مهم حول شمول غرامات مخالفي الإقامة في الأردن بالعفو العام
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
العفو العام يشمل غرامات مخالفي الإقامة في الأردن
أصدرت اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة 6 من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، قرارا باعتبار الغرامات المترتبة على المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، أسقطت عنهم بموجب قانون العفو العام.
وطلبت وزارة الداخلية من اللجنة تفسيراً للإشكاليات الواردة في المادة 34/أ من قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 وتعديلاته، ما فرض على كل أجنبي دخل الأردن بطريقة مشروعة، ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة تلك الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إقامته السنوية خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، غرامة بمبلغ 45 دينار عن كل شهر من أشهر التجاوز أو الجزء من الشهر بقيمة دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء.
اقرأ أيضاً : فتوى تشريعية بشمول غرامات رسوم تصاريح "العاملين بالمنازل" بالعفو العام
وبنت الوزارة طلبها برد اللجنة، بناءً على الواقع الفعلي المتمثل بوجود أعداد كبيرة من الأجانب المخالفين، والذين ترتبت عليهم غرامات تجاوز الإقامة استنادًا لأحكام المادة المذكورة.
وردت اللجنة على الاستفسار "عملاً بأحكام المادة 6 من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، قررت اللجنة أن الغرامة المنصوص عليها في المادة 34 من قانون الإقامة وشؤون الأجانب، هي عقوبة ومشمولة بأحكام المادة 2 من قانون العفو العام، وتسقط بموجب أحكام المادة.
وأوضحت اللجنة ذلك بعدة تفسيرات أبرزها: "أن هذه الغرامة تفرض على المخالفين لأحكام المادة 34 من القانون رقم 24 لسنة 1973، أي جزاء على مخالفتهم لنص قانوني وجه المخالفة، وهو التأخير في تجديد الإقامة، فالغرامة في هذه الحالة جاءت بمعنى عقوبة، وليس بمعنى التعويض عن ضرر لحق بالخزينة، أو كالإلزام المدني.
وأما وصفها فيه بأنها "غرامة تأخير"، فهو بيان لسببها ومقدارها، ولا يغير من طبيعتها أو يجعلها إلزاماً مدنياً، فهي جزاء على تأخر المخالف في تجديد الإقامة وليست تعويضاً مدنياً للدولة عن تأخره في تجديد الإقامة.
وأن المشرع عندما يتجه إلى الإلزام بضمان ما (بتعويض مدني) ينص عليه في القانون، لذا فإن هذه الغرامة هي عقوبة، وتخضع لأحكام العقوبة، ومن ذلك أنها تنقضي بأسباب انقضاء العقوبة ومنها العفو العام.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العفو العام وزارة الداخلية قانون العفو العام غرامات قانون العفو العام من قانون
إقرأ أيضاً:
النواب يدينون حملة التشويه ضد الأردن.. تقارير مضللة تستهدف الدور الإنساني في غزة
صراحة نيوز ـ أعربت لجنة التوجيه الوطني والإعلام في مجلس النواب الأردني عن استنكارها الشديد لما ورد في تقارير إعلامية “مضللة ومغرضة”، بثّها موقع إلكتروني يُدار من الخارج، مدعومًا بمنصات تواصل “مشبوهة”، في محاولة وصفتها بـ”البائسة” لتشويه صورة الجهود الأردنية الأصيلة، واستهداف مباشر للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
وأكدت اللجنة في بيان صحفي، أن ما ورد في تلك التقارير من مزاعم وافتراءات يفتقر إلى أدنى درجات المهنية والموضوعية، ويستند إلى مصادر غير موثوقة، معتبرة أن الهدف منها هو النيل من الدور الأردني المشرف، قيادة وشعباً، في دعم القضية الفلسطينية، خاصة في ظل ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان مستمر.
وأشادت اللجنة بالدور الريادي للمملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في تقديم العون الإنساني لأهالي غزة، مشيرة إلى أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، كانت من أوائل من بادر إلى كسر الحصار عبر الجسر الجوي والإنزال الميداني، رغم التحديات الأمنية والتكلفة الباهظة.
كما شددت اللجنة على أن تلك الحملات الإعلامية تستهدف زعزعة الثقة بالمؤسسات الوطنية وخلق بيئة من التشكيك، خدمةً لأجندات خارجية لا تمت للواقع ولا للبعد الإنساني بأي صلة، معتبرة أن الهجوم على الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، التي تمثل رمزًا وطنيًا وإنسانيًا، هو إساءة لكل ما تمثّله المملكة من مبادئ وأدوار مشرفة.
وثمّنت اللجنة الدور المسؤول والمهني الذي التزمت به وسائل الإعلام الأردنية في التصدي لهذه الادعاءات، داعية إلى تعزيز الوحدة الوطنية والوعي المجتمعي في مواجهة حملات التضليل، والتفاف أبناء الشعب الأردني حول موقف وطنهم الثابت والداعم لفلسطين.
وأكدت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية دعمها المطلق للجهود الملكية والإنسانية في دعم غزة، داعية إلى التكاتف الوطني لمواجهة هذه الحملات الممنهجة، بموقف موحد وإعلام مهني يرتكز إلى الحقيقة والموضوعية.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل