات، منها 3 محطات نفقية هي: (التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول) ومحطة سطحية وهي بولاق الدكرور، بالإضافة إلى محطة علوية وهي جامعة القاهرة.
وأكد الفريق كامل الوزير أن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين لتسهيل تنقلاتهم المختلفة.
وأوضح الوزير أن التشغيل التجريبي بالركاب يأتي بعد أن تم الانتهاء بنجاح من فترة التشغيل التجريبي بدون ركاب لهذا الجزء، التي اشتملت على اختبار جميع الأنظمة به مثل الإنارة، والتكييف، والتهوية، ومكافحة الحريق؛ للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها وتسيير القطارات لعمل الاختبارات الديناميكية لها للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع.
وخلال اللقاء، أشار الفريق كامل الوزير، أيضًا إلى أنه سيتم التشغيل التجريبي لـ 10 سيارات كهربائية (تاكسي) داخل العاصمة الإدارية اعتباراً من غد كمرحلة أولى من إجمالي عدد 145 سيارة كهربائية، سيتم تشغيلها تباعا داخل العاصمة الإدارية الجديدة بواقع (عدد 60 سيارة شيفروليه بولت – عدد 85 سيارة MG4 )؛ وذلك من أجل خدمة المواطنين والمترددين على العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح وزير النقل أن السيارات المزمع تشغيلها على أعلى مستوى من حيث أمان الركاب؛ حيث إن السيارات مراقبة بكاميرات إلكترونية من الداخل والخارج وأجهزة تحديد المواقع GPS وعلى اتصال دائم بغرفة التحكم المركزية داخل شركة الاتحاد العربي "سوبر جيت"، بالإضافة إلى أنها سيارة كهربائية صديقة للبيئة، ولا يوجد لها صوت أو انبعاثات للعوادم، ويقودها سائقون مدربون على أعلي مستوى لتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير النقل النقل ألستوم الفریق کامل الوزیر التشغیل التجریبی وزیر النقل مع مسئولی الوزیر أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لتعزيز النمو والتشغيل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
السردية الوطنية
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
مدبولى يؤكد التزام الحكومة بدعم استثمارات شركة شل ودفع مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول
بالفيديو.. الرئيس السيسي يكلف 3 وزراء بمهام عاجلة خلال اجتماع مع مدبولي
مدبولي: لا ننكر مشكلات الطرق.. وسنعالجها بتحسين الصيانة وجودة التشغيل
تغليظ عقوبات مخالفات القيادة .. مدبولي يوجه بمراجعة شاملة لصيانة جميع الطرق
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.