مسقط - الرؤية

استمرارا لجهود مزن للصيرفة الإسلامية من البنك الوطني العماني لتقديم حلول مالية متوافقة مع مبادىء الشريعة الإسلامية وكذلك توفير كافة الحلول المصرفية الشاملة للشركات وفق أحدث وأسهل الوسائل التكنولوجية الآمنة والسريعة، توفر مزن للصيرفة الإسلامية عبر منصتها الإلكترونية للخدمات المصرفية للشركات عبر للشركات مجموعة متنوعة من الخدمات المهمة التي تعزز من جودة وكفاءة العمليات المالية لعملائها من الشركات سعيا منها لتعزيز الميزات التنافسية لهذه الشركات وتقديم تجربة مصرفية سهلة وآمنة، حيث صممت هذه المنصة وفق أعلى المعايير المحاسبية كما تقدم هذه المنصة العديد من الخدمات أهمها التحويلات المالية المحلية و الأجنبية، ودفع كافة الفواتير وكذلك نظام حماية الأجور وغيرها من المدفوعات.

وحول ذلك قالت سليمة المرزوقية، مساعدة المدير العام ورئيسة مُزن للصيرفة الإسلامية من البنك الوطني العماني:" تقدم مزن منصة آمنة وسريعة للخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات، حيث تتيح هذه المنصة لأصحاب الأعمال التجارية إدارة معاملاتهم المالية بسهولة وكفاءة عالية الأمر الذي يمنحهم الراحة ويحقق لهم منافع عديدة مثل المرونة وتوفير الوقت والجهد في إدارة المعاملات المالية، وتشمل هذه المنصة خدمات دفع فواتير الكهرباء والماء، وإشتراكات التأمينات الاجتماعية وغيرها من الحلول المصرفية التي تساهم في تقليل التكاليف التشغيلية للشركات".


 

كما تمكن منصة مزن للصيرفة الإسلامية الشركات عبر نظام حماية الأجور من دفع الرواتب بسلاسة، حيث يتسنى لهذه الشركات تحويل الرواتب الشهرية إلى حسابات موظفيها في أي بنك بالسلطنة بفعالية وسرعة. كذلك تمتاز خدمة المدفوعات المالية بمنصة مزن بالعديد من المنافع خاصة المؤسسات والشركات التي لديها متطلبات عديدة لعمليات دفع الرواتب.

وعلاوة على ذلك، فإن منصة الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت من مزن تتيح للشركات أيضا إجراء التحويلات الأجنبية للمعاملات المالية الدولية بالدولار الأمريكي مباشرة مما يوفر الأمان و الفاعلية والسرعة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: للصیرفة الإسلامیة مزن للصیرفة هذه المنصة

إقرأ أيضاً:

لأول مرة.. الرقابة المالية تصدر إطارا تنظيميا لإدارة برامج الرعاية الصحية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator – TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.

وتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 الإطار التنظيمي الجديد متطلبات الترخيص ورأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.

من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار خطوة مهمة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، إذ سيساهم في رفع كفاءة الخدمات بما يضمن تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.

وخدمات إدارة برامج الرعاية الصحية هي نشاط إداري متخصص يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.

تفاصيل القرار

وأضاف: "إصدار الإطار التنظيمي الشامل يضمن الرقابة الكاملة والشفافية على هذا النشاط.. هذه الخطوة تؤكد التزامنا بتعزيز الاستقرار والانضباط في السوق، وتقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة".

وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط الاستباقية تهدف إلى حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل، وتضمن أن يتم اتخاذ القرارات داخل الشركات بناء على النزاهة والمصلحة العامة.

الرقابة المالية تصدر موافقات على تأسيس شركتين بأنشطة الصناديق العقارية وتأسيس الشركاتالرقابة المالية: نمو نشاط التأمين في مصر خلال 9 أشهر

واشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، مع الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع البالغ 20 مليون جنيه على الأقل. كما تلتزم الشركات بالتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقًا بمستخرج السجل التجاري، بيان تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ودراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات.

وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوما، ويلزم على الشركة البدء في ممارسة النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، قابلة للتمديد لمرة واحدة.

ووفقا للقرار فإن الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد ملزمة بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن تُنهي توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.

وأخضعت الهيئة النشاط ذاته لضوابط إضافية للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل منها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية لا يقل الحد الأدنى لها عن 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل.

وحدد القرار شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها الاستقلالية وحسن السمعة والمؤهل المناسب، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، واجتياز مقابلة الهيئة، وأن تكون الأغلبية غير تنفيذية، مع تمثيل للمرأة، بشرط توافر خبرات في التأمين أو الرعاية الصحية أو الاكتواري أو المجالات القانونية أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات، كما تم حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.

ويلزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين في المطالبات، الموافقات الطبية والمالية، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتلتزم الشركات بإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، مراجعة المطالبات والتحقق من التغطية قبل الإحالة لشركات التأمين، مع فصل الحسابات لكل شركة تأمين، الحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية.

ويحظر على الشركات وفقا للقرار، بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار أي وثائق تأمين، ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد أقساط أو اشتراكات أو تحصيلها من العملاء، الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات أقل من المستلمة، أو أي تصرف قد يؤثر على قرار المؤمن له في اختيار شركة التأمين، ونشر بيانات غير مطابقة للبيانات المقدمة للهيئة.

ويلزم القرار الشركات بإمساك سجلات تفصيلية تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات، المخالصات والضمانات، شكاوى العملاء والدعاوى القضائية، وأرصدة الحسابات لكل شركة تأمين والبرامج ذاتية التمويل، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

وتلتزم الشركات عند الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، تلتزم الشركة بالتحقق الكامل من استيفاء الاشتراطات الفنية والتكنولوجية، وإخضاع البرامج لاختبارات تشغيل دقيقة تحت إشرافها، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية. كما يجب أن تمتلك الشركات خطة واضحة لتوريد وتشغيل البرامج عند الاعتماد على أطراف خارجية.

طباعة شارك الهيئة العامة للرقابة المالية منظومة الخدمات المالية الحوكمة سوق التأمين الرعاية الصحية

مقالات مشابهة

  • انفوجراف ..تقدم مصر في مؤشر الرقمنة في قطاعي التعليم والصحة
  • المملكة تحقق تقدمًا دوليًا في مؤشر تغطية الخدمات الصحية الأساسية «UHC»
  • تحويل ميناء دمياط إلى محور إقليمي.. الشركات والتوكيلات تقدم مقترحات التطوير
  • «تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي» تسلط الضوء على التمويل المستدام
  • المالية توقف التعيينات والترفيعات والعلاوات ونقل الخدمات
  • مصطفى: نعمل على الحوكمة المؤسساتية لقطاع الصحة لنصل إلى الاستدامة المالية
  • المالية: إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات
  • بورصة مسقط تنظم يومها المؤسسي بالتعاون مع مجموعة جيفريز المالية في دبي
  • لأول مرة.. الرقابة المالية تصدر إطارا تنظيميا لإدارة برامج الرعاية الصحية
  • "إكسترا نيوز": محافظة البحيرة وفرت مجموعة من الخدمات اللوجستية لضمان سهولة التصويت