187.5 جنيه للسكني.. أسعار متر التصالح على مخالفات البناء بشبرا - مستند
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
تواصل أحياء محافظة القاهرة في المناطق الأربع للعاصمة، في تلقي طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء وتقنين بعض أوضاعها وفق قانون التصالح الجديد لعام 2024.
وحصل "مصراوي"، على مستند يوضح أسعار متر التصالح على مخالفات البناء في حي شبرا بمحافظة القاهرة.
وبحسب المستند، جاءت أسعار متر التصالح في شبرا على النحو التالي:
1- الشوارع الرئيسية والميادين: (سكني 625 جنيهًا - تجاري 1250 جنيهًا - إداري 1000 جنيه - صناعي 750 جنيهًا).
2- الشوارع أكبر من 10 أمتار (سكني 450 جنيهًا - تجاري 750 جنيهًا - إداري 600 جنيه - صناعي 450 جنيهًا).
3- الشوارع والحارات بعرض 10 أمتار فأقل: (سكني 187.5 جنيه - تجاري 450 جنيهًا - إداري 360 جنيهًا - صناعي 270 جنيهًا).
وتواصل المحافظات على مستوى الجمهورية، استقبال طلبات التصالح من المواطنين، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 7 مايو 2024 ولمدة 6 أشهر كاملة، وفق نص قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان التصالح على مخالفات البناء أسعار متر التصالح أحياء محافظة القاهرة قانون التصالح الجديد جنیه ا
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية» تحذر من مخالفات البناء الجديدة: لا تصالح فيها
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن ارتكاب أي مخالفات بناء جديدة لا يمكن التصالح فيها، مشددا على أن تلك الحالات لا ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وعلى المواطنين الحذر من الوقوع في تلك الأخطاء، وأي مخالفات جديدة سيتم اتخاذ إجراء قانوني بشأنها وإزالتها في المهد.
وأضاف مساعد وزير التنمية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مبادرة صوتك مسموع تتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن مخالفات البناء والتعديات على الأرض الزراعية، ويتم التنسيق مع الجهات المختصة والمحافظات للتصدي للمخالفة على الفور، وغرفة عمليات الوزارة تتابع مع المحافظات إنفاذ القانون ومنع أي تعديات أو تجاوزات وتطبيق القانون على المخالفين.
تطبيق قانون التصالحوأشار إلى أن قانون التصالح الجديد يقدم تسهيلات متنوعة للمواطنين من أجل تقنين الوضع، والوزارة تتابع تطبيق قانون التصالح الجديد، حيث يتم تلقي الطلبات وملء شهادة البيانات كأول إجراء من المواطنين في التصالح على مخالفة البناء.