اقتصادية: الحكومة تولي المشروعات القومية اهتماما لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أكدت الدكتورة شيماء القصاص، الخبيرة الاقتصادية وعضو الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن الحكومة تولي اهتماما غير مسبوق بالمشروعات القومية العملاقة؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وإحداث نقلة نوعية في حياة المواطن المصري التي لخصها الرئيس السيسي "بالجمهورية الجديدة" والتي عملت على توفير جودة الحياة للمواطن في السكن والمعيشة والصحة والبيئة وتحسين مستوي الدخل والعمل على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة ربوع مصر وفي جميع المجالات.
وقالت القصاص في تصريح خاص لـ"الوفد"، أن شبكة الطرق والمحاور والكباري والسكك الحديدية تعد العنصر الحيوي للمشروعات، حيث تم إنشاء طرق جديدة لربط الشمال بالجنوب وشرق البلاد بغربها والوصول إلى طرق فرعية لم تكن على الخريطة من قبل لتصل بين المدن والقرى والعزب والنجوع؛ لتسهيل حركة النقل والمواصلات والوصول إليها بسهولة.
وأضافت شيماء أن مشروعات النقل تعد بمثابة "مشروعات قومية" تتقدم بشكل سريع في مسيرة البناء بالجمهورية الجديدة، وكان للطرق والكبارى نصيب الأسد فى مشروعات التطوير في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى باعتبارها شرايين التنمية.
وأشارت إلى أن من أهم الطرق التي تم تطويرها وتحسين جودتها، الطريق الدائري بالقاهرة الكبري والذي يُعد شريان حياة رئيسيا للتنقل في القاهرة الكبري، وكذلك المحاور الجديدة بالإسكندرية التي أدت إلى إحداث سيولة مرورية وتخفيف الضغط والكثافات داخل المدن وسرعة وسهولة التنقل وخفض معدلات الحوادث وتحقيق طفرة في مجال الاستثمار والنمو الإقتصادي وجذب المستثمرين بفضل شبكة الطرق الحديثة والمترابطة والتي تساعد في زيادة حركة التجارة الداخلية والخارجية.
كما تساعد على توفير وخلق فرص عمل جديدة وحقيقية للشباب وتقليص نسبة البطالة والحد من الفقر، وذلك بتوفير جميع العوامل الداعمة لنجاح تلك المشروعات القومية.
واستطردت القصاص قائلة إن القيادة السياسية حريصة على مواصلة العمل والتنسيق المكثف للانتهاء من المشروعات الكبرى في قطاعات الزراعة والري والإنتاج الزراعي والغذائي والثروة الحيوانية، خاصةً في ضوء أزمة الغذاء العالمية، بما يضمن الحد من تأثيرات تلك الأزمة على المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم، من خلال ضمان الأمن الغذائي، وتعزيز الفوائد الاقتصادية وتوفير فرص عمل إضافية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة المشروعات القومية العملاقة المواطن المصرى ا الرئيس السيسي الجمهورية الجديدة الكباري
إقرأ أيضاً:
الحركة الشعبية تدعو لمراجعة السياسات البيئية وتسريع تفعيل الميثاق الوطني للتنمية المستدامة
زنقة20ا الرباط
بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الذي يخلده العالم في الخامس من يونيو من كل سنة، جدد حزب الحركة الشعبية تأكيده على أن حماية البيئة لم تعد مجرد التزام تقني أو قطاعي، بل أضحت قضية حقوقية وتنموية وسيادية بامتياز.
وفي بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب، أكد “السنبلة” انخراطه إلى جانب شعوب العالم ومكونات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والدولية في النضال البيئي المشترك، منبهاً إلى خطورة التلوث البلاستيكي، الذي يمثل شعار تخليد هذه السنة تحت عنوان: “وضع حد للتلوث البلاستيكي”.
واعتبر الحزب أن هذا النوع من التلوث يشكل أحد أخطر التحديات البيئية المعاصرة، نظراً لتأثيره المدمر على صحة الإنسان، والتنوع البيولوجي، واستدامة الموارد الطبيعية، داعياً إلى تفعيل سياسات عمومية حازمة تقوم على التوعية والتحفيز والتشريع والزجر عند الاقتضاء.
كما سجل البيان بأسف ضعف تفعيل عدد من المخططات البيئية الترابية، وغياب تقارير التقييم والمحاسبة، محذراً من مخاطر التفاوتات المجالية في الاستفادة من الحقوق البيئية، خاصة في المناطق القروية والجبلية.
وفي هذا الإطار، دعا الحزب إلى تمكين الجماعات الترابية من ممارسة اختصاصاتها البيئية كاملة، عبر توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة، مشدداً على أن البيئة السليمة حق دستوري يجب ضمانه فعلياً للأجيال الحالية والمقبلة، على غرار باقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولم يفوت الحزب المناسبة دون دعوة الحكومة إلى مراجعة السياسات البيئية وتسريع تفعيل مقتضيات القانون الإطار للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، مع التأكيد على ضرورة مأسسة العدالة البيئية وضمان المشاركة الفعلية للساكنة والمجتمع المدني في صنع القرار البيئي.
وختم الحزب بيانه بتجديد التزامه بالدفاع عن القضايا البيئية داخل البرلمان ومجالس الجماعات الترابية وفي كافة المحافل الوطنية والدولية، إيماناً منه بأن البيئة قضية سيادية تتقاطع مع الأمن المائي والغذائي والصحي، وأنه لا تنمية بدون بيئة سليمة، ولا ديمقراطية بدون عدالة بيئية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة