استنساخاً لجرائم الكيان الصهيوني.. جرافة حوثية تعبث لليوم العاشر بمنطقة "الدور" جنوبي دمت (صور)
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تواصل جرافة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، ليومها العاشر، أعمال تجريف أراضٍ سكنية وأساسات مبانٍ في مراحلها الأولى، وهدم أسوار وجدران جنوبي مديرية دمت، التي تتخذ منها مركزاً لمحافظة الضالع، بمزاعم مخالفتها مخطط جديد اعتمدته المليشيا بدلاً عن مخطط النظام السابق.
بالتزامن، توعدت المليشيا المدعومة إيرانياً بهدم منازل مضى على بنائها أكثر من عِقد، في أوسع عملية تجريف للممتلكات، في استنساخ لجرائم الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، حد قول الأهالي.
وأكدت مصادر محلية لوكالة خبر، أن جرافات المليشيا الحوثية (المصنّفة على قائمة الإرهاب) تواصل لليوم العاشر تجريف أراضٍ سكنية وأسوار وأساسات مبانٍ، بعضها كانت قد شُيدت فيها قواعد وأعمدة خرسانية تمهيداً لبناء الجدران والقواطع، في منطقة "الدور" جنوبي مدينة دمت مركز المديرية والمحافظة في آن واحد.
وتداول ناشطون من المنطقة صوراً لأعمال التخريب والفوضى الحوثية، التي ترجع إلى اعتماد مخطط حضري جديد للمنطقة، وإلغاء سابق تم تخطيطه قبل انقلاب المليشيا الحوثية في سبتمبر 2014.
أعمال التخريب الحوثية، جاءت انتقامية من المواطنين وحاقدة على النظام السابق، حد قول أبناء المنطقة المستهدفة، بعد أن رفضت التخطيط الحكومي للمنطقة والذي مضى عليه أكثر من 13 عاماً. وخلال تلك الفترة تمت عمليات البيع والشراء بمئات الأراضي السكنية، البعض منها شيّدت عليها مبان سكنية، والأخرى تفاوتت الأعمال الأولية للبناء عليها.
وبالرغم من سيطرة مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً على كامل المديرية في العام 2017، إلا أن قياداتها وإدارتي مكتب الأشغال بالمحافظة والمديرية التزمت الصمت تجاه أعمال بيع وشراء الأراضي في المنطقة، وفقاً للمخطط الحضري السابق، واكتفت بفرض الجبايات والإتاوات وممارسة النهب والسلب.
وتقدّر الخسائر المادية التي تكبدها المواطنون، جراء أعمال التخريب ومصادرة الأراضي وتحويلها إلى طرقات بدون تعويضهم بمساحات مماثلة في القيمة المادية والمكانية، بمئات ملايين الريالات.
وذكر أهالي قرية "الدور"، أن الإجراءات الحوثية جاءت انتقامية من السكان بدرجة أساسية، رداً على مطالب أبناء المديرية بإيقاف نهب إيرادات المديرية، وتوفير الخدمات الأساسية من بينها الطرقات والصحة والتعليم، وأحقية أبناء المديرية في إدارتها بدلاً من استقدام المليشيا قيادات لها من عمران وذمار وصعدة وتعيينهم في مختلف المناصب الإدارية والأمنية والعسكرية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة قلقة إزاء إحالة موظفين أمميين إلى محكمة حوثية خاصة وتطالب بإطلاق سراحهم
أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء استمرار احتجاز 59 من موظفي الأمم المتحدة تعسفيا، من قبل جماعة الحوثيين في اليمن، إلى جانب احتجاز العشرات من العاملين في منظمات غير حكومية ومؤسسات مجتمع مدني وموظفي بعثات دبلوماسية.
وأدان الأمين العام، في بيان صادر عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، إحالة موظفين أمميين من قبل جماعة الحوثيين إلى ما يسمى بـ”المحكمة الجنائية الخاصة”، معتبرًا الخطوة انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.
ولفت البيان إلى أن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي منذ سنوات، ودون أي إجراءات قانونية أو ضمانات محاكمة عادلة.
وشدد على أن جميع موظفي المنظمة، بمن فيهم اليمنيون، يتمتعون بالحصانة من الإجراءات القانونية عن الأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية.
ودعت الأمم المتحدة جماعة الحوثيين إلى إلغاء الإحالة فورًا، والعمل بحسن نية من أجل الإفراج العاجل عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وأفراد السلك الدبلوماسي.
وجددت المنظمة الدولية، التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المحايدة والمبدئية رغم التحديات التي تواجه عملها في البلاد.وام