«الهجرة» تعقد مؤتمرا في بني سويف للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، مؤتمرا جماهيريا مع أهالي بني سويف في نادي الإدارة المحلية خلال زيارتها للمحافظة، ضمن فعاليات تنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والحد من الظاهرة، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.
تحقيق حياة كريمة للمواطن المصريوأعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عن سعادتها لتواجدها في بني سويف، والتي تمثل محطتها التاسعة من الزيارات الميدانية في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» المعنية بها وزارة الهجرة بتكليف من رئيس الجمهورية، مؤكدة بذل المزيد من الجهود الصادقة في سبيل تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري والحفاظ على حياته من مخاطر الهجرة غير الشرعية والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري.
وأكدت السفيرة سها جندي، الحرص على توفير الدعم للمواطن البسيط ورغبةً صادقة في توفير متطلبات الحياة الكريمة في عهد الجمهورية الجديدة ولتبادل وجهات النظر مع أهالينا، والوقوف على احتياجاتهم للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية حرصا منا على حياة أبنائنا ولتحقيق طفرة تنموية تنعكس آثارها بشكل مباشر على المواطن من خلال جهود التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة.
وألقت جندي الضوء على دور وزارة الهجرة وإشرافها على تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» وأبرز الجهود والبرامج التي نفذتها الوزارة في المبادرة علي وجه العموم، وبني سويف على وجه الخصوص في إطار استراتيجية التنفيذ وخطة موضوعة لتشمل 14 من المحافظات الأكثر توجها للهجرة غير الشرعية، وتوفير برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل وريادة الأعمال، وتنفيذ الزيارات الميدانية وحملات طرق الأبواب لتوعية الأمهات والقُصّر في تلك المحافظات بشكل دوري، مشيرة إلى أنّه استكمالا لهذه الجهود تم توقيع بروتكول مع مؤسسة حياة كريمة والتي تساهم بشكل مؤسسي مباشر في رفع جودة الحياة لمواطنينا بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية.
ولفتت السفيرة سها جندي، إلى إنشاء المركز الوطني للهجرة تحت إشراف وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لدعم منظومة التشغيل من أجل التوظيف على المستوى الوطني، ومن المنتظر أن يرى النور في المرحلة القادمة وسيضم الجهات المعنية بالتدريب من أجل التوظيف والعمل على خلق الفرص البديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، حفاظًا على أرواحهم وكرامتهم أيضا، موضحة أنّه جار العمل مع الجانب الإيطالي على إنشاء المركز المصري الإيطالي للوظائف والهجرة، وجار الانتهاء من إجراءات التوقيع.
وشددت: «حريصون على إتاحة البدائل وتمكين الشباب، وتقديم الدعم المالي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب تدريب الفتيات، والتركيز على المهارات الحرفية والمهارات الشخصية التي تمهد له الطريق ليبدأ حياته داخل وطنه، حيث نعمل على توفير حياة كريمة»، مؤكدة أنّ هناك تنسيقا مع الشركاء الأوروبيين لإتاحة فرص العمل للشباب في الأسواق المختلفة، حيث تعد الجاليات المصرية أفضل الجاليات قدرة على الاندماج في المجتمعات المحلية، وفهم ثقافة واحتياجات المجتمعات المحلية.
ونوهت وزيرة الهجرة بأنّ التعاون المستمر مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وجرى تقديم تسهيلات للشباب لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الجهاز كبديل عن الهجرة غير الشرعية، ولإقامة مشروعات تنمية مجتمعية بالمحافظات المختلفة من خلال مساهمة الجهاز في تنفيذ مبادرة «مراكب النجاة» بـ14 محافظة مختلفة وتصميم تدريبات للشباب لبدء مشروعات صغيرة، فضلاً عن دعم مشاريع البنية التحتية وترميم وبناء المدارس ومراكز الشباب والمراكز الصحية، بقيمة ما يتجاوز ملياري جنيه.
وأشار محافظ بني سويف إلى أنّ الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نفذت خطوات جادة لضمان تأهيل الشباب صحيا وفنيا للهجرة الآمنة، مع توفير البدائل المختلفة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمساعدة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب الرعاية للفئات الأكثر احتياجا بالمحافظات المصدرة للهجرة غير النظامية.
وأوضح المحافظ أنّه يجري تنفيذ خطة لتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال الدفع بالجهود في هذا القطاع الهام الذي توليه الدولة اهتماما كبيرا لتوفير فرص العمل والنهوض بالقطاع الإنتاجي، خاصة وأنّ قطاع المشروعات الصغيرة يعد أحد أبرز قطاعات الاستراتيجية التنموية المحلية التي أطلقتها المحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الهجرة المصريين بالخارج مراكب النجاة المشروعات الصغیرة والمتوسطة الهجرة غیر الشرعیة السفیرة سها جندی مراکب النجاة حیاة کریمة بنی سویف من خلال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟