الإمارات دبي الوطني يمول التضامن للتمويل الأصغر بقيمة 80 مليون جنيه
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
وقع بنك الإمارات دبي الوطني – مصر عقد تمويل جديد بقيمة 80 مليون جنيه، مع مؤسسة التضامن الأصغر لمدة عام ونصف، بهدف توسيع نطاق تمويل قطاع المشروعات متناهية الصغر الموجهة للسيدات، وتعزيز النمو الاقتصادي، ويأتي هذا التمويل في إطار التزام البنك بدعم مساعي التنمية الاقتصادية وتعزيز الشمول المالي في السوق المصري، انسجامًا مع أهداف البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، وإيمانا بقدرة هذا التمويل على خلق فرص عمل جديدة وزيادة الناتج القومي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
تم إتمام هذا التمويل بنجاح تحت إشراف كل من، عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، والدكتورة/ منى ذو الفقار، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، ومثل بنك الإمارات دبي الوطني – مصر كل من الأستاذ تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية وأمير حجازي رئيس قطاع ائتمان الشركات المصرفية التجارية ومحمد بدر رئيس منطقة شرق القاهرة - قطاع ائتمان الشركات، ومن جانب مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر كلا من ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة، وكريم جمعة المدير المالي للمؤسسة، وحضور لفيف من قيادات الجانبين الذى يعكس التزامهم بتحقيق أهداف الشراكة لصالح المجتمع.
بفضل هذه الشراكة، تمكن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر من توسيع نطاق تمويل القروض المتناهية الصغر لأصحاب المشاريع الناشئة من خلال مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر وإيمانا بأهمية دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة، وذلك حرصًا على تلبية احتياجات مختلف قطاعات هذه المشاريع، تم تقديم برامج تمويل متخصصة تُلبي احتياجات كل قطاع على حدة.
قال تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية ببنك الإمارات دبي الوطني - مصر:
"إيمانًا منا بأهمية دفع عجلة التنمية الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة ، تأتي شراكتنا الفعالة مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، التي تُتيح لنا الوصول إلى أكبر عدد ممكن من السيدات صاحبات المشاريع متناهية الصغر.
ونؤمن بأنّ هذه الشراكة ستُسهم بشكل فعال في دعم مساعي تمكين المرأة، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري، لتحقيق أهدافنا الرامية إلى تعزيز الشمول المالي تماشيًا مع رؤية مصر 2030."
وأعربت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، عن اعتزازها ببدء التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني – مصر في إطار شراكة مثمرة على المدى الطويل، من أجل تعزيز دور القطاع الذي يعد ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية خلال الفترة الراهنة.
وأوضحت ذو الفقار قائلة، "إن التسهيل الائتماني سوف يساهم في توفير آليات تمويل مبتكرة لتلبية كافة الاحتياجات التمويلية لصالح أكبر عدد ممكن من السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، لمساعدتهن على تطوير ونمو مشروعاتهن، وتحسين مستوى معيشتهن، وتوفير دخل كافٍ لأسرهن".
من جانبها، قالت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن الاتفاقية تأتي استكمالًا للشراكات المثمرة على مختلف الأصعدة، حيث تمتلك المؤسسة تاريخ ائتماني قوي، ولديها تسهيلات ائتمانية قائمة مع 9 بنوك حكومية وخاصة عاملة في القطاع المصرفي المصري، وذلك تماشياً مع استراتيجيتها التوسعية التي تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء. وأشارت فاروق، إلى أن المؤسسة تقوم بإعادة توجيه التمويلات البنكية، لصالح السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، عبر تقديم حزمة من البرامج التمويلية المتميزة بما يناسب احتياجات مختلف الفئات، وهي "التمويل الفردي والتمويل الجماعي وتمويل الأسرة وتمويل فرصة والتمويل الذهبي"، بالإضافة إلى الحلول والخدمات غير المالية.
ونوه كريم جمعة المدير المالي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إلى أن إتفاقية التمويل التي تم توقيعها مع بنك الإمارات دبي الوطني – مصر سوف تدعم استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى تقديم التمويلات بسهولة ويسر للسيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، وذلك تماشياً مع استراتيجية التوسع في السوق المصرية وزيادة قاعدة العملاء خلال الفترة المقبلة، لدعم نشاط التمويل متناهي الصغر.
وافاد أمير حجازي رئيس قطاع ائتمان الشركات المصرفية التجارية ببنك الإمارات دبي الوطني - مصر ان هذه الشركه تتوافق مع توجهات الدولة الرامية علي زياده فرص العمل وزياده معدلات تشغيل المرأة في سوق العمل.
و في نفس السياق اشار محمد بدر رئيس منطقه شرق القاهرة -قطاع ائتمان الشركات ببنك الإمارات دبي الوطني - مصر ان التمويل سيدعم توجهات مؤسسه التضامن نحو التوسع في توفير فرص تمويلية لصالح السيدات صاحبات المشروعات متناهية للصغر للمساهمة في تحسين معيشتهن وتوفير دخل كاف لأسرهن.
وتعد مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر واحدة من أبرز مؤسسات التمويل الأصغر في مصر، والتي تهدف إلى دعم رائدات الأعمال الصغيرة من النساء المصريات الأكثر احتياجا وتوفير مصدر دخل مناسب لها ولأسرتها، عن طريق توفير التمويل اللازم، ومساعدة الأفراد غير المحظوظين على تحقيق عوائد مرتفعة لتحسين معيشتهم والمساهمة في تنمية المجتمع، حيث تعتمد بشكل أساسي على استراتيجية التسويق الشفهي للوصول إلى المزيد من العملاء في المناطق الريفية المحيطة بالفروع. وتُقدَّم المؤسسة مجموعة متنوعة من منتجات القروض، بالإضافة إلى بعض الخدمات غير المالية مثل خدمات التأمين، والمعارض التجارية، والرحلات الصيفية.
والجدير بالذكر أن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر يولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز مسؤولياته الاجتماعية ودعم مختلف فئات المجتمع، ويأتي دعم النساء ورواد المشاريع متناهية الصغر على رأس أولوياته، إيمانًا بدورهم المحوري في تحفيز النمو الاقتصادي، ويعد هذا التوجه امتدادًا لالتزام البنك الراسخ بتقديم الدعم الكامل والمستدام للمبادرات والمشروعات التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة على كافة المستويات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة التضامن للتمویل الأصغر المشروعات متناهیة الصغر بنک الإمارات دبی الوطنی التنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
حادث مميت يضع تسلا في مأزق قانوني.. وغرامة قياسية بقيمة 243 مليون دولار
صراحة نيوز- أصدرت هيئة محلفين في ميامي حكمًا يُحمّل شركة تسلا، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، جزءًا من المسؤولية عن حادث مميت وقع في ولاية فلوريدا، وتورطت فيه سيارة من طراز “موديل إس” مزودة بنظام القيادة الذاتية.
وقد قضت الهيئة بتغريم تسلا مبلغًا قدره 243 مليون دولار تعويضًا لعائلتي الضحيتين، وذلك على خلفية الحادث الذي وقع عام 2019. ويُعد هذا الحكم أول خسارة قانونية كبيرة تتكبدها تسلا في قضايا تتعلق بتقنياتها لمساعدة السائق، وقد يفتح الباب أمام دعاوى قانونية مماثلة في المستقبل ضد الشركة الرائدة في مجال السيارات الكهربائية.
ويمثل القرار القضائي انتصارًا نادرًا لضحايا الحوادث التي تتعلق بأنظمة القيادة الذاتية، في وقت يواصل فيه ماسك السعي لتوسيع أعمال تسلا، بما في ذلك إطلاق سيارات الأجرة الآلية التي تعتمد على نسخة متقدمة من نفس التكنولوجيا.
وشهد سهم تسلا تراجعًا بنسبة 1.8% يوم الجمعة الماضي، كما انخفضت قيمته منذ بداية العام بنسبة 25%.
وبحسب تفاصيل الحكم، حصل ورثة نايبل بينافيدس ليون، إلى جانب صديقها السابق ديلون أنغولو، على 129 مليون دولار كتعويض عن الأضرار، بالإضافة إلى 200 مليون دولار كتعويضات عقابية. وأُسندت 33% من المسؤولية لتسلا، أي ما يعادل 42.6 مليون دولار من قيمة التعويض عن الأضرار، فيما حُمّل السائق جورج ماكجي المسؤولية عن 67% من الحادث، لكنه لم يكن طرفًا في الدعوى القضائية ولن يُجبر على دفع نصيبه.
وفي تقرير السلامة الخاص بالربع الثاني من عام 2025، أفادت تسلا بأنها سجلت حادثًا واحدًا لكل 6.69 مليون ميل قطعها السائقون أثناء استخدام نظام القيادة الذاتية. في المقابل، وُثِّق حادث واحد لكل 963 ألف ميل لدى السائقين الذين لم يستخدموا هذه التقنية. وللمقارنة، تشير البيانات الأخيرة من الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة إلى أن معدل الحوادث في الولايات المتحدة بلغ حادثًا واحدًا كل 702 ألف ميل تقريبًا (وفق بيانات عام 2023).
تسوق تسلا أنظمتها للقيادة الذاتية تحت علامتين تجاريتين: “القيادة الذاتية” و”القيادة الذاتية الكاملة”. وتأتي جميع سياراتها الحديثة مزودة بنظام مساعدة السائق الآلي بشكل أساسي، بينما تُقدَّم النسخة الكاملة الأكثر تطورًا مقابل مبلغ إضافي يبلغ 10,000 دولار أمريكي.
ويوفر نظام “القيادة الذاتية الكاملة” إمكانيات متقدمة تشمل التوجيه والتسارع والفرملة تلقائيًا، إلى جانب ميزات أخرى مثل الوقوف التلقائي وتبديل المسارات تلقائيًا أثناء القيادة على الطرق السريعة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري