المراكز التكنولوجية بالشرقية تستعد لاستخراج 3745 شهادة بيانات لمخالفات البناء
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل المراكز التكنولوجية بمحافظة الشرقية استقبال طلبات المواطنين للتقديم على قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولوائحه التنفيذية في بعض مخالفات البناء.
ووجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بسهولة ويسر، للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.
وذكر محافظ الشرقية، أنه في إطار تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 م وكبداية لاستقبال الطلبات من المواطنين وتسهيلاً للإجراءات، تم تفعيل التقديم على طلب شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية بجميع مراكز ووحدات المحافظة أو من خلال البوابة الحكومية لخدمات المحليات أو التطبيق الصادر حديثاَ من وزارة التخطيط.
تقوم إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام والمراكز بفحص الطلبات وإجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني وإدارة أملاك الدولة، وذلك تسهيلا على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح تسهيلا على المواطن وتسريعا لوتيرة العمل.
ووجه محافظ الشرقية بتعاون جميع الأدارات الهندسية والأملاك والمتغيرات المكانية وذلك لضمان سرعة انجاز الطلبات المقدمة من المواطنين وتشكيل لجان لجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، لضمان سرعة الانتهاء من المعاينات اللازمة للطلبات المقدمة وإعداد تقرير يومي بعدد الطلبات المقدمة والمعاينات ونسبة الإنجاز فيها.
جدير بالذكر أن المتغيرات المكانيه تستعد لاستخراج 3745 شهادة بيانات تم التقديم عليها من المواطنين عبر المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة لإستكمال إجراءات التقديم للتصالح علي مخالفات البناء وفقاً للقانون وجاءت بياناتها كالتالي حيث تم استقبال 3539 طلب من خلال شباك المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية و67 طلبا من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات و139 طلبا من خلال تطبيق الهاتف المحمول.
وكان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أعلن أمس الثلاثاء، أن كافة المحافظات تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم فى أعداد المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة وذلك بعد التيسيرات المقدمة من الدولة و التي يتضمنها قانون التصالح الجديد والتي أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية ، حيث استقبلت المراكز التكنولوجية بجميع المحافظات في حوالى 341 مركزا ومدينة وحي وعدد من دواوين عموم المحافظات حوالى 50 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء طبقًا للقانون الجديد طبقاً لما أشارت إليه المنظومة الإلكترونية التي أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وذلك منذ بدأ تلقي طلبات التصالح يوم الثلاثاء 7 مايو الجاري وحتى أمس الثلاثاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المراكز التكنولوجية الشرقية محافظة الشرقية قانون التصالح مخالفات البناء محافظ الشرقية المراکز التکنولوجیة مخالفات البناء قانون التصالح من خلال
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع النواب مع وزير التربية والتعليم لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم
واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، وسط تأكيدات حكومية على الالتزام الكامل بمبدأ مجانية التعليم وفتح المجال لنقاش مجتمعي موسع.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته أمام اللجنة، أن مجانية التعليم "حق دستوري لا يقبل النقاش أو التفاوض"، مشددًا على أن النظام الحالي للثانوية العامة سيظل كما هو، وكذلك شهادة البكالوريا المصرية، التي تمثل أحد مسارات التطوير دون المساس بحقوق الطلاب.
وأوضح الوزير أن ما أثير بشأن فرض رسوم على شهادة البكالوريا لا يتعلق برسوم إجبارية، بل بتكلفة اختيارية مرتبطة بإتاحة فرصة تحسين إضافية للطلاب الناجحين، وهي خدمة تهدف إلى تخفيف ضغوط "الفرصة الواحدة"، مع الإعفاء الكامل للفئات غير القادرة من تلك الرسوم، كما هو متبع في كل عام دراسي.
وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملًا بشأن النظام الجديد شمل خبراء التعليم، وأعضاء مجلس النواب، والإعلام، وأولياء الأمور، ومعلمي المدارس، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات التي تضمن الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي الجميع.
وشدد على أن الوزارة لا تسعى للحصول على "صلاحيات مطلقة" للوزير في إعداد الأنظمة الدراسية، بل تستهدف المرونة في التطوير مع الحفاظ على الرقابة البرلمانية. كما لفت إلى أن تعديلات مواد التعليم الثانوي التكنولوجي تسعى لتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر.
من جانبه، قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة حريصة على التعاون مع الحكومة لصياغة تشريع يحفظ التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، مؤكدًا التزام اللجنة بالدستور وحق المواطن في تعليم مجاني وعادل.
الجلسة شهدت نقاشات موسعة من النواب حول التكلفة الفعلية لتطبيق شهادة البكالوريا وآليات تنفيذها، إضافة إلى ضمانات عدم المساس بمبدأ تكافؤ الفرص. ويُنتظر أن تستكمل اللجنة مناقشاتها خلال الأسبوع المقبل في ضوء الملاحظات البرلمانية والمجتمعية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي