ستوكهولم "د. ب.أ": أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده بأن التغلب على مشكلة نقص الأفراد في الجيش الألماني مهمة "يمكن التعامل معها" وذلك في معرض تعليقه على النقاش الدائر حول إعادة العمل بنظام التجنيد الإجباري في ألمانيا.

وخلال المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، قال شولتس في العاصمة السويدية ستوكهولم اليوم الثلاثاء إن "المسألة تتعلق في نهاية المطاف بكيفية إقناع عدد كاف من النساء والرجال بالعمل في الجيش الألماني وإيجاد مهمة لأنفسهم هناك".

وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن ألمانيا لن تعود إلى جيش الخدمة العسكرية الإلزامية كما كان الحال قبل تعليق هذه الخدمة في عام 2011.وقال شولتس:" لن يكون هذا مجديا بعد الآن. فقد كان هناك عدد أكبر بكثير من الجنود، وعدد أكبر بكثير من الثكنات، وبنية تحتية أكبر بكثير تم إنشاؤها لذلك. كل هذا لم يعد مطلوبا اليوم ولا هو جزء من الخطة التي يتبعها أي شخص".

وأكد المستشار الألماني:" المقترحات تناقش وتقلب، لكنها ليست قابلة للمقارنة إطلاقا مع ما كان لدينا في ألمانيا من قبل." ومن المقرر زيادة عدد القوات المسلحة الألمانية من 182 ألف جندي حاليا إلى 203 ألف جندي بحلول عام.2031 ويدرس وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس حاليا إعادة العمل بنظام التجنيد الإجباري من أجل معالجة النقص في الأفراد. ويعتزم الوزير المنتمي إلى حزب شولتس الاشتراكي تقديم اقتراح بهذا الشأن في الأسابيع المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن السويد أعادت العمل بنظام التجنيد الإجباري في عام 2017، بعد أن كانت علقت العمل بهذا النظام في عام.2010 من جانبه، قال كريسترسون: "بالطبع كل دولة تتخذ قرارها الخاص بكيفية تجنيد الجنود والاستعانة بهم. أعتقد أننا وجدنا نموذجا أراه مناسبا بالنسبة للسويد" مشيرا إلى أن هذا النموذج يجمع بين الخدمة العسكرية الإلزامية والجنود والضباط المحترفين. وتابع كريسترسون أن هذا النموذج يعمل بشكل جيد. وقال رئيس الحكومة السويدية: "لا توجد دولة لديها نموذج مثالي، وكل دولة تحترم جميع الدول الأخرى التي تستخدم نماذج مختلفة لأسباب تاريخية مختلفة".

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

مناقشة مسار التطوير الإداري والبناء المؤسسي بين وزارتي الخدمة المدنية والعدل

الثورة نت /..

ناقش لقاء بصنعاء ضم وزيري الخدمة المدنية والتطوير الاداري الدكتور خالد الحوالي، والعدل وحقوق الانسان القاضي مجاهد عبدالله الجوانب المتعلقة بمسار التطوير الاداري والبناء المؤسسي المشترك.

واستعرض اللقاء آليات العمل المشتركة لوزارتي الخدمة المدنية والعدل في إطار العمل المؤسسي للبناء التنظيمي للتكوينات الإدارية وفقا لمحددات وأهداف حكومة التغيير والبناء ذات الصلة بمرحلة الدمج واستكمال تحديث الهياكل التنظيمية العامة.

وتطرق الى الحلول والمعالجات المتعلقة بالكادر العام للموارد والقوى البشرية خاصة مع أولويات عمليات البناء والتطوير الإداري والأداء الوظيفي الهادف إلى تلبية الاحتياجات القائمة في إطار العمل المؤسسي العام.

وخلال اللقاء أشار الوزير الحوالي الى أهمية اضطلاع فرق العمل المشتركة بين الوزارتين بالدور المناط بها في استكمال المعالجات اللازمة لكافة الاختلالات الوظيفية القائمة وتصحيح كشف الراتب بما يحسن من الوضع الوظيفي والإداري لكافة منتسبي السلطة القضائية وتقديم خدمات التقاضي بجودة عالية.

من جانبه أكد وزير العدل وحقوق الإنسان، أهمية العمل على انجاز أدلة الخدمات وتبسيط الإجراءات الادارية المرتبطة بخدمة المواطن لما يمثله ذلك من أهداف حكومية تهتم بخدمة المواطن كدور أساسي تلعبه الدولة بكافة مكوناتها ووحداتها العامة.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخدمة المدنية إبراهيم الدار ومدير العلاقات محمد ردمان.

مقالات مشابهة

  • «الكهرباء»: محطة محولات جزيرة الدهب تعود لـ العمل بالكامل بعد إصلاح الأعطال
  • ألمانيا تطلق خطة مشتريات دفاعية ضخمة بهدف تعزيز قدراتها العسكرية
  • في حال عدم إكمال العاملة المنزلية فترة عقدها.. من يتحمل قيمة تذكرة السفر؟
  • حمود وأبوه.. الدراما السعودية تعود بنكهة شبابية
  • "حماية المستهلك" ضمن أفضل منافذ تقديم الخدمة في مسقط
  • للمقيمين في قطر.. 3 خدمات هامة بوزارة العمل بينها واحدة لأصحاب الإقامات العائلية
  • تركيا: استمرار الاحتلال أكبر عقبة أمام دولة فلسطين
  • محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
  • معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية
  • مناقشة مسار التطوير الإداري والبناء المؤسسي بين وزارتي الخدمة المدنية والعدل