“التدريب التقني” يوفر أكثر من (114) ألف فرصة وظيفية للخريجين العام الماضي
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
الرياض : البلاد
أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنها أسهمت في توفير (114783) فرصة وظيفية لخريجي وخريجات برامج الكليات والمعاهد التابعة لها خلال عام 2023م.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي بالمؤسسة تعمل على تنفيذ عدة برامج ومشاريع؛ بهدف تسهيل التحاق خريجي برامج التدريب التقني بسوق العمل، مشيرًا إلى أنه تمّ تفعيل مكاتب للتنسيق الوظيفي بمختلف الكليات والمعاهد؛ لتحقيق ذلك من خلال الشراكة مع قطاع الأعمال لتلبية احتياجاته من الكوادر البشرية الوطنية المتخصصة في المجالات التقنية والمهنية.
وبيَّن أن المؤسسة وقعت خلال العام الماضي (148) مذكرة تفاهم مع عدة جهات حكومية وخاصة بهدف توظيف الخريجين، كما أقامت ( 659) برنامجًا لتهيئة الخريجين للدخول في سوق العمل، إضافةً إلى عقد لقاءات مباشرة مع مسؤولي الموارد البشرية في جهات التوظيف التي بلغ عددها (1252) لقاءً.
يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل على تطوير جودة مخرجات برامجها بشكل دائم بما يواكب احتياجات سوق العمل، حيث تقوم بتحليل بيانات استبانات التغذية الراجعة من جهات توظيف الخريجين، والتعامل معها بشكل فاعل يحقق تطلعات شركائها في سوق العمل، حيث بلغ عدد استبانات مستوى رضا أصحاب الأعمال التي تمّ التعامل معها خلال العام الماضي (2043) استبانة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التدريب التقني وظائف
إقرأ أيضاً:
“أبوسنينة”:الدينار الليبي لن يصمد أمام القرارات العشوائية المتعلقة بالإنفاق العام
أكد الخبير الاقتصادي “محمد أبوسنينة”، أن الاقتصاد الليبي لم يعد يحتمل المزيد من الصدمات، والدينار الليبي لن يصمد أمام القرارات العشوائية المتعلقة بالإنفاق العام.
وقال “أبو سنينة”، في تصريح لصحيفة صدى، إن “الأمور ستؤول إلى ما لا يحمد عقباه في ظل التخبط الذي يشهده الاقتصاد والإنفاق العام غير المدروس، فليعي من آلت إليهم مسؤولية مناقشة ووضع وإصدار الميزانية العامة للدولة، أن كل دينار يوضع ضمن بنود الإنفاق العام يرتب طلبا على النقد الأجنبي، وكلما زاد الطلب على النقد الأجنبي زادت الضغوط على سعر صرف الدينار الليبي وقيمته”.
وأردف، أن “من أساسيات إدارة المالية العامة تخطيط النفقات في حدود الإيرادات، وعندما تفكر في الإنفاق عليك أن تفكر في كيفية التمويل ومصادره، وهناك ما يعرف بالبرمجة المالية، برامج إنفاق ثلاثية، وخطط للتنمية خماسية وثلاثية قابلة للمتابعة والتقييم”.
وأشار إلى أنه “من أهم المبادئ التي يجب مراعاتها، الميزانية العامة الواحدة للدولة، التي ينبغي أن تتضمن كل أوجه الإنفاق العام ومصادر الإيرادات العامة، والحساب الموحد للحكومة، ومراعاة عدم تخصيص وتحصيل إيرادات محددة المصدر لتمويل نفقات معينة محددة الأوجه لماذا يقتصر التفكير فقط على التوسع في الإنفاق و لا يتم الاهتمام بتنمية الإيرادات؟”.
وأضاف أن “من أخطر مؤشرات الانهيار تغول السلطات على بعضها، والتعسف في استخدام السلطات، فلا ينبغي للسلطة التنفيدية مطالبة المصرف المركزي بتسييل أو صرف مبالغ غير مدرجة بالميزانية العامة، ولا ينبغي للسلطة التشريعية أن تصدر قرارات تلزم بموجبها المصرف المركزي بسياسات هي من صميم اختصاصه، أو أن تتدخل في مهام المصرف المركزي ووظائفه، أو أن تصدر ميزانية عامة تتجاوز الدخل السنوي المتوقع، أو ترتيب دين عام، دون موافقة المصرف المركزي، وليتحمل كل مسؤوليته”.
وعقب “أبوسنينة”، “وحق مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، باعتباره المسؤول عن السياسة النقدية والاستقرار الاقتصادي، أن يرفض تنفيذ أية إملاءات ترده من السلطة التنفيذية أو من السلطة التشريعية إذا كانت ترتب تبعات اقتصادية تمس الأمن الاقتصادي للمواطن والدولة وتعرض الاستدامة المالية للدولة للخطر، وعلى رأسها استقرار قيمة العملة الوطنية وسعر صرفها”.
وأكمل؛ “وهي أمور يقدرها المصرف المركزي، ومن حق المصرف المركزي، بل واجبه الشفافية التامة والإفصاح وتقديم إحاطة عن ما يتعرض له من ضغوط من خلال تنظيم مؤتمر صحفي دوري آمام وسائل الإعلام، أو من خلال بيانات تصدر عن لجنة السياسة النقدية، فليعي الساسة أن الميزانيات العامة وجدت لتحقيق الاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين وليس لتعريض الاقتصاد للصدمات والمخاطر”.
وختم أبوسنينة، أن “الأمر لا يحتاج التدليل عليه بالأرقام، ولطالما كتبنا وبالأرقام، عن مخاطر الميزانيات العامة التي تتجاوز الطاقة الاستيعابية للاقتصاد، فالصورة واضحة، أن في ذلك لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد” .
الوسومأبوسنينة
مواطن عن التنظيم بالحرم: إحنا أهل الخدمة خدام الحرم ..فيديو