سياقة الدراجات بين القواعد التنظيمية والالتزامات المجتمعية
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
◄ شرطيون ومواطنون يؤكد أهمية مدارس تعليم سياقة الدراجات في تعزيز الوعي بالسلامة المرورية
◄ الفلاحي: القرار يسهم في تقليل الحوادث وتعزيز الوعي بقواعد المرور
◄ توفير بيئة مناسبة لتعليم سياقة الدراجات ورفع مستوى الدراجين
◄ العامري: معاهد السلامة المرورية تمد المتدربين بقواعد وآداب المرور
◄ الرحبي: على الجميع الالتزام بالقرار لتحسين مستوى السلامة المرورية
الرؤية- نوح الحسني
يؤكد عدد من الشرطيين والمواطنين أن التعديلات الأخيرة في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور لتحديد المعايير العلمية المعتمدة لإنشاء مدارس تعليم سياقة الدراجات واشتراطات الحصول على التراخيص اللازمة والشروط الواجب توفرها في مدرب تعليم سياقة الدراجات، هدفها هو وضع إطار تنظيمي لقطاع تعليق سياقة الدراجات وتوفير أعلى معييار السلامة والأمان للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
ويوضح العميد مهندس علي بن سلّيم الفلاحي مدير عام المرور، أن إصدار هذا القرار جاء مواكبة للتغيرات المتسارعة الذي يشهدها قطاع النقل حول العالم بما يلبي احتياجات مستخدمي الطرق في سلطنة عمان، ويؤكد اهتمام شرطة عمان السلطانية بتطوير مهارات سائقي الدراجات ورفع مستوى وعيهم المروري في بيئة آمنة.
وأضاف: "سيسهم إنشاء مدارس تعليم سياقة الدراجات في تعزيز السلامة المرورية وتقليل حوادث الدراجات من خلال نشر الوعي بقواعد المرور وآداب السياقة، وتدريب الدراجين على مهارات السياقة الآمنة، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم على الطريق، وكيفيّة التعامل مع مختلف المواقف المرورية.
ويتيح القرار استخدام الدراجات كوسيلة نقل آمنة وصديقة للبيئة، من خلال توفير بيئة مناسبة لتعلم سياقتها، ورفع مستوى مهارات الدراجين وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع مختلف أنواع الطُرق والظروف المناخية، إضافة إلى تدريبهم على مهارات الإسعافات الأوليّة في حال التعرض لأي حادث.
ويفيد مدير عام المرور بأن التعديلات الجوهرية في اللائحة تشمل تحديد مواصفات إنشاء مدرسة تعليم سياقة الدراجات على مساحة لا تقل عن 2500 متر مربع، مزودة بدراجات مرخصة للتعليم والاختبار بالإضافة إلى تخصيص قاعات مناسبة لتنفيذ البرامج التدريبية وفق منهج تعليمي معتمد من معاهد السلامة المرورية في المحافظات، كما يُشترط على من يحصل على ترخيص إنشاء المدرسة التعاقد مع مدربين عُمانيين حاصلين على شهادات معتمدة وتوفير وسائل السلامة داخل المدرسة وعقد دورات متخصصة في ميكانيكا الدراجات وتعريف المتدرب بأحكام قانون المرور والإسعافات الأولية.
ويؤكد العميد مهندس علي الفلاحي ضرورة التزام المدرب والمتدرب بعدم اصطحاب أي راكب على دراجة تعليم السياقة والتقيد بارتداء الخوذة ووضع علامات عاكسة، ويجوز لمن لديه رخصة سياقة دراجة تعليم أقاربه حتى الدرجة الثانية في حين لا يُسمح بتعليم الأشخاص دون سن الثامنة عشرة، ويُمنع تعليم السياقة باستخدام دراجات غير مرخصة أو يزيد عمرها على خمسة أعوام، في حين يُسمح التعليم في الطرق المزدحمة أو المواقع ذات الكثافة السكنية العالية، ويُمنع التدريب بين الساعة العاشرة مساءً والسادسة صباحًا.
من جهته، يقول الرقيب أول إبراهيم بن محمد العامري مدرب سياقة الدراجات بمعهد السلامة المرورية في محافظة مسقط، إن القرار يُعد ضمانًا لجودة التعليم في مجال تعليم سياقة الدراجات، مضيفًا بأن الهدف العام من إنشاء مدارس تعليم سياقة الدراجات هو تدريب جيل من الدراجين الملتزمين بقواعد وآداب المرور.
ويرى المدرب يوسف بن سيف الرحبي من فريق (Oman Bikers)، أن القرار سيؤسس إطارًا تنظيميًا مدروسًا لتعليم سياقة الدراجات في سلطنة عمان، راجيًا من الجميع التعاون في تنفيذه تحقيقًا للأهداف المنشودة مما سيسهم في تحسين مستوى السلامة المرورية.
كما يقترح إجراء دراسة ميدانية للوقوف على التحديات التي قد تواجه المدربين والمتدربين لدراستها من الجهات المعنية ومحاولة إيجاد حلول مناسبة لها.
وفي السياق، تقول المتدربة ريان باوزير: "يُعول كثيرًا على دور مدارس تعليم سياقة الدراجات في صقل مهارات المتدربين وحثهم وتشجيعهم على الالتزام باشتراطات ومعايير السلامة وتجنب السلوكيات والتصرفات الخطرة".
ويوجه المتدرب عبدالله بن عبدالكريم الزدجالي رسالة إلى الراغبين في تعلم سياقة الدراجات بالبحث عن أفضل المدارس وأكفأ المدربين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامتهم الشخصية.
ويؤكد المتدرب جاسم البلوشي قدرة المتدرب على تجنب الكثير من أخطار الطريق بالتزامه وتقيده باشتراطات السياقة الآمنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة يُدشّن برنامج "البيئة التنظيمية التجريبية" لتعزيز الابتكار وتمكين الحلول التقنية
دشّن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، برنامج "البيئة التنظيمية التجريبية", لدعم وتمكين الابتكار، وتبني الحلول التقنية في معالجة التحديات التنظيمية بقطاعات البيئة والمياه والزراعة، من خلال توفير بيئة آمنة لاختيار التقنيات المبتكرة تحت إشراف الجهات التنظيمية, بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته الوزارة اليوم في مقرها بالرياض، بحضور نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، وعدد من قادة ومسؤولي المنظومة، إضافةً إلى ممثلي الجهات المختصة في مجال التقنية والابتكار.
وأوضح وكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور عبد العزيز المالك أن برنامج "البيئة التنظيمية التجريبية"، يهدف إلى إيجاد بيئة تنظيمية أكثر استجابةً لدعم الابتكار، من خلال تمكين الحلول المبتكرة، ومعالجة التحديات والعوائق التي تواجه المبتكرين في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، إضافةً إلى تعزيز التكامل والتعاون بين جميع الجهات في منظومة الابتكار، مشيرًا إلى أن البرنامج يمثّل جسرًا يربط بين الابتكار والأنظمة لتمكين الجهات المختصة من اختبار الحلول المبتكرة في بيئةٍ آمنة، تخضع للرقابة من قِبل المنظمين, لمعرفة مدى حاجة تلك الأنظمة للتطوير، والحد من المخاطر المحتملة.
وأشار إلى أن البيئة التنظيمية التجريبية، تأتي في إطار سلسلة من البرامج والمبادرات التي أطلقتها الوزارة، ضمن خطتها التنفيذية للبحث والابتكار, لتحقيق الأثر المنشود بالتعاون مع شركائها الفاعلين، مشيرًا إلى أن البرنامج ليس مجرد مساحة للاختبار, بل أداة لصياغة أطر تنظيمية ترتكز على المعرفة العلمية والتجربة الواقعية، والتعاون بين المنظمين، وملاك التقنية والمبتكرين, لتقديم الأفكار والحلول التي تعالج التحديات البيئية، وتعزز الأمن المائي والغذائي، وتحافظ على التنوع الحيوي في المملكة، عبر الاستفادة من التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحيوية والمواد المتقدمة.
وشهد وزير البيئة والمياه والزراعة توقيع مذكرتي تفاهم بين الوزارة وكل من الهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للمياه, لتعزيز التعاون المشترك ودعم الابتكار في قطاعات البيئة والمياه والزراعة من خلال توفير بيئة تنظيمية لاختبار الحلول المبتكرة، إضافةً إلى تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالمبتكرين المشاركين في برنامج البيئة التنظيمية التجريبية.
يذكر أن البيئات التنظيمية التجريبية هي برامج تجريبية آمنة للمنظمين والمبتكرين تمكّنهم من اختبار المنتجات أو الخدمات أو نماذج العمل المبتكرة، في بيئة خاضعة للرقابة من قبل المنظمين, بهدف قياس تأثير الأنظمة على الابتكار.
وزير البيئةاخبار السعوديةاخر اخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي