«الإحصاء»: استقرار التضخم السنوي عند 1.6% خلال أبريل
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
استقر معدل ارتفاع التضخم، للشهر الثاني على التوالي، خلال شهر أبريل من العام الجاري مسجلاً 1.6%، مقارنة بالنسبة ذاتها في مارس الماضي.
وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، الارتفاع 1.6% بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.7%، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.
فيما ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.4% في شهر أبريل الماضي، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 9.4%، وكان لارتفاع هذه المجموعة أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر أبريل 2024 نظراً للوزن الذي تشكله هذه المجموعة والبالغ 21%.
كما ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8% متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.8% وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً نسبته 2%، متأثراً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 1.8%، وارتفع قسم التعليم بنسبة 1.1% متأثراً بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 4.1%.
وسجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر أبريل 2024 ارتفاعاً طفيفاً، بنسبة 0.3% مقارنة بشهر مارس 2024.
وتأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4%، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن، بنسبة 0.4%.
#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل 2024م.
— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) May 15, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: معدل التضخم التضخم هيئة الاحصاء أهم الآخبار
إقرأ أيضاً:
برلماني يشيد بارتفاع مؤشر الصناعات التحويلية: دليل تعافي الاقتصاد الوطني
أشاد النائب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب، بارتفاع الرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية بنسبة 13.5٪ خلال شهر مايو 2025 مقارنة بأبريل من نفس العام، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكد أبو زيد، في تصريحات خاصة، أن هذه الزيادة تمثل مؤشرا إيجابيا يعكس نجاح الدولة في دعم وتشغيل المصانع، وتوسيع نطاق الإنتاج المحلي.
وأضاف أن الطفرة في بعض الصناعات مثل المشروبات والتبغ تؤكد فعالية السياسات التحفيزية الموجهة للقطاع الصناعي، خاصة مع الاستعدادات لموسم الصيف.
وأشار إلى أن الدولة تتحرك في مسار واضح نحو تعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، داعيا إلى استمرار الدعم الفني والمالي للمصانع المتعثرة، وتشجيع الاستثمار الصناعي لخلق مزيد من فرص العمل.