«التموين» تكشف عن حصيلة توريدات القمح حتى الآن
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية وصول إجمالي كميات القمح المورد من المزارعين لمواقع الاستلام سواء بالصوامع أو الهناجر أو البناكر لـ 2.4 مليون طن قمح حتى الآن، ومن مستهدف خلال الموسم حوالي 3.5 مليون طن.
وقال الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، إن التموين جهزت نحو 450 نقطة استلام متنوعة ما بين صوامع وبناكر وهناجر لاستيعاب الكميات المستهدفة والموردة بعد رفع الدولة سعر توريد الأردب لــ2000 جنيه.
ونوه المصيلحي، إلى أن سداد المستحقات يتم بحد أقصي 48 ساعة من التوريد، مضيفًا أنه وجه مديري مديريات التموين بالمحافظات بتسهيل علميات التوريد وحل أي مشاكل لحظة بلحظة وتذليل أية عقبات تواجه المزارعين والموردين عند التوريد.
إلى ذلك قال أحمد كمال - معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام، إن غرفة العمليات المركزية التي يترأسها وزير التموين لم تتلق أي شكاوي حتى الآن، مضيفًا أنه يتم رفع التقارير لحظيا إلى الوزير.
وأشار كمال، إلى أن رفع سعر التوريد هذا العام كان مشجعا للمزارع وساهم في زيادة عمليات التوريد مقارنه بالعام الماضي.
وأكدت مديريات التموين بالمحافظات أن ارتفاع نسبة النقاوة هذا العام ساهم في حصول الموردين والمزارعين على درجات النقاوة 23.5 بسعر 2000 جنيه للأردب.
كانت القرارات الوزارية المنظمة لتوريد القمح هذا العام حذرت نقلة من مكان لآخر إلا بعد الحصول على موافقة من مديرية التموين التابع لها الحيازة الزراعية، وحذرت أيضًا من استخدام القمح في صناعة الأعلاف أو للزراعة السمكية.
اقرأ أيضاًتحرير 118 مخالفة فى حملات موسعة لـ «تموين القليوبية» على المخابز والأسواق
وزير التموين: مصر قدمت 80% من إجمالي الدعم المقدم لقطاع غزة
تموين القليوبية يضبط 90 مخالفة متنوعة في حملات على المخابز والأسواق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التموين القمح المحلي موسم توريد القمح 2024 توريد القمح لوزارة التموين
إقرأ أيضاً:
وشاح تكشف عن قرار يتعلق بالتكسي الأصفر
صراحة نيوز -قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم النقل البري، الدكتورة عبلة وشاح، إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على توحيد تعرفة سيارات “التاكسي الأصفر” في جميع محافظات المملكة، مع تلك المعتمدة داخل حدود أمانة عمان، يهدف إلى دعم مشغلي التاكسي الأصفر وتوحيد الأجور في مختلف المحافظات.
وأضافت وشاح، في حديث لإذاعة الأمن العام، أن آلية التنفيذ ستُعلن لاحقًا بعد التنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والمشاغل المختصة لتعديل فتحة العداد، مشيرة إلى أن القرار يندرج أيضًا ضمن توجه حكومي لدعم كافة أنماط النقل العام وعدم تحميل المواطن أي تكاليف إضافية، حيث لم تُرفع أجور النقل، بل تم اعتماد دعم مباشر بقيمة 4.1 مليون دينار لمشغلي وسائط النقل.
وبيّنت أن هذا الدعم يغطي فرق أسعار المحروقات، حيث سيُصرف بشكل شهري بواقع 170 دينارًا للحافلات الكبيرة، و100 دينار للحافلات المتوسطة، و60 دينارًا لسيارات السرفيس.
كما تطرقت وشاح إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بدراسة إعادة هيكلة هيئة تنظيم النقل البري، من خلال استحداث مجلس مفوضين بدلاً من مجلس الإدارة الحالي، في إطار تطوير الإدارة وتحسين كفاءة الخدمات، وذلك بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام ووزارة النقل.
وأشارت إلى أن المجلس المقترح سيتضمن مفوضين لكل من نقل الركاب، نقل البضائع، النقل السككي، والنقل المتخصص (المدرسي، الجامعي، السياحي، التطبيقات الذكية)، بهدف تنظيم وتصنيف الخدمات بشكل أكثر فعالية.
وختمت وشاح بالإشارة إلى أن التوجه لا يزال قيد الدراسة، ويتطلب مراجعة تشريعية وقانونية لضمان تحسين مستوى الخدمة وحوكمة القطاع وتعزيز استقلالية الهيئة.