■ إن الوصاية، أو الإدارة، الدولية المؤقتة قد تكون فعلاً فكرة مجنونة و مربكة لكثيرين.. لكن الدافع وراءها قناعة أن الوطن محتاج إلى ( جَمَّة ) مؤقتة من أبنائه ، و متعطش إلي آلية قوية و فَاعِلة لفرض وقف فوري للحرب اللعينة القائمة، و لإعادة ترتيب البلاد دستورياً و أمنياً و إدارياً ، لينطلق الوطن من جديد علي هدىً و علي دراية.
■ هذا لن نقدر عليه وحدنا لظروف داخلية تاريخية و سياسية بعضها من صنعنا و بعضها الآخر فرضته علينا ظروف خارجة عن إرادتنا.
■ إن التدخل الإختياري و المؤقت للأمم المتحدة ليس إستعماراً... فكيف للأمم المتحدة أن تكون هيئة إستعمارية !!! فنحن أعضاء من قديم في منظمة الأمم المتحدة ، و شاركنا مراراً تحت راياتها في مجهودات دولية و إقليمية لإرساء السِلم في العديد من بقاع العالم.. و لم يخلو تاريخنا القريب من تواجد أممي عسكري و مدني . عليه ، فمن حقنا الطبيعي علي المنظمة أن تساهم في سٍلمِنا و نحن حالياً في حالة تمزق داخلي ،و تهديد إقليمي ، و أطماع دولية لا تخفى معالمها..
■ إن ما أفرزته الحرب اللعينة القائمة ، و ما أثارته من أحقاد و بغضاء في نفوس أهل السودان ضد بعضهم البعض ، و ما نشهده و نحس به من عدم تَعَلُّم المدنيين الحزبيين و المهنيين المتصدين للعمل العام ، يلقي بظلال قاتمة علي إمكانية إنقاذ أنفسنا و وطننا بقدراتنا الذاتية الماثلة.
■ إنه إختبار صعب ، و إختيار تاريخي ، لن يكون متاحاً إذا فات أوانه ، و تحولت بلادنا،بالإرهاصات الماثلة ، إلى كنتونات قبلية أو جهوية متصارعة و متناحرة في ظروف لا تمت للقرن الحادي و العشرين بصلة ، و لا تليق بأمة تعود جذورها التاريخية إلى عدة حِقَبٍ و قرون..
■ ليس هذا فحسب ، بل يتزايد امامنا ما يخشى منه أن يصبح السودان كله أرضاً مشاعة تتآكل أطرافها في كل إتجاه نتيجة أطماع إقليمية تنتظر الظروف المواتية ، و هنا لا أعفو أحداً من الجيران في الإتجاهات الأربعة !!!
■ ليتنا نفيق قبل فوات الأوان ، و كفانا إدعاءً بمقدراتنا الذاتية علي الخروج مما نحن فيه من وَحلٍ أمني عسكري/جنجويدي ،و من تَشَظٍ سياسي حزبي/مهني.
■ والله و الوطن من وراء القصد.
بروفيسور
مهدي أمين التوم
14 مايو 2024 م
[email protected]
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
عماد قناوي: آن الأوان لتسعير عادل يحمي السوق والمستهلك معًا
أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق المصرية تعاني من "معضلة تسعيرية" تتكرر باستمرار وتضر بالمستهلك في كل الأحوال، وتحتاج إلى وقفة صادقة من جميع أطراف المنظومة التجارية.
وأوضح قناوي أن بعض التجار يعتمدون على منطق مزدوج في التسعير، يتغير وفقًا لمصلحة الحفاظ على رأس المال دون اعتبار للعدالة السعرية. فعندما يرتفع سعر الدولار، يتم تسعير جميع البضائع - بما فيها المخزون القديم - بالسعر الجديد المرتفع، بحجة الحفاظ على رأس المال من التآكل.
وفي المقابل، عند انخفاض سعر الدولار، لا يقوم التاجر بتخفيض الأسعار، مبررًا ذلك بأن لديه مخزونًا تم شراؤه بسعر مرتفع، وبالتالي يستمر في البيع بالأسعار القديمة لحين تصريف هذا المخزون.
وأضاف: "بمعنى أوضح، حين يرتفع الدولار تُسعّر البضاعة بالدولار، وحين ينخفض تُسعّر بالجنيه، وفي الحالتين يتضرر المستهلك". وهو أمر غير منطقي ولا يمكن القبول به على الإطلاق.
وشدد قناوي على أن الحل العادل يكمن في اعتماد سياسة تسعيرية واحدة وثابتة، تقوم على حساب متوسط التكلفة الفعلية، قائلًا:
"تكلفة المخزون + تكلفة البضاعة الجديدة = إجمالي التكاليف، ثم تُقسم على إجمالي عدد الوحدات، لنحصل على تكلفة حقيقية ومنصفة."
وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع وقفة مسؤولة مع النفس، ووقفة مع المواطن، ووقفة مع الوطن. مشددًا على أن خلق معادلة تسعيرية عادلة ليس فقط مسؤولية الدولة، بل هو مسؤولية مباشرة لقطاع الأعمال بكل مكوناته، بدءًا من المستورد والمصنع، وانتهاءً بالتاجر والموزع.
وقال قناوي : "نحن في زمن أزمة، ولكننا نثق أن مصر بتجارها الشرفاء ومستهلكيها الواعين قادرة على تجاوزها، إذا ما تحمل كل طرف مسؤوليته تجاه وطن يستحق الإنصاف."
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام