تونس... هيئة المحامين تجتمع لاتخاذ قرارات مصيرية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قال نقيب المحامين في تونس، حاتم مزيو، الثلاثاء، إن مقر النقابة قد تعرض للاعتداء والتكسير، مؤكدا أن نقابته "تقف مع الدولة التي تحترم القانون والدستور والمؤسسات".
وفي مؤتمر صحفي، قال مزيو على إن القانون يتجسد بالقضاء المستقل الذي يجب أن يكون ملاذ الجميع، مردفا أن "هدفنا الدفاع عن دولة القانون والمؤسسات".
وأكد أنه سوف يتم عقد جلسة عامة استثنائية، الأربعاء، لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين لإصدار قرارات مصيرية على خلفية اقتحام "دار المحامي" للمرة الثانية على التوالي والاعتداء على المحامين.
وكان شهود عيان أفادوا بأن الشرطة اقتحمت، الاثنين، مبنى مقر هيئة المحامين للمرة الثانية خلال 48 ساعة واعتقلت المحامي مهدي زقروبة.
وأظهر بث مباشر على وسيلة الإعلام الإلكترونية (تونس ميديا) مقاطع مصورة لأبواب زجاجية مهشمة، بينما كان المحامون يصرخون أثناء اعتقال زقروبة.
وكانت الشرطة اقتحمت، السبت، مبنى هيئة المحامين تنفيذا لقرار قضائي واعتقلت المحامية، سنية الدهماني، المعروفة بانتقادها الشديد للرئيس قيس سعيد.
وأُلقي القبض على الدهماني بعد أن أدلت في برنامج تلفزيوني الأسبوع الماضي بتعليقات ساخرة عن خطاب لسعيد، قال فيه إن هناك مؤامرة لدفع آلاف المهاجرين من دول جنوب الصحراء إلى البقاء في تونس.
فيديو.. اقتحام قوات الأمن التونسية لنقابة المحامين وإلقاء القبض على الدهماني لم يشفع للمحامية سنية الدهماني، احتماؤها لنحو 24 ساعة في هيئة المحامين، إذ ألقت قوات الأمن التونسية بعد تعليقات أدلت بها بشأن البلاد وردها على ما نقلته أنباء بشأن رغبة بعض المهاجرين غير الشرعيين بالبقاء في تونس. ووصفت بعض الأحزاب اقتحام مبنى المحامين بأنه "تصعيد كبير". ودفعت الخطوة هيئة المحامين إلى إعلان إضراب وطني الاثنين.
وتجمع العشرات من المحامين، ومن بينهم زقروبة، اليوم أمام قاعة المحكمة، حيث كان ينظر قاض في قضية الدهماني، مرددين شعارات من بينها "يا للعار، المحامون والقضاء تحت الحصار".
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن قرار النيابة العامة ضد زقروبة جاء بسبب اعتدائه الجسدي واللفظي على شرطيين قرب قاعة المحكمة.
الشرطة التونسية تلقي القبض على صحفيين اثنين ومحامية منتقدة للرئيس قال شهود لرويترز إن الشرطة التونسية اقتحمت مقر هيئة المحامين، السبت، وألقت القبض على سنية الدهماني، وهي محامية بارزة ومعروفة بانتقادها الشديد للرئيس، قيس سعيد، تنفيذا لأمر قضائي بسبب تصريحات في برنامج تلفزيوني، ثم اعتقلت لاحقا صحفيين اثنين. وتولى سعيد منصبه بعد انتخابات حرة في العام 2019، لكنه سيطر بعد عامين على صلاحيات إضافية عندما حل البرلمان المنتخب وانتقل إلى الحكم بمراسيم، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
ويرفض سعيد الاتهامات ويقول إن خطواته قانونية وتهدف لإنهاء فساد وفوضى على مدى سنوات وبدء محاسبة جميع المتورطين مهما كانت مناصبهم أو انتماؤهم السياسي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: هیئة المحامین القبض على
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: سنحمى أموالنا وسنحاسب الفاسدين
أعلنت الجمعية العمومية للمحامين عن رفضها الميزانيات السابقة لأعوام 2015 حتى 2025 مع زيادة قيمة المعاش ورسوم الدمغة مع إحالة الميزانيات إلى النيابة العامة لتبدأ نقابة المحامين رحلة تطهير لمخالفات ظلت حبيسة الأدراج طوال السنوات الماضية.
قال عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، فى تصريح خاص لـ«الوفد»، إن نقابة المحامين اتخذت قراراً بإبلاغ النيابة العامة بعد ثبوت مخالفات مالية أقراها الجهاز المركزى للمحاسبات طوال السنوات الماضية، منها مشتريات وتوريدات صرفت دون وجه حق، إلى جانب مخالفات بملفات الإسكان، كما أثبتت التقارير صرف أموال من النقابة لصالح بعض الموظفين لتغطية الإنفاق على اتحاد المحامين العرب دون وجه حق، وتحمل النقابة سفر عدد من الأعضاء على حساب النقابة لذلك وجب حماية أموال المحامين التى نهبت على مدار سنوات ماضية.
وأكد نقيب المحامين أن البلاغ المقدم يتضمن ميزانيات منذ 2015 و2025 وهذا يعنى أننى قدمت البلاغ فى شخصى فلماذا الحديث عن عدم صحة إجراءات تقديم البلاغات فى ميزانيات قديمة طالما يدعى أصحابها أنها صحيحة إلا إذا كان هناك فساد بالفعل.
وأوضح نقيب المحامين أن الميزانيات بداية من عام 2015 بها عدد كبير من الملاحظات التى أقرها الجهاز المركزى للمحاسبات منها مبالغ صرفت دون أى فواتير ومكافآت صرفت للعاملين دون وجود كشف بتسلم تلك المبالغ.
وأكد إسلام الخولى، المحامى بالنقض، أن النقيب عبدالحليم علام نجح فى تحقيق فائض ميزانية 2 مليار جنيه وهو مبلغ لم يسبق تحقيقة فى نقابة المحامين، وساهم فى ضمان زيادة المعاشات والحفاظ على حقوق المحامين المالية.
وأشار «الخولى» إلى أن هناك أطرافاً سعت إلى عرقلة انعقاد الجمعية العمومية عن طريق الطعون القضائية ولكن النقابة نجحت فى انعقادها فى موعدها، ويبقى سؤال من أصحاب المعاشات متى يتم تطبيق الزيادة.
وكانت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أعوام 2016، و2017، و2018، كانت تشير إلى عدم إدخال تعديل اللائحة المالية الصادرة منذ عام 2001 رغم تكرار ملاحظات الجهاز عليها فى جميع تقارير الجهاز السابقة، وعدم وجود سجل لسيارات النقابة البالغة قيمتها 9 ملايين و462 ألفاً و146 جنيهاً، وغموض بيان مصير الأصول المشتراة قبل عام 2016 وخلو حسابات النقابة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من أى حسابات لمشروعات الإسكان بالنقابة وملفاتها حيث إنه تعذر الوقوف على تفاصيل مشروعات الإسكان بالنقابة وبيان إيراداتها ومصروفاتها والكيان القانونى، كما أن التقرير أورد سلفة مستحقة لدى موظف واحد حاصل على سلفة أكثر من مليون جنيه.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟