سرقة مقر "الحركة الشعبية" في تطوان.. 47 كرسيا و3 مكاتب وثلاجة وطابعات وحاسوب، والفاعل المزعوم عضو بالحزب!
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تعرض مقر حزب الحركة الشعبية بإقليم تطوان، إلى عملية سرقة شاملة لمحتوياته، في قضية غريبة تعكس حجم الصراعات التي يعاني منها هذا الحزب في هذه المنطقة، بعدما أفضت تحريات الشرطة إلى الوصول إلى مشتبه به، لم يكن سوى عضو في هذا الحزب، وقد أحيل ملفه على محكمة الاستئناف بتطوان.
بدأت القصة بعدما اكتشف المكلف بالإشراف على تجديد المكتب الإقليمي لحزبه، مصطفى تمسطاس، المقر فارغ من محتوياته.
كان هذا المسؤول بصدد ترتيب تسليم المقر إلى صاحبه الأصلي، وقد كان يخطط لمراجعة محتوياته قبل بدء عملية نقل التجهيزات. « كانت مفاجأة كبيرة »، كما وصف تمسطاس شعوره. تغيرت الخطط بعد ذلك، فقد تعين على هذا المسؤول أن يبدأ الإجراءات القانونية. « وضعت شكوى لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تطوان ضد مجهول.. لم تكن لدي فكرة محددة عمن يكون الفاعل في ذلك الوقت ».
في شكوى بُعثت إلى الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد وازين، يقول أعضاء بالحزب في تطوان، إن المسؤول المذكور « قدم شكاية ضد أعضاء بالمجلس الإقليمي للحزب ». ينفي مسطاس هذا الاتهام، مؤكدا أن الشكوى التي وُجهت للقضاء كانت ضد مجهول « بالرغم من أنه كان من الواضح لدي أن عضوا ما في الحزب هو من نفذ العملية ».
يؤكد المسؤول أن كل خطوة قام بها في هذا الصدد، « كانت بتنسيق مع الأمين العام للحزب، وبموافقته ».
استجوبت الشرطة القضائية في تطوان، كل من حارس البناية حيث يوجد مقر الحزب، وصاحب المنزل، وأيضا المسؤول عن الحزب، صاحب الشكوى. وبعد سلسلة من التحريات، وصلت إلى مشتبه به. « كل متهم بريء »، كما يشدد مسطاس، لكن « ما حدث للحزب ليس بالأمر الهين »، يضيف مستدركا.
بالنسبة إلى معارضيه في الحزب، فإن هذه القضية « أساءت إلى الحزب » كما كتبوا في الشكوى التي بعثوها إلى الأمين العام للحزب.
يقلل تمسطاس من أهمية المزاعم التي سيقت في الشكوى، فهو يشير إلى أن « أكثرية الأعضاء لم يوقعوا على العريضة المرفقة »، ولديه « شكوك عميقة » في أن تكون هذه الشكوى قد وصلت إلى الأمين العام.
لم تكن هذه المشاكل تنقص حزب الحركة الشعبية في إقليم تطوان، حيث يعاني من هبوط حاد في شعبيته. فقد حل في المراتب الأخيرة في الانتخابات البرلمانية عام 2021، وبالكاد تمكن من الظفر بمقعدين في جماعة تطوان، حيث جمع مرشحه في الانتخابات الجماعية، تمسطاش نفسه، حوالي 800 صوت.
كلمات دلالية أحزاب الحركة الشعبية المغرب تطوان جريمة سياسية مقر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب الحركة الشعبية المغرب تطوان جريمة سياسية مقر الحرکة الشعبیة الأمین العام فی تطوان
إقرأ أيضاً:
النائب مصطفى العماوي ينتقد النهج التقليدي ويطالب بتحول اقتصادي
صراحة نيوز -أكد النائب مصطفى العماوي، باسم الحزب الوطني الإسلامي، أن ملف الدين العام تجاوز الحدود الآمنة وأصبح تحديًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة التعامل معه بإدارة حكيمة وشفافية ترتقي لمستوى التحديات المالية التي تواجه الدولة.
وقال العماوي إن الحزب الوطني الإسلامي يمتلك برنامجًا اقتصاديًا متكاملًا يقوم على تجميع الطاقات وتنميتها وفق أسس المواطنة والكفاءة، موضحًا أن المادة 112 من الدستور تمنح مجلس الأمة الحق في تخفيض النفقات للمصلحة العامة، لكنها لا تجيز زيادتها دون تشريع، الأمر الذي يستدعي مناقشة الموازنة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وليس عبر الجدل التقليدي حول البنود والأرقام.
وأشار إلى أن موازنة عام 2026 تمثل موازنة انضباط مالي أكثر من كونها أداة تحول اقتصادي، متسائلًا عن كيفية إدارة الدين العام المرتفع، ومدى قدرة السياسة المالية على نقل الاقتصاد إلى مرحلة جديدة تقوم على الانفتاح والاستدامة والاعتماد على الذات.
وأوضح العماوي أن الزيارات الملكية المتكررة لدول العالم تفتح أبوابًا اقتصادية مهمة وتوفر فرصًا لإيجاد أسواق جديدة، ما يستدعي استثمار هذه الجهود الملكية في سياسة مالية أكثر فعالية تنعكس على النمو الحقيقي.
وبيّن أن الحزب رصد عددًا من الملاحظات على الموازنة، أبرزها أن تقدير التضخم بنسبة 2٪ يحتاج مراجعة واقعية، وأن النفقات الرأسمالية لا تزال منخفضة، مقابل استمرار ارتفاع النفقات الجارية، إضافة إلى الاعتماد الكبير على الضرائب غير المباشرة التي تزيد الأعباء على المواطنين. كما أكد ضرورة الحفاظ على شبكة الأمان الاجتماعي ودعم الخبز والأعلاف والغاز وعلاج مرضى السرطان.
وأضاف أن الأولوية يجب أن تركز على خفض كلفة الدين وتعزيز إدارة الدين العام، داعيًا إلى تخفيف الاعتماد على الاقتراض، وتوسيع قاعدة التمويل الخارجي الجاذب للاستثمار، وتحسين الشفافية المالية، ومعالجة المتأخرات الحكومية.
وقدّم العماوي سلسلة توصيات باسم الحزب الوطني الإسلامي، شملت توجيه الاقتراض نحو المشاريع الإنتاجية، وزيادة دعم البحث العلمي، ووضع استراتيجية لمعالجة الدين العام، ودعم الصادرات الصناعية والزراعية، واستغلال الأراضي الوقفية، وحل مشكلة الواجهات العشائرية، ودمج المؤسسات المستأجرة، وإعادة النظر في دعم الإعلام، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمعلمين وقطاع الصحة.
كما دعا إلى ربط دائرة الموازنة بوزارة التخطيط، ودمج أصول الشركات الحكومية تحت كيان مستقل قادر على الاستثمار وتحقيق عوائد مالية، إضافة إلى معالجة ملفات الهيئات المستقلة، ودعم المزارعين، وفتح ملف مديونية أمانة عمان، وتوضيح طبيعة مشروع مدينة عمرة الجديدة، وإنشاء مشاريع للطاقة الشمسية والتخزين، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير استراتيجيات التصدير وتسويق المنتجات الأردنية.
وختم العماوي بالتأكيد أن الموازنة تفتقر إلى رؤية اقتصادية واضحة وتعتمد على المعالجات المحاسبية، في ظل استمرار الاعتماد على الضرائب والاقتراض وغياب مؤشرات أداء قابلة للقياس، مشيرًا إلى أن الحكومة التزمت بـ113 تعهدًا في بيانها الوزاري السابق وأن نسبة الإنجاز على هذه التعهدات ما تزال بحاجة إلى تقييم دقيق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟