وكالة أنباء الإمارات : قطاع الإعلام .. نمو متسارع فى صناعته عالميا بفضل الاستثمارات والذكاء الاصطناعي و التطور التقني
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد قطاع الإعلام نمو متسارع فى صناعته عالميا بفضل الاستثمارات والذكاء الاصطناعي و التطور التقني، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي فقد شهدت السنوات الأخيرة الماضية، تطوراً متسارعاً لصناعة الإعلام حول العالم، حيث تضاعف نمو سوق الإعلام، مع تزايد الوسائل .، والان مشاهدة التفاصيل.
فقد شهدت السنوات الأخيرة الماضية، تطوراً متسارعاً لصناعة الإعلام حول العالم، حيث تضاعف نمو سوق الإعلام، مع تزايد الوسائل الإعلامية، وبروز الخطط والاستراتيجيات التي ساهمت في تعزيز ربحية القطاع ومساهمته في منظومة الاقتصاد العالمي. كما شهد القطاع الإعلامي والإعلام الإلكتروني على وجه الخصوص نمواً متسارعاً في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل انتشار الإنترنت واستخدام الأجهزة الذكية، وزيادة الطلب على المحتوى الرقمي، وظهور منصات جديدة للمحتوى الرقمي، مثل تطبيقات البث المباشر والشبكات الاجتماعية، بالإضافة إلى تزايد الوعي بأهمية المحتوى الرقمي كأداة للتواصل والتفاعل.وأدى النمو إلى زيادة الاستثمار في الإعلام الإلكتروني، في وقت تسعى فيه الشركات إلى الاستفادة من الفرص التي يوفرها هذا القطاع، سواء من حيث الاستثمار في إنشاء محتوى رقمي، أو الاستثمار في تطبيقات البث المباشر، أو في الشركات الناشئة في الإعلام الإلكتروني.وتشير تقديرات وفق دراسة سابقة لـPWC إلى ارتفاع نمو قيمة هذا القطاع إلى 2.4 تريليون دولارخلال 2023 بمعدل نمو سنوي متوقعة نمو القطاع بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 5% خلال الفترة من 2020-2025 ليصل إلى 2.6 تريليون دولار.
ووفق تقرير "ريسرش أند ماركيتس" للأبحاث، بلغت قيمة سوق الإعلام والترفيه في الشرق الأوسط نحو 30.34 مليار دولار أمريكي في عام 2020، ومن المتوقع أن تتخطى قيمتها 47 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 7.4% بين 2021 إلى 2026.وقالت دراسة أجرتها SPC أن قطاع النشر في دولة الإمارات العربية المتحدة من المتوقع أن ينمو إلى 650 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.ومع الفرص الاستثمارية الكبيرة في القطاع الإعلامي والإعلام الإلكتروني، تؤثر مجموعة من العوامل على هذه الاستثمارات مثل المنافسة الشديدة في هذا القطاع، وتغيرات التكنولوجيا السريعة، وظهور القوانين واللوائح الجديدة المرتبطة بالقطاع القطاع، إضافة إلى المتغيرات والمستجدات الاقتصادية العالمية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قطاع الإعلام .. نمو متسارع فى صناعته عالميا بفضل الاستثمارات والذكاء الاصطناعي و التطور التقني وتم نقلها من وكالة أنباء الإمارات نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.