هل يشمل العفو العام الغرامات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة؟
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
الغرامات المنصوص عليها في المادتين 54/أ و 54/ب عقوبات مشمولة بالعفو العام
أصدرت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة 6 من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، قرارها باعتبار الغرامات المنصوص عليها في المادتين 54/أ و 54/ب من قانون منطقة العقبة الخاصة هي عقوبة مشمولة بقانون العفو العام.
أما التسويات التي نُفّذت ودُفِعت قبل صدور قانون العفو العام فلا يشملها القانون.
اقرأ أيضاً : مهم حول شمول غرامات مخالفي الإقامة في الأردن بالعفو العام
وأوضحت اللجنة ذلك "ان هذا القانون قد تعرض في أحكامه وتحديدا المادة 54 لحالات جمركية، والتي صدر بها نظام وهي نظام الجمارك في المنطقة الاقتصادية الخاصة رقم 9 لسنة 2001، وعلى الرغم من أن قانون العفو العام قد استثنى الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قانون الجمارك من أحكامه، إلا أن اللجنة لا تستطيع القياس على هذا الاستثناء لكون قانون العفو العام هو قانون موضوعي وليس إجرائي.
وبموجب القاعدة القانونية المطلقة، يتم إصدار الأمر الذي تجده اللجنة من خلاله كافة العقوبات المنصوص عليها في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مشمولة بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024.
أما فيما يتعلق بالتسويات التي تمت قبل سريان قانون العفو العام ولا زالت قيد التنفيذ، فقد فرقت اللجنة بين حالتين: المبالغ التي دفعت قبل صدور قانون العفو العام، فإن هذه المبالغ قد تم دفعها وقبضها بموجب أحكام القوانين السارية المفعول ولا مجال لردها أو المطالبة بها من قبل دافعيها.
أما بخصوص المبالغ المعنية بالتسويات والتي لم تدفع حتى نفاذ قانون العفو العام، فقد تم إلزام المكلفين بدفعها بموجب قانون منطقة العقبة الاقتصادية ونظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية، وبالتالي فهي غرامات منصوص عليها بموجب القانون، ولا تُعد إلزامات مدنية، وبالتالي تكون مشمولة بقانون العفو العام."
جاء ذلك بناءً على طلب رئيس مجلس المفوضين - سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من اللجنة، لابداء الرأي حول مدى شمول المخالفات المرتكبة خلافًا لأحكام المادتين (54/أ) أو (54/ب) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 وتعديلاته بقانون العفو العام، ووفقًا للمنظورة لدى محكمة جمارك العقبة الابتدائية، والتي جرى بشأنها تسوية صلحية من قبل لجنة النظر بالمطالبات العالقة بين المكلفين أو المخالفين وبين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (5857) لسنة 2020 أو قرارات الأحكام المكتسبة الدرجة القطعية بخصوص المخالفات الجمركية والمرتكبة قبل صدور قانون العفو العام، والتي صدر بها توصية من قبل اللجنة.
وقررت اللجنة بعد أفرادها تفصيلاً للقانون بأنه، عملاً بأحكام المادة 6 من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، إن الغرامة المنصوص عليها في المادتين (54/أ) أو (54/ب) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32، هي عقوبة ومشمولة بأحكام المادة 2 من قانون العفو العام، وتسقط بموجب أحكام قانون العفو العام.
أما التسويات المفروضة بموجب قانون منطقة العقبة الاقتصادية ونظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية التي لم تُدفع حتى نفاذ قانون العفو العام بموجب قانون منطقة العقبة الاقتصادية، فهي غرامات منصوص عليها ومشمولة بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، لذا فلا يشملها القانون.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العفو العام قانون العفو العام منطقة العقبة الاقتصادية غرامات المنصوص علیها فی من قانون
إقرأ أيضاً:
المنطقة الاقتصادية تكشف الحقيقة: لا علاقة لـ«كيزاد» بالممر الملاحي لقناة السويس
رصد المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تداول معلومات غير دقيقة عبر بعض المواقع وصفحات التواصل بشأن الاتفاقية الموقعة مؤخرًا مع مجموعة موانئ أبوظبي، ما استدعى إصدار توضيح رسمي لتصحيح المفاهيم المغلوطة.
أكدت الهيئة أن الاتفاقية التي وُقِّعت مع مجموعة موانئ أبوظبي لتطوير منطقة "كيزاد شرق بورسعيد" تدخل ضمن اختصاصات المنطقة الاقتصادية فقط، ولا تمت بصلة بالممر الملاحي لقناة السويس، الذي تديره هيئة قناة السويس كجهة مستقلة تمامًا.
حددت الهيئة نطاق المشروع بأنه يمتد على مساحة 20 مليون متر مربع داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية، البالغ إجمالي مساحتها نحو 64 مليون متر مربع، ونفت تمامًا ارتباط المشروع بميناء شرق بورسعيد، بخلاف ما ورد في المعلومات المتداولة.
وقّعت الهيئة عقد "حق انتفاع" مع مجموعة موانئ أبوظبي، وهو الإطار القانوني المعتمد للتعاقدات وفق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته، أسوة بكافة التعاقدات الأخرى المبرمة مع المطورين الصناعيين والمستثمرين.
كشفت الاتفاقية عن قيام مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتشغيل منطقة صناعية لوجستية خدمية بنظام المطور الصناعي، مع الترويج لها لجذب الاستثمارات المستهدفة، وتنفيذ أعمال البنية التحتية الداخلية، وتبدأ المرحلة الأولى على مساحة 2.8 كم² بنهاية 2025.
شملت خطط التطوير تنفيذ منشآت خدمية متكاملة مثل الوحدات السكنية، مراكز التدريب، المستشفيات والمدارس، بما يساهم في إنشاء مجتمع صناعي متكامل هو الأول من نوعه بالمنطقة، بهدف دعم التنمية الشاملة في سيناء.
أوضحت الهيئة أن المشروع يحمل عوائد غير مباشرة عديدة، أبرزها توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز الموارد السيادية من ضرائب وجمارك وقيمة مضافة، إلى جانب دعم سلاسل الإمداد وزيادة الصادرات.
ناشد المكتب الإعلامي الجميع بتحري الدقة قبل تداول أي معلومات حول مشروعات المنطقة، مؤكدًا أن الجهة الرسمية الوحيدة للرد هي المكتب الإعلامي للهيئة عبر الموقع الرسمي:
SCZONE.eg أو الصفحات الرسمية على مواقع التواصل.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل