"النقد الدولي" يوافق على قروض لدعم اقتصاد غينيا بيساو والرأس الأخضر
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق صندوق النقد الدولي على صرف 8.1 مليون دولار لصالح غينيا بيساو في إطار اتفاق برنامج "التسهيل الائتماني الممدد" مع الصندوق بعد إجراء المراجعتين الرابعة والخامسة للبرنامج الذي أبرم في يناير 2023.
وفقا لبيان الصندوق، كان أداء البرنامج أضعف مما كان متوقعا؛ الأمر الذي عكس وجود بيئة اقتصادية واجتماعية وسياسية صعبة في غينيا بيساو.
ورغم ذلك شدد الصندوق في بيانه على أن "معدل النمو وصل إلى 4.3%، فيما بلغ متوسط معدل التضخم 7.2% ووصل عجز الموازنة الإجمالي إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي؛ بينما قُدر الدين العام بـ 80.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023".
في السياق ذاته، وافق الصندوق على صرف ما يقرب من 13 مليون دولار أمريكي لدولة الرأس الأخضر في إطار برنامج "التسهيل الائتماني الممدد" و"مرفق المرونة والاستدامة".
وأشار الصندوق إلى أن الرأس الأخضر ستتلقى مخصصات بقيمة 5.94 مليون دولار في إطار برنامج "التسهيل الائتماني الممدد" و6.95 مليون دولار ضمن اتفاق "مرفق المرونة والاستدامة".
وقال جوستين تايسون، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في الرأس الأخضر: "تمكنت السلطات من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي والتزمت بأهداف البرنامج".
وأضاف: "من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (للرأس الأخضر) إلى 4.7% في عام 2024. ومن المنتظر أن يصل معدل التضخم إلى 2% في عام 2024".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه التقديرات الإيجابية تُعد شهادة دولية جديدة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال البلشي في تصريحات خاصة إن توقعات الصندوق بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقابل 2.4% في 2024، ثم إلى 4.1% في عام 2026، تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية والداخلية، وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس قوية.
وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن مصر تسير على مسار متصاعد بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتزنة التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتدعم الاستقرار الكلي، وتشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضح البلشي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في تقرير الصندوق، يحمل رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية.